1402/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
برای بیان دیدگاه صحیح در تفاوت بین اصول و أمارات و بین اصول محرزة و غیر محرزة باید به چند نکته توجه داشت:
۱- مبنای مرحوم نائینی و آیت الله خوئی در تتمیم کشف صحیح نیست زیرا اساسا هیچ لزومی ندارد شارع برای اعتباربخشی به یک دلیل ظنی، کاشفیت ناقص آن از واقع را تتمیم نماید و تعبدا آن را برای مکلف به منزله‌ی علم قلمداد کند تا مکلف به تبع این تنزیل ظن به قطع، جری عملی داشته باشد و مفاد آن دلیل در حقّ او منجز و معذر باشد[1] . به نظر می‌رسد شارع در مثل این موارد، در عین تحفظ بر کاشفیت ناقص یک دلیل و عدم تنزیل ظن به قطع، می‌تواند مفاد ظنی آن را برای مکلف معتبر نماید و آن ظن را مبنای مثوبت و عقوبت خود قرار دهد.
به عبارت دیگر مرحوم نائینی از آنجا که معتقد است از یک سو غیر از علم و قطع نمی‌تواند منجز و معذر باشد و از سوی دیگر منجزیت و معذریت نیز دو حکم عقلی است و نمی‌تواند مجعول شارع قرار گیرد، قائل به جعل علمیت و تمیم کشف شده است، درحالی که به نظر می‌رسد شارع می‌تواند با تحفظ بر ظنی بودن یک دلیل و کاشفیت ناقصش، آن را برای مکلف حجت نماید و معیار تکلیف و بازخواست او قرار دهد.
۲- مبنای مرحوم صدر در تزاحم حفظی و لزوم وجود مصلحت در مجعول احکام ظاهری عمومیت ندارد، زیرا جعل حکم ظاهری از جانب شارع، همیشه براساس وجود ملاکی در مجعول آن صورت نمی‌گیرد (مانند موارد اباحه‌ی لااقتضائی که واجد هیچ مصلحت و ملاکی نیست[2] )، بلکه ممکن است شارع صرفا برای رفع تحیر مکلف و تبیین موقف عملی او، اقدام به جعل یک حکم نماید که در این صورت ملاک حکم ظاهری فقط در جعل (رفع تحیر) وجود دارد، نه مجعول و طبعا جعل حکم ظاهری برآیند تزاحم حفظی نخواهد بود (مانند تعیین قرعة یا تخییر شرعی).
۳- مبنای مشهور نسبت به حکم ظاهری قلمداد کردن مؤدای أمارات و اصول از اساس غلط است، زیرا نسبت به طرق و أمارات که اساسا هیچ حکم تکلیفی از جانب شارع جعل نمی‌شود تا حکم ظاهری خوانده شود و مستتبع تحرک و امتثال باشد، بلکه صرفا به ارائه‌ی یک طریق و راه برای کشف واقع (حکم وضعی) پرداخته می‌شود، همچنان که نسبت به تخییر و احتیاط شرعی (در اطراف علم اجمالی) و برائت شرعی نیز جعل حکمی صورت نمی‌گیرد و صرفا رفع مسئولیت و عقوبت یا وضع مسئولیت واقع می‌شود [3] . گویا تنها در موارد اصالة الطهارة و اصالة الحل و استصحاب (واحتیاط در شبهات بدوی اگر اثباتی شود) جعل حکم از ناحیه شارع صورت می‌گیرد.
۴- به نظر می‌رسد بین اصل محرز و اصل تنزیلی تفاوتی وجود ندارد، اما برخی معتقدند که بین این دو اصل، تفاوت ماهوی وجود دارد:
• اگر حجیت اصل براساس تنزیل ظن منزله‌ی قطع صورت گرفته باشد، اصل محرز خواهد بود (مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل).
• اگر حجیت اصل براساس تنزیل مظنون منزله‌ی مقطوع صورت گرفته باشد، اصل تنزیلی خواهد بود (مانند استصحاب).
