1402/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد
اینک به بررسی مفاد هریک از این مقدمات و ضرورت ملاحظه‌ی آن می‌پردازیم:
مقدمه‌ی اول – مرحوم آخوند وجود علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی را به عنوان مقدمه‌ی اول ذکر کرده است درحالی که مرحوم شیخ انصاری متذکر چنین مقدمه‌ای نشده است. اساسا نسبت به جایگاه این مقدمه چند دیدگاه کلی وجود دارد:
1. مرحوم نائینی (و مرحوم آیت الله خوئی[1] ) معتقد است که اساسا هیچ وجهی برای ذکر این مقدمه وجود ندارد زیرا اگر مقصود از این علم اجمالی، علم اجمالی مکلفین نسبت به ثبوت تکلیف فعلی در حقّ آنان است که این نکته دقیقا همان مقدمه‌ی سوم و عدم امکان اهمال و بی‌تکلیفی می‌باشد ؛ و اگر مقصود از آن، علم اجمالی به ثبوت تکالیف در اصل شریعت است که هیچ دلیلی برای ذکر آن وجود ندارد زیرا این نکته اگرچه اصل مسلمی است اما مقدمه‌ی بعیده برای انسداد بشمار می‌آید و همانند مقدمات بعیده‌ی دیگری مانند اصل وجود صانع و بعث رسل و ثبوت شریعت هیچ لزومی به ذکر آن نیست.[2]
2. مرحوم اصفهانی معتقد است که دلیل انسداد بدون ملاحظه این علم اجمالی و تحدید دایره معلوم بالإجمال شکل نمی‌گیرد و وضوح آن نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای عدم ذکر آن باشد زیرا برخی دیگر از مقدمات انسداد نیز (مانند عدم اهمال) واضح است.[3]
3. مرحوم آیت الله روحانی می‌فرماید شکی نیست دلیل انسداد بر پایه‌ی این علم اجمالی شکل می‌گیرد و نزاع در مقدمه شمردن یا نشمردن آن، یک نزاع لفظی است زیرا مرحوم آخوند اقدام به برشمردن آن به صورت یک مقدمه مستقل کرده درحالی که مرحوم شیخ به صورت ضمنی در مقدمه سوم و عدم امکان اهمال بدان اشاره نموده است.[4]
4. مرحوم عراقی معتقد است که اساسا اقامه‌ی دلیل انسداد و اثبات حجیت مطلق ظن با ملاحظه‌ی این علم اجمالی قابل تحقق نیست و ملاحظه این علم اجمالی نتیجه‌ای جز تبعیض در احتیاط نخواهد داشت[5] . توضیح مطلب آنکه اگر علم اجمالی به وجود تکالیف فعلی لحاظ شود پس چون اهمال یا جریان اصل در تمام اطراف آن غیر ممکن است، طبیعتا باید به بخشی از آن جامع عمل پوشاند که براساس قبح ترجیح وهم بر ظن، حصه‌ی مظنونات از تکلیف محتمله وجوب عمل و احتیاط خواهد داشت و این حقیقتی بیش از تبعیض در احتیاط نخواهد بود زیرا اولا تکلیف مظنون براساس علم اجمالی، منجّز بوده و تکلیف منجّز قابلیت تنجیز دوباره را ندارد (المتنجز لایتنجز ثانیا)، و ثانیا حجیت ظن چیزی جز انحلال علم اجمالی نیست و واضح است که علم اجمالی نمی‌تواند مقدمه‌ی اثبات انحلال همان علم اجمالی قلمداد شود (معلوم نمی‌تواند موجب نابودی علت خود باشد) ؛ درحالی که اگر نظری بر علم اجمالی و اطراف آن نداشته باشیم، نهایتا خصوص علم و اطمینان را وافی به استیصال تکالیف الهی نمی‌دانیم و در مثل چنین حالتی، عقل حکم به طریقیت ظن برای ادراک تکالیف واقعی نموده و در نتیجه مطلق ظنون برای احراز تکالیف حجت خواهد بود.[6]
مقدمه‌ی دوم – ظاهرا نسبت به انسداد باب علم، شک و شبهه‌ای وجود ندارد زیرا نه تنها در عصر حاصر بلکه در حضور معصومین علیهماالسلام نیز باب علم نسبت به احراز تکلیف و احکام، برای همگان مفتوح نبوده است ؛ اما اثبات انسداد باب علمی به تعبیر مرحوم صدر در گرو حجت ندانستن أخبار آحاد یا معتبر نبودن ظهورات است زیرا باتوجه به کثرت روایات و اشتراک غالب ظنون دیگر با مضامین این أخبار، حجیت خبر واحد و ظهورات موجب انحلال علم اجمالی و شک بدوی در تکالیف مازاد بر روایات گشته و انسداد باب علمی قابل اثبات نیست.[7]
بنابراین نزد تمام کسانی که خصوص خبر ثقه‌ی وجدانی یا موثوق الصدور را معتبر می‌دانند (مانند مرحوم روحانی[8] ) و اعتقادی به حجیت تعبدی مطلق خبر ثقه ندارند، انسداد باب علم و علمی تمام است زیرا خصوص روایات اطمینانی وافی به بیان معظم احکام و تکالیف نمی‌باشد.