درس اصول استاد حمید درایتی

مرحوم صدر بر این باور است که علاوه بر تشکیک‌های گذشته نسبت به قاعده قُبح عقاب بلابیان، هیچ دلیل تامّی نیز بر ثبوت این قاعده وجود ندارد و لذا به بررسی مستندات این قاعده می‌پردازند. برای اثبات قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان اساسا به چند دلیل تمسک شده که به شرح ذیل است:

دلیل اول

بسیاری از اصولیین ثبوت این قاعده را به وجدان احاله داده‌اند و معتقدند که وجدان عرفی و عقلاء در تعاملات و روابط خود بر این قائم است که عقوبت و مجازات افراد بدون ایصال حکم و قانون قبیح می‌باشد، و عموم عقلاء براساس همین رویه عمل می‌کنند و بدان پایبندند.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید اگرچه قُبح عقاب بلابیان نزد عقلاء امر بدیهی و وجدانی است، اما این نگرش اساسا مربوط به موالیان عرفی و اعتباری است، اما از آنجا که مولویت امر مشکّک و دارای مرتبه بوده و والاترین مرتبه‌ی آن مربوط به خداوند سبحان است، نمی‌توان کیفیت رابطه‌ی مخلوقات با یکدیگر و احکام آن را بر رابطه‌ی مخلوق و خالق منطبق نمود و چه بسا همان عقلاء نسبت به مولویتی اقوی‌تری رویکرد متفاوتی داشته باشند.[1]

مرحوم نائینی معتقد است که این قاعده اساسا به قبح عقاب بر ترک تحرک در جایی که اقتضائی برای تحرک عبد وجود ندارد، برمی‌گردد و بداهت قبیح بودن چنین عقوبتی آن را بی‌نیاز از استدلال و برهان نموده است، زیرا همیشه اشیاء به وجود علمی ایجاد داعویت و محرکیت می‌کنند نه به وجود واقعی، و همچنان که در امور تکوینی، نفس وجود واقعی آن سبب تحرک نمی‌شود بلکه تحرک براساس علم به وجود امر واقعی صورت می‌گیرد (مثلا وجود خارجی آب سبب حرکت عطشان به سوی آن نمی‌شود، بلکه سبب حرکت عطشان، علم به وجود آب می‌باشد)، در امور تشریعی نیز تا وجود تکلیف برای مکلف معلوم نشود و اصل تکلیف به او واصل نگردد، مقتضی تحرک نسبت به او وجود نخواهد داشت و طبیعتا در چنین شرایطی عقوبت نمودن مکلف بر ترک تحرک، قبیح می‌باشد. [2]

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید این ادعا از دو حال بیرون نیست[3] :

    • اگر عدم تحرک در فرض عدم علم، ناظر بر محرک‌های تکوینی است که اساسا همه‌ی امور تکوینی و طبیعی این چنین نیست بلکه براساس مراتب اهمیت آن و شدت رغبت بدان، عقلاء عموما با صرف احتمال هم محرکیت تکوینی خواهند داشت (مانند فرار از خطر احتمالی یا اقدام به کسب سود احتمالی). بنابراین اگرچه اصل عقاب غیر متحرک بر امر غیر واصل قبیح است، اما وصول در تمام امور تکوینی منحصر به علم و قطع نیست بلکه در برخی از امور، وصول احتمالی هم موجب تحرک خواهد بود.

    • اگر عدم تحرک در فرض عدم علم، ناظر بر محرک‌های تشریعی است که بازگشت آن به تحدید دایره‌ی بندگی و حقّ الطاعة بوده و ادعای منحصر بودن تحرک به وصول علمی تکلیف اول کلام است. بنابراین اقتضای تحرک داشتن یا نداشتن تکلیف مشکوک دقیقا به دایره‌ی لزوم اطاعت از خداوند برمی‌گردد، و اگر ثابت شود که نسبت به مولای حقیقی و ذاتی، حتی احتمال تکلیف هم منجز است، صرف احتمال تکلیف نیز موجب تحرک خواهد بود.

مرحوم اصفهانی در یک استدلال خود می‌فرمایند که اساسا عقوبت شارع دائر مدار ظلم کردن بنده‌ و خارج شدن او از رسوم بندگی است، و از آنجا که بنده در قبال تکالیف غیر واصل وظیفه‌ای ندارد، عقاب نمودن او در ازای تکلیفی که به او نرسیده و ظلمی که مرتکب نشده، عین ظلم است که براساس حُسن عقلائی عدل و قُبح عقلائی ظلم، قبیح می‌باشد. [4]

مرحوم صدر می‌فرماید پیش فرض این دلیل، عدم توجه تکلیف و وظیفه به عبد در ازای تکلیف غیر واصل است، درحالی که این نکته عین مدعا (قُبح عقاب بلابیان) است و براساس مسلک حقّ الطاعة، حتی تکلیف محتمل پروردگار هم منجزیت خواهد داشت و لذا عقوبت تارک تکلیف مشکوک نیز عین عدل می‌باشد.[5]

جواب

ممکن است در دفاع از مرحوم اصفهانی گفته شود از آنجا که از یک سو حُسن عدل و قُبح ظلم به حسب دیدگاه ایشان، عقلائی (نه عقلی) و از آراء محمودة است، و از سوی دیگر عقلاء خود را مکلف به تکلیف غیر واصل نمی‌بینند و ترک تکلیف غیر واصل را ظلم تلقی نمی‌کنند، بدست می‌آید که عقوبت بر ترک تکلیف غیر واصل از منظر عقلاء ظلم و قبیح است زیرا اثبات و نفی امور عقلائی با مراجعه به عقلاء کشف می‌شود.