درس اصول استاد حمید درایتی

به بیان سوم مولویت مولای حقیقی و احترام جایگاه او، نه تنها اقتضاء دارد که باید تکلیف احتمالی او را امتثال کرد، بلکه عبد باید در برابر اغراض احتمالی مولای حقیقی خویش نیز مطیع باشد، و لذا همچنان که اگر در موردی احتمال تکلیفی وجود داشته باشد، عبد باید براساس حقّ الطاعة بدان تکلیف محتمل جامع عمل بپوشاند، در برابر أغراض محتمل مولی نیز باید عکس العمل نشان دهد و در مقام ایفای آن أغراض برآید، حتی اگر بداند که حکمی در راستای آن غرض هم صادر نشده است. [1]

اساسا نسبت به چیستی حکم عقل در تبیین وظیفه‌ی عملی مکلف نسبت به احکام الزامی مشکوک خداوند، چند دیدگاه وجود دارد که به اختصار مورد اشاره می‌گیرد:

    1. مشهور اصولیین معتقدند همچنان که عقلاء در موالی عرفی یا اعتباری عقوبت در قبال ترک تکلیف مشکوک را قبیح می‌دانند، عقل عقاب در ازای ترک تکلیفی که در معرض وصول نبوده است را نیز قبیح می‌شمارد. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای برائت عقلی خواهد بود.

    2. مرحوم صدر معتقد است که اگرچه عقلاء در موالی عرفی یا اعتباری براساس قُبح عقاب بلابیان رفتار می‌کنند، اما باتوجه به حقیقی و ذاتی بودن مولویت پرودگار، عقل حکم به منجزیت تکالیف مشکوک و لزوم اطاعت آن‌ها می‌نماید. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای احتیاط عقلی خواهد بود.

    3. جناب آقای شهیدی معتقدند که اگرچه عقل نسبت به مولای حقیقی و ذاتی، حقّ الطاعة را تصدیق می‌کند و بدان جازم است، اما از آنجا که این حکم عقل مورد غفلت عموم بندگان واقع می‌شود، بازخواست کردن عباد براساس آن، نیاز به تذکر از سوی شارع دارد (همچنان که مرحوم آخوند نسبت به لزوم قصد تمییز در عبادات این نکته را یادآور شد که وجوب آن نیاز به تذکر شرعی دارد زیرا عموم مردم از آن غافلند) و باتوجه به اینکه تذکر و التفاتی از جانب شارع صورت نگرفته است، بدست می‌آید که مبنای عملی ایشان همان قُبح عقاب بلابیان است. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای برائت عقلی خواهد بود. [5]

    4. بعضی معتقدند که همین که سیره‌ی عقلاء در موالی عرفی یا اعتباری قائم به آن است که عقوبت در قبال ترک تکلیف مشکوک قبیح می‌باشد، و شارع نیز در مقام ردع این سیره برنیامده است، کشف می‌شود که براساس این سیره‌ی ممضاة (نه به اعتبار برائة شرعیة)، بندگان در قبال تکالیف الزامی شارع مسئولیتی ندارند. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای برائت عقلائی خواهد بود.

    5. مرحوم روحانی معتقد است که برای عقل در موارد تکالیف الزامی مشکوک شرعی، نه حقّ الطاعة و منجزیت احتمال مکشوف است و نه قُبح عقاب بلابیان و عدم مسئولیت بندگان، پس در چنین حالتی به‌ حکم عقل برای دفع ضرر محتمل باید احتیاط نمود. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای احتیاط عقلی خواهد بود.

    6. برخی معتقدند که اگرچه عقل نمی‌تواند هیچ یک از دو نظریه‌ی حقّ الطاعة یا قُبح عقاب بلابیان را تصدیق نماید، اما با این حال چون براساس تعهد الهی، عقوبت انسان موقوف بر دلیل و برهان است، عقل حکم به عدم مسئولیت بندگان می‌نماید. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای برائت عقلی خواهد بود.

    7. عده‌ای معتقدند که اگرچه در نظر بدوی و استقلالی عقل برای آن هیچ یک از دو نظریه‌ی حقّ الطاعة یا قُبح عقاب بلابیان روشن و مبرهن نیست، اما با مراجعه به ادله‌ی شرعی (مانند آیه‌ی شریفه ﴿...وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[6] ) و ارشاد نمودن آن‌ها به حکم عقل (نه مثل حدیث رفع که مولوی است) کشف می‌شود که عقل راقی و غیر قاصر بشر، حکم به قُبح عقاب بلابیان می‌نماید. بنابراین تکالیف محتمل و مشکوک شرعی مجرای برائت عقلی خواهد بود.

    8. تحقیق در مطلب آن است از آنجا که عقل از حجج الهی است و پروردگار متعال بندگان خود را براساس نور عقل و قوت درک مورد بازخواست و قضاوت قرار می‌دهد، شارع کسانی را که متوجه حقّ الطاعة و لزوم اطاعت از او حتی در حوزه‌ی مشکوکات شده‌اند، براساس حقّ الطاعة مجازات می‌نماید، اما کسانی که بیشتر از قُبح عقاب بلابیان درک ننموده‌اند، را بر اساس قُبح عقاب بلابیان رفتار می‌نماید.