1402/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی
فقره‌ی مورد استدلال از این روایت برای اثبات برائت شرعی، عبارت ما لایعلمون است که با سه تعبیر رُفع و وُضع و عُفی در مجامع روایی ما آمده است، لکن تمام بودن دلالت حدیث رفع بر برائت شرعی متوقف بر بررسی دو نکته است:
مهم‌ترین چالش این روایت، شناسایی مرفوع و متعلّق رفع است که نسبت به آن، چهار دیدگاه وجود دارد:
۱- برخی معتقدند براساس ظهور این روایت، اصل تکلیف مجهول و لایعلم مرفوع گردیده است. اگر اشکال شود که رفع اصل تکلیف نسبت به جاهلین مستلزم نقض قاعده‌ی اشتراک عالم و جاهل در تکالیف است ؛ باید گفت که مقتضای رفع تکلیف از جاهل آن است که در ابتدا برای او نیز همچون عالمین تکلیفی وضع شده، اما از باب امتنان و تفضل، در ادامه از او مرتفع گردیده است. بنابراین رفع اصل تکلیف مجهول نه تنها ناقض قاعده‌ی اشتراک نخواهد بود بلکه محذور دوری بودن جعل حکم برای خصوص عالمین به حکم (تا جعل حکمی نباشد، علم به حکم معنا ندارد و تا علم به حکمی نباشد، جعل حکمی وجود نخواهد داشت) را نیز برطرف می‌نماید.
اشکال
اولا اگر اراده‌ی شارع از ابتدا بر این تعلّق گرفته بوده که تکالیف اختصاص به عالمین داشته باشد، پس وضع کردن تکلیف برای جاهلین و سپس رفع نمودن آن لغو خواهد بود، بلکه به مقتضای حکمت باید از ابتدا تکلیفی برای جاهلین وضع نمی‌شد.
ثانیا بعضی ادله‌ی شرعیه حاکی از آن است که حتی جاهلین هم بر ترک تکالیف مؤاخذه می‌شوند و لذا نمی‌توان مجموع تکالیف را از عهده‌ی جاهلین منتفی دانست.
ثالثا دخالت داشتن علم و جهل مکلف در حکم واقعی، نتیجه‌ای جز تصویب نخواهد داشت که شکی در بطلان آن نیست.
رابعا اگر حقیقتا برای جاهلین هیچ حکمی از سوی شارع وجود نداشته باشد، دیگر احتیاط کردن آنان هیچ حُسنی نخواهد داشت، درحالی که حُسن احتیاط کردن جاهل محل اتفاق است.
خامسا براساس این دیدگاه، حدیث رفع نمی‌تواند مستند برائت شرعی محسوب شود زیرا قائل به برائت در موارد حکم الزامی مشکوک، صرفا مدعی عدم وجوب ظاهری احتیاط است نه اینکه در این صورت اساسا تکلیفی در واقعی متوجه جاهل نبوده و شک در تکلیف مساوی با عدم وجود تکلیف باشد.[1]
۲- برخی (مانند مرحوم عراقی و صدر) معتقدند که اگرچه ظهور این روایت در رفع حکم واقعی از جاهلین است، اما باتوجه به مسلم بودن اشتراک عالم و جاهل در تکالیف (اشتراک در مقام حکم إنشائی نزد مرحوم آخوند و در مقام جعل نزد مرحوم صدر)، باید از این معنای ظاهری رفع ید کرد و این روایت را مجازی دانست (یا مجاز در کلمه‌ی رفع و منتفی بودن و یا مجاز در إسناد رفع به ما لایعلمون). با توجه به وجود قرائنی، این روایت دلالت دارد که در موارد مشکوک بودن حکم الزامی واقعی اگرچه مقتضای وجوب احتیاط وجود داشته (بنابر مسلک غیر حقّ الطاعة) و یا عقل حکم به وجوب احتیاط می‌نموده (بنابر مسلک حقّ الطاعة)، اما شارع تفضلا آن حکم ظاهری را مرتفع ساخته است (مجاز در إسناد). آن قرائنی که ایجاب می‌کند متعلق رفع خصوص حکم ظاهری به وجوب احتیاط باشد، از این قرار است:
• از منظر مرحوم عراقی همین که این روایت در مقام امتنان خداوند بر امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله است، ایجاب می‌کند که متعلّق رفع، وجوب احتیاط باشد زیرا برای منت گذاشتن پروردگار متعال بر خصوص این امت ضرورتی ندارد که اصل حکم واقعی از جاهلین امت مرتفع شود بلکه این امتنان با مرتفع ساختن وجوب احتیاط نیز محقق خواهد شد. اگر گفته شود (کما ادعی الصدر) که امتنانی بودن این روایت با مرفوع بودن حکم واقعی هم سازگار است و لذا نمی‌توان امتنان را قرینه‌ای بر مرتفع بودن حکم ظاهری قلمداد کرد ؛ باید گفت که اگرچه این امتنان با مرفوع بودن اصل حکم در واقع هم می‌سازد اما اثبات مرتفع بودن حکم ظاهری و تفهیم آن به امت، بسیار راحت‌ترو کم هزینه‌تر از اثبات و تفهیم مرفوع بودن حکم واقعی می‌باشد و لذا به مقتضای امتنان باید متفاهم عموم امت را حاکم بر این روایت قرار داد.
