درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

به تعبیر سوم همچنان که دلیل لاضرر شامل ضررهای ناشی از عدم جعل حکم نیز می‌شود و مستتبع حکمی است که این ضرر را مرتفع سازد، دلیل نفی عسر و حرج نیز می‌تواند عسر برآمده از عدم امکان جریان اصل مؤمّن و برائت در اطراف علم إجمالی را بردارد و در حقیقت حکم به عدم وجوب احتیاط نماید. لازم به ذکر است که تعبیر دوم و سوم در تفسیر مداعای مرحوم شیخ و نائینی اساسا با قول به مقتضای تنجز داشتن علم إجمالی سازگار است و الا بنابر قول به علت تامه بودن علم إجمالی برای تنجیز تکلیف، دلیل شرعی نفی عسر نمی‌تواند رافع حکم ظاهری یا مثبِت اصل مؤمّن باشد که از احکام مستقل عقلی است،زیرا اگر علم إجمالی علت تامه برای تکلیف باشد، شارع فقط می‌تواند اصل دلیل تکلیف الزامی را بردارد و الا با تحفظ بر علم إجمالی، امکان تصرف در نتیجه‌ی علیت و ترخیص در معصیت وجود نخواهد داشت.

همچنین مرحوم روحانی می‌فرمایند که اساسا ما دلیلی به وزان حدیث لاضرر و سیاق آن نسبت به رفع تکلیف معسور و حرجی نداریم تا سخن از نفی حکم به لسان نفی موضوع بودن آن به میان آید.[1]

مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند که اولا مدعای مرحوم آخوند و نفی حکم با لسان نفی موضوع دانستن دلیل نفی عسر و حرج، اساسا قابل تصدیق نیست زیرا لازمه‌ی نفی حکم با لسان نفی موضوع آن است که شارع با تحفظ بر موضوع، اقدام به نفی حکم شرعی آن نموده باشد (مانند دلیل لاربا بین الوالد و الولد که دلالت بر عدم حرمت چنین ربایی دارد)، و از این رو نفی حکم با لسان نفی موضوع شمردن مثل دلیل لاضرر مستلزم آن است که ضرر رساندن و اضرار حرام نباشد درحالی که حتی خود مرحوم آخوند هم بدان ملتزم نیست. بنابراین امثال دلیل لاضرر یا باید متضمن لای ناهیه باشد (کما ادعی شیخ الشریعة) و یا متضمن لای نافیه و ناظر بر عدم وجود حکم مستتبع ضرر در تشریعات (کما ادعی الشیخ الأنصاری).[2]

و ثانیا حتی براساس نظر مرحوم آخوند (نفی نمودن موضوع برای انتفاع حکم در دلیل نفی عسر و حرج)، نیز در خصوص این مسأله قاعده‌ی نفی عسر و حرج حاکم بر وجوب احتیاط تام خواهد بود زیرا آنچه که سبب عسر و حرج می‌شود اصل تکلیف الزامی یا احتیاط در اطراف علم إجمالی نیست بلکه ابتلای تدریجی مکلف به وقایع و به پایان رساندن احتیاط می‌باشد و بدیهی است که در مثل این موارد، شروع احتیاط هیچ عسر و حرجی نداشته و واجب خواهد بود اما اتمام و اکمال آن در تمام اطراف علم إجمالی نیز از دو حال بیرون نیست: یا باقی احتمالات اساسا منطبق با تکلیف واقعی نیست که دلیلی بر امتثال آن وجود ندارد و یا اگرچه تکلیف واقعی بر یکی از آن احتمالات انطباق دارد اما به جهت ادله‌ی نفی عسر و حرج، لزوم امتثال نخواهد داشت (مانند اینکه وجوب نماز رو به قبله اقتضاء می‌کند که مکلف در فرض جهل به قبله، به چهار جهت نماز بخواند اما پس از اقامه‌ی نماز به جهت، اقامه‌ی نماز به جهت چهارم عسر و حرج خواهد داشت، پس خصوص آن نماز یا اصلا رو به قبله‌ی حقیقی نیست که اصلا امری ندارد و یا در عین رو به قبله‌ی واقعی بودن، به جهت ادله‌ی نفی عسر و حرج، لزوم امثال نخواهد داشت). بنابراین باتوجه به اینکه عسر و حرج در طول امتثالات متعدد و مکرر شکل می‌گیرد، ادله‌ی نفی عسر و حرج حتی اگر به لسان نفی موضوع هم باشد، لامحاله حاکم بر دلیل وجوب احتیاط تام و رافع حکم مجعول شارع خواهد بود.[3]

مرحوم صدر در دفاع از مرحوم آخوند می‌فرماید که این کلام مرحوم آیت الله خوئی اگرچه نسبت به مکلف و در مقام ابتلای تدریجی او به اطراف علم إجمالی تمام است اما ارتباطی به مجتهد و مقام افتاء ندارد زیرا او قبل از ارتکاب و احتیاط در مقام عمل قرار است حکم به لزوم احتیاط تام نماید و این فتوا هیچ عسر و حرجی بر او نخواهد داشت.[4]