درس اصول استاد حمید درایتی

به نظر می‌رسد دلالت این آیه و سایر آیاتی که بدین مضمون وجود دارد[5] ، بر برائت تمام باشد. همچنین باید توجه داشت که مفاد این آیه، برائت شرعی و رُفع ما لایعلمون نیست تا با ادله‌ی وجوب احتیاط در تعارض باشد، بلکه متضمن برائت عقلی و تأیید حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان است و ادله‌ی وجوب احتیاط بر فرض تمامیتشان، وارد یا حاکم بر آن خواهند بود. به عبارت دیگر حتی اگر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان یک قاعده‌ی عقلائی باشد نه یک قاعده‌ی عقلی (کما هو الصحیح)، اما از طریق این آیه می‌توان ممضاة بودن آن سیره‌ی عقلائیة را کشف کرد و در نتیجه قُبح عقاب بلابیان را به احکام شرعی و رابطه‌ی خلق و خالق نیز تسرّی داد. فقط در نهایت اگر دلیل تامی بر وجوب احتیاط وجود داشته باشد، به منزله‌ی بعث رسل و بیان متعارف و اتمام حجت خواهد بود و موضوع قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان را مرتفع می‌سازد.

دلیل دوم - آیه‌ی شریفه ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾[6] [7]

این آیه اگرچه در مورد نفقه دادن شوهر به همسر بچه‌دارش در ایام عدة طلاق به تناسب دارایی است اما مورد، مخصّص آیه نیست و طبیعتا حکم آن شامل غیر اموال و افعال هم خواهد بود. بنابراین ذیل آیه به منزله‌ی یک تعلیل احکام قبلی و ضرب یک قاعده کلی است و دلالت دارد که خداوند متعال انسان را به غیر از تکالیفی که به او رسیده یا با تفحص یافته (ایتاء کل شئ بحسبه)، مکلف نخواهد کرد و این همان برائت شرعی است. [8]

اشکالات

به دلالت این آیه بر برائت چند اشکال شده است:

اشکال اول[9] : نسبت به اینکه مراد جدی از ما موصول در این آیه چیست، چهار احتمال وجود دارد: خصوص اموال، خصوص افعال، مطلق تکالیف، جامع بین اموال و افعال و تکالیف، اما شکی نیست که به حسب مورد آیه، این ما موصول تحت هر شرایطی باید شامل اموال باشد زیرا هیچ آیه‌ای نمی‌تواند شامل مورد خودش نباشد. بنابراین احتمال دوم و سوم منتفی است و احتمال صحیح در آیه فقط احتمال اول و چهارم خواهد بود، اما استدلال به این آیه بر برائت، تنها در صورتی صحیح است که احتمال چهارم اثبات شود، در حالی که این احتمال اساسا قابل اثبات نیست زیرا باتوجه به اینکه اگر ما موصول ناظر بر اموال باشد، مفعول به لایکلف الله خواهد بود و اگر ناظر بر تکالیف باشد، مفعول مطلق آن واقع می‌شود، لازمه‌ی معنای جامع داشتن ما موصول آن است که لفظ واحد در عین اینکه مفعول به است، مفعول مطلق هم باشد، و حال آنکه این دو نسبت متباین، غیر قابل جمع هستند[10] . بنابراین دلالت این آیه بر برائت با دو محذور مواجه خواهد بود:

    • محذور ثبوتی — از آنجا که نسبت مفعول به متباین با نسبت مفعول مطلق است، این ادعا مستلزم آن است که یک نسبت در آن واحد بر دو نسبت دلالت داشته باشد که منجر به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌گردد.

    • محذور اثباتی — بر فرضی که استعمال لفظ در اکثر از معنای‌ واحد هم ثبوتا ممکن باشد، باز هم ما موصول نمی‌تواند معنای جامع داشته باشد زیرا معنای جامع داشتن ما موصول متوقف بر اطلاق آن است درحالی که اولا قدرمتیقن از این ما موصول همان اموال است و قدرمتیقن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد اطلاق می‌باشد ؛ و ثانیا بر فرض انعقاد اطلاق برای ما موصول، اطلاق هیچ‌گاه اقتضاء ندارد که از یک لفظ، تمامی معانی‌اش استعمال شده باشد. به عبارت دیگر عدم تقیید یک لفظ قرینه‌ای بر استعمال آن لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.

جواب اول : مرحوم عراقی می‌فرماید ممکن است هیأت ما‌ موصول در نسبت جامعی از مفعول به و مفعول مطلق استعمال شده باشد که در این صورت نه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پدید می‌آید و نه استعمال مطلق در تمام معانی خودش، بلکه به حسب اطلاق، نسبت مطلق در معنای جامع خودش بکار رفته که آن نسبت جامع دارای دو مصداق است. باید توجه داشت که براساس این ادعا، اگرچه مستعمل فیه هیأت ما موصول، جامع نسبت‌ها خواهد بود اما قدرمتیقن آن که اموال است، مانع از جریان اصالة الاطلاق در مستوای مراد جدی هیأت ما موصول خواهد بود و لذا مرحوم عراقی استدلال به این آیه را در نهایت ناتمام می‌داند.