درس اصول استاد حمید درایتی

از ضمن مسائل گذشته روشن شد که عقل در رابطه‌ی بین مولی و عبد یا قانون‌گذار و قانون‌پذیر[1] باید در دو حوزه ابراز نظر کند که یکی شناسایی وظائف بنده و دیگری شناسایی وظائف شارع است و از توضیحاتی که بیان شد، ثابت گردید که درک منطق رفتاری شارع مقدم بر شناسایی حوزه‌ی وظائف بندگان است.

همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که براساس آیات مبارکات قرآن، پروردگار متعال به عنوان مولای حقیقی و مالک ذاتی و خالق دنیا، دارای دو ویژگی است: اولا او از تکالیف خویش هیچ انتفاعی نمی‌برد و به حسب أغراض شخصی اقدام به جعل حکم نمی‌کند، بلکه تمام أغراض و منافع تکالیف به بندگانش برمی‌گردد[2] . ثانیا او برای بندگان خود حقّ احتجاج قرار داده و بر خود لازم گردانیده که تا تکالیف خود را از طریق بلاغ مبین، ابلاغ نکرده و حجت را بر خلق خود نمام ننموده، حقّ بازخواست و مجازات بندگانش را نخواهد داشت[3] .

براساس مطالب فوق بدست می‌آید که عقل به عنوان حجت الهی و چراغ هدایت، سه نوع عقوبت را قبیح می‌داند:

    1. قُبح عقاب بلا وصول — یعنی از آنجا که خداوند متعال به حکم عقل باید حافظ أغراض خود باشد و این أغراض نه با صرف جعل حکم و تکلیف، بلکه با در معرض وصول قرار دادن آن حکم و تکلیف برای عموم بندگان در أعصار مختلف، حاصل می‌شود، بدست می‌آید که قبل از اینکه بنده ملزم به اطاعت مولی باشد، این مولاست که باید تکالیف خود را طوری بیان کند که در معرض وصول بنده باشد (هرچند که به فعلیت رساندن وصول برعهده‌ی بنده است و لذا تفحص و تفقه در دین واجب است)، و لذا به حکم عقل تا قبل از آنکه تکلیفی در معرض وصول بنده قرار نگیرد، عقوبت نمودن او بر ترک آن تکلیف قبیح خواهد بود. بدیهی است در صورتی که مولی اقدام به ایصال حکم خود به عبد از طریق راه‌های متعارف و عقلائی بنماید، اما اموری از قبیل ظلم ظالمین یا پدیده‌های طبیعی مانع از وصول حکم به بنده گردد، دیگر وظیفه‌ای متوجه مولی نخواهد بود، پس در چنین شرایطی اگر أغراض تکالیف مولی به خود او برمی‌گشت و مولی از احکام خود منتفع می‌گردید، طبیعتا عقل حکم به لزوم اطاعت و اتیان به تکالیف لزومی مشکوک نیز می‌نمود، اما از آنجا که أغراض تکالیف خداوند، همه به سوی بندگانش برمی‌گردد، حکم عقل به لزوم اطاعت تکالیف حتی نسبت به تکالیف لزومی احتمالی، روشن نیست (نه قابل اثبات است و نه قابل انکار)، و با این ابهام و تردید در مقام وظیفه، دلیلی بر لزوم احتیاط از منظر عقل هم وجود ندارد زیرا حجت بر چنین بنده‌ای تمام نشده است و براساس تعهد الهی، عقوبت او از چنین خدایی قبیح خواهد بود.

    2. قُبح عقاب بلا صدور — یعنی براساس همان ملاکی که پروردگار متعال باید تکالیف و احکام خویش را در معرض وصول بندگان خود قرار دهد، ایشان ملزم به صدور حکم و تکلیف نیز می‌باشد و الا در فرض عدم صدور حکم، تفویت مصلحت و أغراض منتسب به ایشان است نه منتسب به بنده و بدیهی است که عقل در چنین شرایطی عقوبت نمودن بنده بر تفویت غرضی که هیچ نقشی در آن نداشته است، را قبیح می‌داند.

