درس اصول استاد حمید درایتی

مسأله چهارم - نکات پیرامون نظریه حقّ الطاعة

برای قضاوت صحیح‌ نسبت به حقیقت نظریه حقّ الطاعة و پیامدهای آن، باید متذکر چند نکته بود:

نکته اول : یکی از مباحثی که اصولیین بدان پرداخته‌اند، شناسایی اصل اولی در اشیاء است که برخی معتقد به اصالة الاباحة و بعضی قائل به اصالة الحظر شده‌اند، لکن باید دقت داشت که این بحث ارتباطی به دوران بین قاعده قُبح عقاب بلابیان و نظریه حقّ الطاعة ندارد، زیرا این مباحث از دو جهت با یکدیگر متفاوت است:

جهت اول – خاستگاه

اصالة الاباحة و اصالة الحظر اساسا مربوط به زمانی است که هنوز شریعت نسبت به احکام اشیاء ابراز نظر ننموده است و یا نسبت به اصل تدوین حکم برای یک شئ تردید وجود داشته باشد که در چنین شرایطی براساس اصالة الاباحة باید بنا را بر مباح بودن تمام اشیاء گذاشت مگر اینکه دلیلی بر ممنوعیت شئ‌ای صادر شود، اما بنابر اصالة الحظر باید بنا را بر ممنوع بودن اشیاء گذاشت مگر اینکه دلیلی بر مباح بودن شئ‌ای صادر شود. این درحالی است که قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان و برائت عقلی یا نظریه حقّ الطاعة و احتیاط عقلی مربوط به مرحله‌ای بعد از جعل احکام در شریعت و علم ما به اصل تشریع است و مجرای آن شک در وجود تکالیف الزامی مولاست. بنابراین این دو بحث مربوط به دو حالت مختلف و دو بازه‌ی زمانی است.

جهت دوم - ملاک

مبنای اصالة الحظر آن است که چون ما ملک خداییم و تصرف در ملک غیر متوقف بر اذن مالک است، باید تمام حرکات و سکنات ما مأذون الهی باشد و علی القاعده تا اذن و اجازه‌ای احراز نشود، اصل آن فعل و حرکت ممنوع خواهد بود[1] ؛ اما مبنای نظریه حقّ الطاعة آن است که بنده حتی نسبت به احتمال وجود تکلیف الزامی از جانب مالک حقیقی و مولای ذاتی خود نیز باید واکنش عملی نشان دهد و در مقام اطاعت او برآید. بنابراین حقّ الطاعة مربوط به ساحت تکالیف و اطاعت مولاست اما اصالة الحظر مربوط به ذات مولی و فارغ از تکلیف داشتن یا نداشتن اوست.

همچنین برائت عقلی برآمده از آن است که عقل عقاب بر ترک حکم غیر واصل را قبیح می‌شمارد، ولی اصالة الاباحة بر این نکته متمرکز است که عقل عقاب بر ترک حکم غیر صادر را قبیح می‌داند.

 

نکته دوم : صرف عدم قبول نظریه حقّ الطاعة به معنای حکم عقل به برائت نیست زیرا علاوه بر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان، یک قاعده‌ی عقلی دیگری نیز ادعا شده است که آن لزوم دفع ضرر محتمل است هرچند که نسبت به رابطه‌ی بین آن دو قاعده اختلاف نظر وجود دارد. برخی (مانند أخباریون) بر این باورند که وجوب دفع ضرر محتمل حاکم بر قُبح عقاب بلابیان است زیرا حکم عقل به لزوم احتیاط در برابر تکلیف الزامی مشکوک، خود نوعی بیان بشمار می‌آید و طبیعتا با بودن بیان، عقوبت بر ترک قبیح نخواهد بود. مشهور اصولیین نیز معتقدند که قُبح عقاب بلابیان حاکم بر وجوب دفع ضرر محتمل است زیرا هرگاه عقل در فرض فقدان بیان، حکم به قُبح عقاب نمیاد، علی القاعده احتمال ضرری وجود نخواهد داشت تا حکم به لزوم دفع آن شود[2] . بنابراین به حسب دیدگاه مشهور، با بودن قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان نوبت به وجوب دفع ضرر محتمل نمی‌رسد اما اگر در جریان قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان تشکیک شود (مانند مرحوم روحانی که نه به حقّ الطاعة جزم پیدا کرده‌اند و نه به قُبح عقاب بلابیان)، طبیعتا وجوب دفع ضرر محتمل در موارد تکلیف الزامی مشکوک مانعی از جریان نخواهد داشت و جریان آن مقتضی وجوب عقلی احتیاط می‌باشد.

 

نکته سوم : اگرچه تمرکز نظریه حقّ الطاعة بر شناسایی وظیفه‌ی بنده است اما اساسا قانون یک مقوله‌ی طرفینی است که بین قانون‌گذار و قانون‌پذیر ایجاد رابطه می‌کند و از همین رو، همچنان که عقل باید نسبت به وظائف مکلفین در برابر شارع ابراز نظر کند، در رابطه با وظیفه‌ی شارع نیز باید ورود داشته باشد. بنابراین بعید نیست ادعا شود همچنان که عقل استیفای أغراض مولی را بر بندگان لازم می‌داند، براساس حُسن و قُبح عقلی و حکیم بودن شارع، محافظت بر آن أغراض و بیان آن اهداف را نیز بر مولی ضروری می‌شمارد[3] و لذا علم اصول متکفل بیان هردو مقام شده است (مسائلی نظیر قُبح تأخیر بیان از وقت حاجت یا قُبح تکلیف به غیر مقدور مربوط به ساحت شارع است).

به نظر می‌رسد از آنجا که آغازگر لطف و عنایت و ابتدا کننده‌ی خلقت و رحمت، خداوند سبحان بوده است[4] و ایشان نه به جهت بدست آوردن بهانه‌ای برای مجازات نمودن بندگان خود (العیاذ بالله)، بلکه برای هدایت[5] و تکامل آنان این سفره‌ی عنایت را بگشوده است[6] ، عقل ایجاب می‌کند که در گام نخست باید به ساحت وظائف مولی پرداخته شود و منطق رفتار ایشان شناسایی گردد، تا در گام بعدی وظیفه‌ی بندگان نیز به درستی روشن گردد و لذا مرحوم اصفهانی معتقد است که ظلم بودن یا نبودن مخالفت بنده با تکالیف الزامی مشکوک، بستگی به لازم بودن یا نبودن بیان بر مولی دارد (مرحوم امام خمینی با این ادعا مخالفند[7] ).

اگر گفته شود که شارع برای محافظت از أغراض خود و بیان تکلیف الزامی خویش، بندگان را به نور عقل و فهم احاله داده است و عقل در چنین شرایطی حکم به لزوم دفع ضرر محتمل می‌نماید و لذا دلیلی بر لزوم هدایتی مستقل از ناحیه شارع وجود ندارد ؛ باید گفت که پروردگار متعال عقل را اساسا به عنوان پشتیبان اجرای احکام و تضمین عمل به دستورات و درک عواقب مخالفت و آثار معصیت خود قرار داده است، نه اینکه برای درک احکام و تکالیف خود (مانند وجوب نماز و حج و حرمت خمر و قمار)، عقل را خلق کرده باشد. مضافا به اینکه شارع متعهد گردیده تا شریعت خود را از طریق بلاغ مبین و آشکار به بندگان برساند[8] و بدیهی است که حکم عقل، بلاغ مبین نیست.