پس از بیان این نکات باید گفت که انواع ادله‌ی شرعی اساسا از این قرار است [4] :
• هرگاه متعلّق حجیت شارع، جنبه‌ی کاشفیت ذاتی داشته باشد و فی حد نفسه ارائه کننده‌ی واقع باشد و شارع به لحاظ همان کاشفیت ظنی نوعی آن، در مقام اعتباربخشی آن برآمده کاشف ناقص باشد، آن دلیل شرعی، طریق و أمارة خواهد بود، هرچند ممکن است این اعتباربخشی علاوه بر جنبه‌ی کاشفیت آن، به لحاظ یک خصوصیت ذاتی (مانند دردسترس عموم بودن یا قابلیت کشف و احتجاج و استدلال داشتن) نیز صورت گرفته باشد و لذا شرعا برخی از کاشف‌های ناقص بر سایر کاشف‌های ناقص ترجیح داده شده است (مانند ترجیح دادن خبر واحد بر إجماع در کاشفیت از واقع و حجیت).
بنابراین حجیت أمارات به معنای تتمیم کشف و جعل علمیت طریقیت نیست (کما زعم النائینی)، بلکه صرفا نقش منجزیت و معذریت مؤدای خود را خواهد داشت. باید توجه داشت که اعتبار بخشی به یک دلیل به جهت کاشفیت ظنی نوعی آن از واقع اختصاصی به موارد تزاحم حفظی ندارد (کما زعم الصدر)، بلکه در فرض غیر تزاحم نیز ممکن است، صورت پذیرد مانند مواردی که مصلحت در خصوص جعل وجود دارد نه مجعول.
• هرگاه متعلّق حجیت شارع، جنبه‌ی کاشفیت ذاتی نداشته (مانند دلیل مفید شک) یا به غیر جهت کاشفیت ذاتی آن معتبر گردیده باشد (مانند دلیل مفید ظن) و ایصال به واقع نقشی در حجیت آن دلیل نداشته بلکه براساس نوعیة محتمل حجت تلقی شده باشد، آن دلیل شرعی، اصل خواهد بود .این چنین ادله‌ای از دو حال بیرون نیست:
◦ اگر در ضمن اعتباربخشی به دلیل، مکلف را متعبد به بقاء موضوع نموده باشد، آن دلیل اصل تنزیلی خواهد بود. این اصول تنزیلی خود به دو گونه است:
⁃ اصل تنزیلی تام — اصولی است که از همه‌ی جهات تنزیل به واقع شده است (مانند استصحاب).
⁃ اصل تنزیلی ناقص — اصولی است که از یک جهت خاص تنزیل به واقع شده است (مانند قاعده فراغ که نسبت به اعمال گذشته تنزیل به واقع شده است اما نسبت به اعمال آینده تنزیل به واقع نشده است[5] ).
باید توجه داشت که اصل محرز خواندن اصول تنزیلی خالی از تسامح نیست، زیرا در این چنین اصولی فقط تنزیل واقع صورت می‌گیرد، نه اینکه اصل احراز کننده‌ی واقع باشد.
◦ اگر در ضمن اعتباربخشی به دلیل، مکلف را متعبد به بقاء موضوع ننموده باشد، آن دلیل اصل غیر تنزیلی خواهد بود.[6]
براساس مطالب فوق روشن می‌شود که بین أمارات و اصول، تفاوت ثبوتی و ماهوی وجود دارد و این تفاوت مقتضی تقدم أمارة بر اصل خواهد بود، زیرا قطعا دلیلی که بنابر کاشفیتش از واقع معتبر گردیده، مقدم بر دلیلی است که بنابر تنزیل به واقع معتبر شده است. تفاوت بین اصول تنزیلی و غیر تنزیلی نیز بیانگر وجه تقدم اصول تنزیلی می‌باشد، زیرا با تنزیل مشکوک به واقع و متعبد شدن مکلف به بقاء موضوع، موضوع برای جریان اصول غیر تنزیلی باقی نمی‌ماند.
شایان ذکر است که بنابر نظر صحیح در مسأله، تفاوتی بین مثبتات و لوازم عقلی أمارات و اصول تنزیلی وجود ندارد و هردو حجت است[7] ، زیرا هرگاه شارع با یک دلیل اثباتی دلیلی را معتبر نماید، استظهار و متفاهم عرف آن است که لوازم عقلی آن نیز معتبر است. بنابراین بین حجیت دلیل و حجیت مثبتات آن ملازمه‌ی عرفیه وجود دارد و هر دلیلی اثباتی، مقتضی حجیت لوازم آن است و عدم حجیت مثبتات است که احتیاج به دلیل و تخصیص دارد.