    3. قُبح عقاب بلا بیان مجازات — یعنی براساس درک عقل، تا کسی نفهمد که عمل او مستتبع عقوبت است و شأنیت مجازات الهی را دارد، استحقاق مجازات ندارد و عقوبت نمودن او از منظر عقل قبیح است و این درک عقل ارتباطی به اینکه مبنای عقوبت خداوند چیست، ندارد[4] . بنابراین عقل فارغ از مبنای عقوبت شارع [5] ، مصحّح عقوبت را فهم و درک عقل به عقوبت داشتن یک عمل دانسته و بازخواست الهی در قیامت را دائر مدار محدوده‌ی درک و فهم بندگان می‌داند. بر همین اساس است که اگر کسی به صحت نظریه حقّ الطاعة رسید، خدای سبحان می‌تواند او را برای ترک تکالیف احتمالی هم عقوبت نماید اما اگر کسی بیشتر از قُبح عقاب بلابیان درک نکرد، خداوند نمی‌تواند او را بر ترک تکالیف مشکوک مؤاخذه کند و اساسا داوری شارع بر مدار فهم شخصی است و مسائل عقلی تقلید بردار نیست[6] .

بنابراین نظر صحیح پیرامون حقّ الطاعة بدین شرح است:

    • نسبت به اطاعت خداوند — از آنجا که هیچ یک از منافع تکالیف و أغراض احکام الهی، متوجه ذات ربوبی نیست، حقّ الطاعة به معنای لزوم اتیان تکالیف الزامی مشکوک، نسبت به ایشان موضوع ندارد و منتفی است. اللهم الا أن یقال که اراده‌ی تکالیف نه در ذات پروردگار بلکه در نفس نبوی و ولوی صورت می‌گیرد (کما ادعی الآخوند) و لذا شارع همان رسول الله صلی الله علیه و آله است و تمام أغراض تکالیف نیز به سوی ایشان برمی‌گردد و لذا عقل حکم به لزوم اطاعت حتی در حوزه‌ی مشکوکات می‌نماید ؛ لکن اصل این مبنا مورد قبول نیست.

    • نسبت به اطاعت غیر خداوند:

        ◦ اگر مولویت مولی، ذاتی (غیر جعلی) باشد (مانند مولویت ائمه علیهم السلام یا والدین) :

            ⁃ اگر منافع تکلیف و حکم متوجه مولی باشد — در این صورت عقل حکم به حقّ الطاعة و لزوم امتثال حتی نسبت به تکالیف مشکوک می‌نماید (مانند فرزندی که احتمال می‌دهد پدرش برای برطرف کردن مشکل خود نیاز به مساعدت دارد، اما چون امری از سوی نیامده اقدامی نمی‌کند. این چنین رفتاری از سوی عقلاء مذمت می‌شود و عقلا مستحق عقوبت است).

            ⁃ اگر منافع تکلیف و حکم متوجه عبد باشد — در این صورت دلیلی بر حقّ الطاعة وجود ندارد و براساس سیره‌ی عقلاء، قُبح عقاب بلابیان حکمفرماست.

        ◦ اگر مولویت مولی، جعلی و قراردادی باشد (مانند مولویت وزیر نسبت به وزارتخانه خود) — در این صورت قطعا مبنای عمل، قُبح عقاب بلابیان خواهد بود.

مسأله ششم – ثمرات نظریه حقّ الطاعة

نظریه حقّ الطاعة از نگرش‌هایی است که در مواضع مختلف منجر به اثر عملی متفاوتی می‌شود که به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم:

ثمره‌ اول : اگر در سند یا دلالت مستندات برائت شرعی تشکیک شود و برائت شرعی مورد قبول واقع نشود، براساس نظریه‌ی حقّ الطاعة باید در موارد تکالیف الزامی مشکوک احتیاط نمود درحالی که بنابر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان، عقل حکم به برائت می‌نماید. [7]

ثمره دوم : در اطراف علم اجمالی که متعلّق علم به تکلیف، جامع است اما نسبت به فرد تکلیف شک وجود دارد، براساس نظریه‌ی حقّ الطاعة باید حتی در افراد مشکوک هم احتیاط نمود تا با رعایت همه‌ی اطراف شبهه، موافقت قطعیة حاصل شود، درحالی که بنابر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان، اصل امتثال جامع و موافقت احتمالیة کافی است و عقل حکم به برائت نسبت به خصوصیت مشکوک در افراد آن می‌نماید و لذا مخالفت احتمالیة حرام نخواهد بود. [8]