درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی

به عبارت دیگر مرحوم عراقی معتقد است همچنان که از یک سو ما موصول برای معنای مبهم وضع شده و قابل تطبیق بر مال و فعل و حکم است (اگر ما موصول در یکی از این سه معنا استعمال شده باشد، مجاز خواهد بود) و از سوی دیگر ایتاء هر شئ‌ای هم به حسب خودش است (ایتاء در اموال به معنای إعطاء و در افعال به معنای قدرت دادن و در تکالیف به معنای ایصال است)، نسبت بین فعل لایکلف و ما موصول نیز از جامعیتی برخوردار است که هم شامل نسبت مفعول به می‌شود و هم شامل نسبت مفعول مطلق، و لذا براساس استدلال به این آیه، نه تنها در هیچ‌یک از این سه حوزه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نخواهد داد، بلکه براساس تعدد دالّ و مدلول، مراد جدی در هر سه حوزه نیز متعدد می‌باشد (سیاق آیه دال بر اراده‌ی مال و لفظ لایکلف دال بر اراده‌ی تکلیف است).[1]

شایان ذکر است که از منظر مرحوم صدر این جواب مرحوم عراقی مخدوش است زیرا اگر مقصود ایشان از نسبت جامع، جامع حقیقی بین مفعول به و مفعول مطلق باشد، که چنین جامعی ثبوتا محال است زیرا به حسب آنچه که در معانی حرفیه اثبات شده، نسبت یک معنای حرفی و جزئی است و معانی حرفیه و جزئی با یکدیگر متباینند و بدیهی است که هیچ جامع حقیقی‌ای نمی‌تواند در برگیرنده دو امر متباین باشد ؛ و اگر مقصود ایشان از نسبت جامع، نسبت سومی است که در عین تباینش با دو نسبت مفعول به و مفعول مطلق، قابل تطبیق بر هریک از آن‌ها باشد، که اگرچه ثبوتا چنین جامعی قابل تصور است اما قابل اثبات نیست زیرا اطلاق نسبت هیچ‌گاه نمی‌تواند حاکی از دو نسبت مفعول به و مفعول مطلق باشد و لذا لازمه‌ی چنین ففرضی نهایتا اجمال کلام خواهد بود.[2]

جواب دوم : مرحوم عراقی همچنین می‌فرماید که تعدد نسبت بین ما موصول و فعل لایکلف، و مفعول به بودن اموال و مفعول مطلق بودن تکالیف در صورتی پدید می‌آید که فعل لایکلف را به معنای اصطلاحی حکم کردن و جعل نمودن بدانیم، درحالی که این فعل ظهور در معنای لغوی خود دارد و در صورتی که به معنای عدم کلفت و رنج باشد، نسبت آن به مال و فعل و تکلیف، مفعول به خواهد بود و تعدد نسبت رخ نخواهد داد، و معنای آیه اینگونه خواهد بود که خداوند متعال بنده‌اش رو در رنج و زحمت قرار نمی‌دهد مگر در مورد اموالی که به آنان إعطاء نموده، و مگر نسبت به افعالی که توان انجام آن را به بنده‌اش داده، و مگر درباره‌ی احکامی که به آن‌ها ابلاغ کرده است.[3]

جواب سوم : مرحوم نائینی می‌فرماید حتی اگر ما موصول به معنای تکالیف باشد، باز هم مفعول به لایکلف خواهد بود و تعدد نسبتی به وجود نخواهد آمد، زیرا در این صورت معنای حدثی تکلیف (حکم کردن و الزام نمودن) مقصود نیست تا مصدر باشد و نسبت آن به لایکلف، مفعول مطلق گردد (تکلیف نمی‌کند تکلیف کردنی از نوع تکلیف غیرواصل)، بلکه ذات تکلیف (حکم) مقصود بوده که اسم مصدر است و مفعول به لایکلف خواهد بود (تکلیف نمی‌کند به تکلیف غیرواصل).[4]

اشکال دوم : به اعتقاد مرحوم عراقی با صرف نظر از اینکه قدرمتیقن این آیه، خصوص اموال است و قدرمتقین در مقام تخاطب مانع از اطلاق آن و شمولش نسبت به تکالیف می‌باشد، این آیه در نهایت اثبات می‌کند که کلفت و رنجی نسبت به تکالیف مجهول و غیر واصل وجود ندارد که این مفاد چیزی فراتر از قُبح عقاب بلابیان نیست و طبیعتا نمی‌تواند در برابر أخباریون، دلیل اثباتی بر برائت باشد، زیرا براساس مدعای أخباری و ادله‌ی وجوب احتیاط، اگر شارع خود در قبال تکالیف مجهول و غیرواصل، وجوب احتیاط را جعل نموده باشد، آن ادله وارد بر این آیه خواهد بود و موضوع آن که تکلیف غیر واصل است را مرتفع می‌سازد (وجوب احتیاط، وصول تکلیف بطریقه است نه بنفسه).

اگر گفته شود که وارد بودن ادله‌ی وجوب احتیاط بر این آیه، در صورتی خواهد بود که ما موصول، مفعول به لایکلف باشد، زیرا آیه در این صورت دلالت خواهد داشت که خداوند نسبت به تکالیف غیر واصل، بنده‌اش را به کلفت نمی‌اندازد یا تکلیفی ندارد، درحالی که بر فرض تمام بودن ادله‌ی وجوب نسبت به تکالیف مشکوک، تکلیف غیر واصلی باقی نمی‌ماند تا مشمول آیه باشد، اما اگر ما موصول مفعول منه لایکلف باشد، ادله‌ی احتیاط به هیچ وجه وارد بر این آیه نخواهد بود، زیرا آیه در این صورت دلالت خواهد داشت که خداوند به جهت تکالیف غیر واصل، بنده‌اش را به کلفت نمی‌اندازد یا تکلیفی ندارد، درحالی که وجوب احتیاط یک واجب طریقی و در راستای تکالیف واقعی مجهول است و طبیعتا بر فرض تمام بودن ادله‌ی وجوب احتیاط، بنده به جهت تکلیف واقعی غیر واصل به زحمت خواهد افتاد و این مضمون معارض آیه می‌باشد (نه وارد بر آن)[5] ؛ باید گفت که ظهور آیه اقتضاء می‌کند که ما موصول مفعول به لایکلف باشد نه مفعول منه برای آن (کما ادعی الصدر[6] ).[7]

اشکال سوم : مرحوم عراقی می‌فرماید در صورتی که مقصود از ما موصول، تکالیف و احکام الزامی باشد، ایتاء به معنای ابلاغ و ایصال تکلیف از طریق متعارف خواهد بود، و از آنجا که ابلاغ و ایصال متعارفی که برای اعلان احکام شرعی وجود دارد، همان وحی شریعت به پیامبران و موظف ساختن آنان به ابلاغ دستورات به مردم می‌باشد، مضمون این آیه در حقیقت عبارت از آن است که خدای متعال نسبت به احکامی که آن را وحی ننموده و به انبیاء نفرموده، بنده‌اش را به زحمت نمی‌اندازد یا تکلیفی ندارد، و روشن است که این مضمون چیزی فراتر از قُبح عقاب بلاصدور نخواهد بود، و لذا این آیه نمی‌تواند دلیلی بر اثبات قُبح عقاب بلاوصول و برائت اصطلاحی بشمار آید.[8]