درس اصول استاد حمید درایتی

مرحوم اصفهانی در استدلال دیگر خود می‌فرمایند که اساسا احکام مجعول شارع به دو صورت است:

    1. احکام إنشائی — عبارت است از احکامی که نه به داعی بعث و تحریک، بلکه به دواعی دیگری مانند استهزاء و إختبار و... جعل شده است. بدیهی است که چنین احکامی حقیقتا حکم نیست و لذا امتثال ندارد و ترک آن استحقاق عقوبت بدنبال نخواهد داشت. [1]

    2. احکام حقیقی — عبارت است از احکامی که به داعی بعث و تحریک جعل شده است و بندگان ملزم به امتثال آن بوده و ترک آن استحقاق عقوبت بدنبال خواهد داشت. بدیهی است که چنین احکامی متفرع بر وصول آن به مکلفین می‌باشد زیرا اساسا حکمی که در معرض وصول به بندگان نباشد، بعث امکانی ندارد و نمی‌تواند داعی بر بعث و تحریک واقع شود و صرفا یک حکم إنشائی خواهد بود.

بنابراین کشف می‌شود در مواردی که ایصال به حکم مشکوک برای مکلفین مقدور نیست، اساسا شارع بدنبال بعث و تحریک بندگان خود نبوده است و حکم حقیقی‌ای وجود ندارد تا مکلف براساس ترک آن مستحق عقوبت باشد، و لذا عقاب بلابیان بدین جهت قبیح است که عقوبت در چنین مواردی موضوع ندارد. به عبارت دیگر حقیقت قُبح عقاب بلابیان، قُبح عقاب بلاحکم حقیقی می‌باشد.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید که این دلیل نیز ناتمام است زیرا اولا اگرچه داعویت داشتن یک حکم متفرع بر وصول است اما مسلّم دانستن اینکه این وصول حتما باید به صورت علم و جزم باشد، اول کلام و عین مدعاست. بنابراین از آنجا که براساس حقّ الطاعة و تحدید دایره‌ی عبودیت بدست می‌آید که مکلف حتی باید به احکام محتمل نیز جامع عمل بپوشاند، علی القاعده وصول احتمالی نیز برای مکلفین، داعویت بعث و تحریک خواهد داشت و این بعث امکانی سبب تحقق حکم حقیقی می‌شود و ترک آن استحقاق عقوبت بدنبال دارد.

ثانیا حتی اگر بپذیرم که در موارد شک، حکم حقیقی‌ای وجود ندارد اما از آنجا که از یک سو در چنین مواردی، ملاک حکم وجود دارد زیرا ملاکات و اراده و کراهت شارع از امور تکوینی است و علم و جهل مکلف بدان، نقشی در وجود و زوال آن ندارد و از سوی دیگر حقیقت و روح احکام همان ملاکات و مصالح و مفاسد می‌باشد و از دیدگاه مرحوم اصفهانی[2] ، تحصیل اغراض مولی نیز مانند امتثال اوامر او لازم است[3] ، واضح می‌شود که حتی در فرض مشکوک بودن احکام شرعی، مکلفین موظف به تکلیف و اطاعت خواهند بود و طبیعتا ترک آن استحقاق عقوبت بدنبال خواهد داشت.[4]

مرحوم صدر با ارائه‌ی دیدگاه جدیدی به نام حقّ الطاعة ،از اساس منکر برائة عقلی و حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان گردید. برای تحلیل بیشتر این نظریه و نقد آن، به مهمترین عواملی که در شکل‌گیری آن در تفکر مرحوم صدر دخالت داشته است، اشاره می‌کنیم:

← اساسا تأیید یا تکذیب قاعده قُبح عقاب بلابیان متوقف بر بدست آوردن دایره‌ی اطاعت بنده است، و قبل از آنکه بخواهیم از وظیفه‌ی مولی نسبت به جواز یا عدم عدم جواز عقاب نمودن سخن بگوییم، باید از وظیفه‌ی بنده نسبت به اطاعت در حوزه‌ی اوامر مشکوک مولی گفت و گو کنیم.

← درک دایره‌ی عبودیت و اطاعت مولای حقیقی و ذاتی، یک امر وجدانی است و امور وجدانی قابل اقامه‌ی برهان نیست. [5]

← نتیجه‌ی حق الطاعة صرفا اثبات یک حقّ تعلیقی برای خداوند (نه حقّ تنجیزی) و لزوم احتیاط عقلی در شبهات بدوی است. بنابراین اگر شارع از حقّ خود رفع ید نماید و اقدام به جعل برائة شرعی نموده باشد، حکم عقل به احتیاط مرتفع می‌گردد.

← اساسا حجیت ذاتی (غیر قابل جعل) منحصر به علم و قطع نیست بلکه براساس حقّ الطاعة، حتی ظن و شک نیز حجیت ذاتی خواهند داشت.

← اگرچه عقلاء در روابط بین خود براساس قُبح عقاب بلابیان مشی می‌کنند اما با توجه به حقّ الطاعة، این نگرش به رابطه‌ی بین مخلوق و خالق قابل تسرّی نیست. بنابراین قاعده قُبح عقاب بلابیان یک قاعده عقلائی است نه یک قاعده عقلی و غیر قابل تخصیص.