درس اصول استاد حمید درایتی

مباحث اصولی در تبویب رایج خود در ضمن چهار باب مباحث الفاظ، حجج و أمارات، اصول عملیة و تعادل و تراجیح پیگیری می‌شود که سخن درحال حاضر پیرامون مباحث اصول عملیة می‌باشد.

یکی از وجوه تمایز فقه عامه و فقه امامیه عبارت از آن است که رویکرد فقیه در فقه عامه، شناسایی حکم شرعی از هر طریقی است و لذا پس از ادله‌ی قطعی و ظنون معتبر، به هر دلیل ظنی (مانند قیاس و استحسان و سدّ ذرایع و فتح ذرایع) تمسک می‌نمایند تا در ذیل هر مسأله‌ای لامحاله به یک حکم شرعی برسد ؛ اما رویکرد فقیه در فقه امامیه پس از استکشاف حکم شرعی از طریق ادله‌ی قطعی یا ظنون معتبر، بیان موقف عملی و وظیفه‌ی شرعی در برابر حکم شرعی مجهول در هر مسأله است. این تفاوت زیر بنایی سبب گردیده که فقه امامیه از یک سو استفراغ وسع کمتری نسبت به اهل سنت در شناسایی حکم شرعی ذیل هر مسأله داشته باشد و به مباحثی همچون تراکم ظنون یا مقاصد الشریعة کمتر توجه کند، و از سوی دیگر برای بیان موقف عملی نسبت به مسائلی که دسترسی به حکم شرعی آن ممکن نیست، نظام و قواعدی ترسیم نماید که بدان اصول عملیة گفته می‌شود، و لذا یکی از ممیزات فقه امامیه همین اصول عملیة می‌باشد.

شایان ذکر است که تأسیس قواعد و اصول عملیة در فقه امامیه نیز به مرور زمان صورت گرفته و این مباحث به صورت تدریجی تکامل یافته است و از همین رو در قرون نخست فقهایی همچون مرحوم سید مرتضی هم مانند عامه فقاهت می‌کرده‌اند. مثلا قدماء برائت را یک دلیل قطعی عقلی و کاشف حکم شرعی قلمداد می‌کردند و اهل سنت را به تبعیت از ظنونی همچون قیاس و استحسان مذمت می‌نمودند، درحالی که برائت صرفا حجیت یقینی داشته و دلیل یقینی بر فراغ ذمه و بیانگر حکم ظاهری می‌باشد. مرحوم محقق حلی نیز معاقب بودن انسان به تکلیف شرعی مجهول را مصداق تکلیف ما لایطاق دانسته و براساس دلیل برائت، معتقد است که حکم شرعی در چنین مواردی اباحه است، درحالی که دلیل برائت نهایتا مؤدای اباحه ظاهریه خواهد بود.

در قرون بعدی فقهاء به مرور متوجه شدند که با اتکاء به خصوص ادله‌ی قطعی نمی‌توان احکام شرعی را کشف کرد و لذا مدعی متیقن بودن اعتبار بعضی از ظنون مانند خبر واحد شدند و توسعه‌ای در حوزه‌ی ادله ایجاد کردند.

در گام سوم فقهاء بین حکم واقعی و ظاهری تفکیک قائل شدند و ضروری دیدند در مواردی که حکم شرعی از طریق ادله‌ی قطعی و ظنون معتبر قابل استکشاف نیست، باید فقیه به بیان موقف عملی مکلف بپردازد. به تعبیر مرحوم صدر، مرحوم وحید بهبهانی از اولین فقهایی بود که به این مسأله توجه نمود و اقدام به پدید آوردن اصول عملیة کرد، و پس از سال‌ها مرحوم شیخ انصاری نیز به تنقیح و تکمیل این بحث پرداخت.[1]

به نظر می‌رسد قبل از ورود به مباحث اصول عملیة، تذکر به چند نکته ضروری است :

نکته اول : مرحوم بهبهانی از احکام واقعی (حجج و أمارات) به ادله‌ی اجتهادی و از احکام ظاهری (اصول عملیة) به ادله‌ی فقاهتی تعبیر نموده است.

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این نامگذاری براساس تعریف رایج از فقه و اجتهاد صورت گرفته است زیرا فقهاء فقه را عبارت از علم به احکام شرعی از مأخذ و ادله‌ی تفصیلی، و اجتهاد را عبارت از استفراغ وسع برای تحصیل ظن به حکم شرعی دانسته‌اند. بدیهی است باتوجه به اینکه غالبا علم به احکام شرعی ناممکن است، واژه‌ی علم به احکام شرعی در تعریف فقه قرینه‌ی بر آن است که موضوع فقه اعم از احکام واقعی و ظاهری است و لذا دلیلی که بر احکام ظاهری دلالت نماید دلیل فقاهتی خوانده‌ می‌شود. همچنین با توجه به اینکه فقیه نسبت به احکام ظاهری لامحاله علم دارد، واژه‌ی ظن در تعریف اجتهاد بیانگر آن است که موضوع آن خصوص احکام واقعی است که فقهاء بدان ظن پیدا می‌کنند، و از همین رو دلیلی که دال بر احکام واقعی باشد، دلیل اجتهادی خوانده شده است.[2]

نکته دوم : مرحوم آیت الله خوئی مجموع مباحث اصولی را به چهار گروه تقسیم نموده‌اند[3] :

    • مسائلی که منجر به کشف حکم شرعی واقعی از طریق قطع وجدانی می‌شود، مانند بحث از ملازمه‌ی بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی‌المقدمه یا ملازمه‌ی بین وجوب شئ و حرمت ضدش (این قسم اگرچه نوعا در ضمن مباحث الفاظ گنجانده می‌شود، اما اختصاصی به الفاظ نداشته و از سنخ استلزامات عقلیه می‌باشد).

    • مسائلی که منجر به کشف حکم شرعی واقعی از طریق قطع تعبدی[4] می‌شود. این مسائل در علم اصول بر دو بخش است :

        ◦ مباحث صغروی حجیت تعبدی، مانند تشخیص اصل ظهور ماده یا صیغه‌ی امر.

        ◦ مباحث کبروی حجیت تعبدی، مانند اصل حجیت خبر واحد یا إجماع و شهرت.

    • مسائلی که منجر به کشف حکم شرعی ظاهری در فرض مشکوک بودن حکم واقعی می‌شود که از آن به اصول عملیة شرعیة یا ادله‌ی فقاهتی تعبیر می‌شود، مانند برائت شرعی (رفع ما لایعلمون).

    • مسائلی که منجر به کشف وظیفه‌ی عقلی در فرض مشکوک بودن حکم واقعی و ظاهری می‌شود که از آن به اصول عملیة عقلیة تعبیر می‌شود، مانند برائت عقلی (قبح عقاب بلابیان).

شایان ذکر است این تقسیم ‌بندی اگرچه نگاه جامع و کلانی به مباحث علم اصول است، اما خالی از تسامح و اشکال هم نیست (مثلا حکم شرعی تلقی کردن مؤدای اصول عملیة شرعیه صحیح نیست).