• از منظر مرحوم صدر تناسب حکم و موضوع در این روایت، ایجاب می‌کند که متعلّق رفع، حکم ظاهری باشد زیرا از یک سو ما لایعلمون در حقیقت ناظر بر مواردی است که حکم واقعی برای مکلف مشکوک باشد، و از سوی دیگر رفع حکم در موارد مشکوک بودن حکم واقعی، با مرفوع بودن آن حکمی تناسب دارد که متعلّقش مقید به شک باشد و آن حکم همان حکم ظاهری به وجوب احتیاط خواهد بود.[2]
• از منظر مرحوم صدر دقت در معنای کلمه‌ی رفع نیز اقتضاء دارد که متعلّق آن خصوص حکم ظاهری باشد، زیرا به حسب لغت و استعمال، رفع حکم بدان معناست که تا قبل از برداشته شدن، آن حکم وجود داشته است (برخلاف کلمه‌ی دفع)، پس از آنجا که ممکن است در موارد شک، اساسا هیچ حکم الزامی‌ای در واقع متوجه مکلف نباشد تا شارع در مقام امتنان آن حکم واقعی را بردارد، علی القاعده متعلّق رفع باید حکمی باشد که در همه‌ی مشکوکات وجود داشته و آن حکم همان حکم ظاهری به وجوب احتیاط خواهد بود.
ممکن است گفته شود که اگر معنای حدیث رفع این می‌بود که هرگاه مکلف نسبت به تکلیفی شک کند، تکلیف واقعی از او برداشته می‌شود، نقض به اینکه در برخی از مشکوکات اساسا حکم واقعی‌ای وجود ندارد تا برداشته شود، وارد بود اما اگر معنای حدیث رفع عبارت از برداشته شدن آن دسته از احکام واقعی‌ای باشد که برای مکلف مشکوک است، چنین ایرادی متوجه تعلّق گرفتن رفع به حکم واقعی نخواهد بود ؛ لکن مرحوم صدر می‌فرمایند که ظهور این حدیث در آن است که عنوان تکلیف غیرمعلوم برداشته شده است (معنای اول)، نه واقع تکلیف (معنای دوم) و بدیهی است که در تمام موارد شک، عنوان تکلیف غیرمعلوم وجود دارد.[3]
مرحوم صدر می‌فرماید حتی اگر هیچ‌یک از این قرائن پذیرفته نشود و حدیث رفع به جهت مبهم بودن متعلّق رفع در حکم واقعی یا ظاهری، مجمل قلمداد شود، باز هم برای نفی وجوب احتیاط و اثبات برائت کافی خواهد بود، زیرا شکی نیست که برخی از احکام برای اعم از عالم و جاهل جعل شده است[4] (مانند تفقه در دین و تفحّص از حق) و لذا اگر متعلّق رفع در این حدیث، حکم واقعی باشد (مرفوع بودن احکام برای جاهلین)، باید پذیرفت که به مثل این احکام تخصیص خورده است، درحالی که اگر متعلّق رفع، حکم ظاهری باشد، اطلاق آن به عمومیت خود باقی خواهد بود. بنابراین شک در متعلّق رفع در حقیقت به شک در اطلاق و عدم اطلاق حدیث رفع بر‌می‌گردد و طبیعتا در مثل این موارد باید با تمسک به اصالة الاطلاق، عدم تخصیص خوردن آن را نتیجه گرفت و اطلاق این حدیث اقتضاء می‌کند که متعلّق رفع، حکم ظاهری باشد.[5]
۳- برخی (مانند مرحوم آخوند) معتقدند باتوجه به اینکه اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل اقتضاء دارد که تکالیف برای اعم از عالم و جاهل إنشاء شده باشد، متعلّق رفع در این روایت، فعلیت تکلیف است[6] ، یعنی شارع در فرض جهل مکلف به واقع، به تکلیفی که برای او إنشاء نموده، اراده و کراهتی ندارد. بدیهی است که وقتی در حقّ جاهل تکلیف فعلی‌ای وجود نداشته باشد، از یک سو ترک آن موجب مؤاخذه و عقوبت نخواهد بود و از سوی دیگر مقتضایی برای احتیاط هم وجود نخواهد داشت و لذا دلالت حدیث رفع بر برائت شرعی تمام است و محکوم ادله‌ی وجوب احتیاط (بر فرض تمامیت‌شان) واقع نمی‌شود.[7]