درس اصول استاد حمید درایتی

به نظر می‌رسد با صرف نظر از اشکالات کلام مرحوم عراقی در تصویر نسبت جامع، واژه‌ی ایتاء چه به لحاظ معنای لغوی و چه به حسب سیاق آیه و چه به قرینه‌ی سایر استعمالات آن در قرآن، ظهور در معنای ایصال ندارد و صرف اینکه امکان معنای جامع داشتن ایتاء و ما موصول و نسبت آن با لایکلف اثبات شود، اقتضاء نخواهد داشت که این چنین معنایی هم از این عبارت استظهار گردد. بنابراین از آنجا که این عبارت به منزله‌ی تعلیلی برای مراعات تمکن مالی و شرائط اقتصادی زوج در نفقه دادنش به زوجة آمده است، ظهور در عدم تکلیف یا کلفت انداختن به غیر مقدور دارد و بسان آیه‌ی شریفه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [1] ، بر قُبح تکلیف به غیر مقدور دلالت خواهد داشت که یکی از مصادیق آن لزوم انفاق بر زوجة بیش از تمکن مالی است.

دلیل سوم - آیه‌ی شریفه {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2]

این آیه اگرچه در مقام اعتراض به اهل کتاب است که با افتراء بستن به خداوند بعضی از مأکولات را حرام می‌پنداشتند[3] ، لکن گویا پروردگار متعال در این آیه به پیامبرش می‌آموزد که چگونه در برابر اهل کتاب احتجاج کند و عدم وجدان در تعلیمات دینی را برای سلب مسئولیت و عدم تکلیف کافی قلمداد کند. بنابراین براساس کیفیت استدلال پیامبر صلی الله علیه و آله، عدم وجدان دلیل متقنی بر تکلیف الزامی در مشکوکات (نه خصوص مأکولات)، اقتضاء دارد که مکلف در قبال آن تکلیف مشکوک، مسئولیتی نداشته باشد و این همان برائت است.

اشکالات

مرحوم صدر استدلال این آیه بر برائت را به دلیل سه اشکال ناتمام می‌دانند[4] :

اشکال اول : عدم وجدان مثل پیغمبری در مجموعه‌ی آنچه که وحی شده است، دلیل قطعی بر عدم وجود و تشریع تکلیف مشکوک خواهد بود (عدم الوجدان دلیل علی عدم الوجود)، برخلاف عدم وجدان مکلف که دلیل قطعی بر عدم وجود نمی‌باشد، و لذا این آیه اساسا در مقام اثبات و نفی حکم ظاهری نسبت به موارد شک نیست.

اشکال دوم : حتی اگر عدم وجدان دلیل بر عدم تشریع هم نباشد، اما از آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور به تبلیغ وحی بوده، عدم وجدان ایشان در مجموعه‌ی وحی، دلیل قطعی بر عدم صدور خواهد بود (عدم الوجدان دلیل علی عدم الصدور)، و لذا این آیه نهایتا دلالت دارد که تکلیف بلاصدور قبیح است، نه تکلیف بلاوصول.

اشکال سوم : این آیه اساسا دلالت بر مباح بودن مشکوکات و مرخّص بودن نسبت به آن‌ها ندارد، بلکه صرفا ارجاع به عمومات و اطلاقاتی می‌دهد که براساس آن‌ها همه چیز حلال است (مانند آیه‌ی شریفه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[5] )، و طبیعتا عدم وجدان مخصص برای عمومات و اطلاقات، هیچ ارتباطی به عدم تکلیف و برائت نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد سیاق آیات[6] قبل و ذیل اقتضاء دارد که این آیه در برابر مشرکین باشد (نه احتجاج در مقابل اهل کتاب) و علاوه بر اعلان عدم حرمت برخی از مأکولات در شریعت اسلام، در مقام بیان انحصار قانون‌گذاری و تشریع به ذات ربوبی نیز می‌باشد و دلالت دارد که مقام نبوت فقط یافتن دستورات و دریافت نمودن و اعلان و تبلیغ آنهاست و تعبیر به عدم وجدان نبی در این آیه به‌ همین جهت است. بنابراین این آیه هیچ ارتباطی به بحث برائت در تکالیف الزامی مشکوک ندارد، هرچند کیفیت بیان در این آیه اقتضاء دارد که اصل اولی در همه‌ی مأکولات، اباحه باشد. لازم به ذکر است که انحصار مأکولات حرام به مفاد این آیه، یا بدان معناست که تا آن موقع از نزول وحی، فقط این خوردنی‌ها حرام بوده، و یا بدان جهت است که سایر خوردنی‌های حرام به جهت سنت نبوی بوده و متعلّق وحی نبوده است.

دلیل چهارم - آیه‌ی شریفه ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[7]

براساس این آیه، اضلال الهی چه به معنای خذلان و گمراهی باشد و چه به معنای إعراض و رها نمودن، ملازم با عقوبت و نوعی مجازات از سوی خداست که متوقف بر بیان واصل می‌باشد (یبیّن لهم ظهور در وصول دارد). بنابراین تا وقتی که به بنده نرسیده باشد که باید از چه اموری پرهیز کند، عقوبت نمودن در شأن خدا و لائق به حال ایشان نخواهد بود. اگرچه به حسب مواردی استعمالی، ترکیب ما کان دلالت بر عدم تناسب متعلّق آن با متکلم دارد اما اگر عقوبت نمودن بدون بیان در شأن خدا نباشد، مفاد آیه برائت عقلی و اگر سنت الهی نباشد[8] ، مفاد آیه برائت شرعی خواهد بود.[9]

به نظر می‌رسد دلالت این آیه بر برائت تمام باشد، زیرا اولا باتوجه به ظهور مَا يَتَّقُونَ در بیان حکم واقعی اولی مسائل، ادله‌ی احتیاط بر فرض تمامیت‌شان، حاکم بر این آیه نخواهند بود زیرا وجوب احتیاط یک واجب طریقی است و موجب بیان حکم اولی مسأله نخواهد بود، و ثانیا اگرچه به حسب واژه‌ی تقوا و خویشتن‌داری، ظهور این آیه در شبهات تحریمیة است، اما برائت در شبهات وجوبیة نیز از طریق تنقیح مناط (اگر اضلال بدون بیان واصل در شبهات تحریمیة لائق به شأن ربوبی نباشد، اضلال بدون بیان واصل در شبهات موضوعیة نیز این‌چنین خواهد بود) یا عدم قول به فصل قابل اثبات خواهد بود.