درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر با واسطه

تنبیه هفتم - عموم کسانی که حجیت تعبدی خبر واحد در احکام و موضوعات شرعی را پذیرفته‌اند، نسبت به حجیت أخبار باواسطه و مجموعه‌ی گرانسنگی از روایات که به صورت سلسله‌وار از معصومین نقل گردیده و در اختیار ما قرار گرفته، با دو چالش مهم مواجه شده‌اند و در مقام مرتفع ساختن آن برآمده‌اند[1] . آن دو چالش عمده عبارت است از:

    • چالش اول : احراز حکم همیشه متوقف بر احراز موضوع آن است، لکن نسبت به أخبار باواسطه تا خبرصاحبان کتب اربعه حجت نباشد، موضوع برای حجیت خبر واحد و حکم شرعی منقول محقق نمی‌شود و از این رو خبریت خبر متوقف بر حجیت خبر خواهد بود و این بدان معناست که ابتدا باید خبر واحد حجت باشد تا برای حجیت خبر واحد، موضوع ساخته شود، با اینکه هیچ حکمی موضوع خود را نمی‌سازد. به عبارت دیگر اگرچه جعل حکم متفرع بر ثبوت خارجی موضوع آن نیست اما فعلیت حکم همیشه مترتب بر فعلیت موضوع آن است و بدون تحقق موضوع نوبت به فعلیت حکم نمی‌رسد، پس اعتباربخشی به أخبار باواسطه که فعلیت موضوع (خبر واحد شرعی) مترتب بر فعلیت حکم (حجیت خبر واحد) است، با محذور دور روبرو خواهد بود.[2]

پاسخ

مرحوم آیت الله خوئی برای حلّ این اشکال دو جواب بیان می‌فرمایند [3] :

جواب نقضی — اگرچه براساس سیره‌ی عقلائیه، قیام اقرار یا بینة بر وقایع نافذ است اما عقلاء اقرار بر اقرار یا اقامه‌ی بینة بر بینة را نیز معتبر می‌دانند درحالی که در مثل این موارد تا اقرار و بینة معتبر نباشند، موضوع برای اقرار و بینة محقق نخواهد شد.

جواب حلّی — حجیت خبر واحد به صورت یک حکم شخصی برای موضوعات متعدد نیست تا احراز برخی از آن موضوعات در گرو اثبات آن حکم برای برخی دیگر از موضوعات باشد، بلکه حجیت خبر واحد اساسا به صورت قضیه‌ی حقیقیه (نه قضیه‌ی خارجیه) است که به تعدد موضوعات، منحل می‌شود و هیچ محذوری ندارد که اثبات حجیت خبر واحد برای یک خبر، موجب احراز خبر دیگری برای حکم دیگری شود (مثلا اثبات حجیت خبر مرحوم کلینی، موجب محقق شدن خبر علی بن ابراهیم برای اثبات حجیت آن خبر می‌شود). به بیان دیگر حکم نمی‌تواند موضوع خود را محقق کند اما می‌تواند موجب محقق شدن موضوع احکام دیگر شود.

    • نقل محمدون ثلاث، اگرچه خبر وجدانی است اما متضمن حکم شرعی نیست تا به اعتبار حجیت خبر واحد، معتبر باشد بلکه صرفا نقل کلام مشایخ و اساتید خویش است، درحالی که براساس ادله‌ی حجیت خبر واحد، فقط أخباری حجت است که یا متضمن حکم شرعی و یا موضوعی برای احکام شرعی باشد و تعبد به غیر امور شرعی (کلام صاحبان کتب اربعه) معنا ندارد.[4]

پاسخ

برای دفع این اشکال، چند جواب ارائه شده است[5] :

    1. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این محذور فقط بنابر این مبنا به وجود می‌آید که حجیت را به معنای تنزیل مؤدی منزله‌ی واقع بدانیم (کما ادعی الشیخ الأنصاری)، زیرا در این صورت تنزیل اثر خبری که متضمن حکم شرعی یا دارای اثر شرعی نیست، معنا نخواهد داشت، اما بنابر نظر صحیح در مسأله که حجیت به معنای جعل علمیت و تمیم کشف است، اساسا چنین محذوری پدید نمی‌آید زیرا تمیم کشف ارتباطی به مضمون دلیل ندارد، اما در عین حال جعل علمیت از سوی شارع برای دلیلی که مفاد آن هیچ ارتباطی به شارع ندارد، نیز نباید لغو و خلاف حکمت باشد، که در أخبار باواسطه باتوجه به منتهی شدن آن به حکم شرعی، لغو نخواهد بود.

به نظر می‌رسد صرف اختلاف مبنا در حقیقت حجیت، این محذور را مرتفع نسازد (هرچند که تقریب اشکال براساس برخی از مبانی روشن‌تر است)، زیرا تمیم کشف دلیلی که ارتباطی به شارع ندارد، همانند تعبد به مفاد دلیل غیر شرعی و تنزیل مؤدای آن قابل قبول نیست.

    2. حجیت خبر واحد اساسا یک قضیه‌ی طبیعیه اصولی (نه قضیه‌ی طبیعیه منطقی که طبیعت لابشرط است و قابل سرایت به افراد نیست) می‌باشد که به لحاظ طبیعت اثر و صرف الوجود آن جعل شده است، نه به لحاظ مطلق اثر تا در تطبیق آن با أخبار صاحبان کتب اربعه با چالش مواجه شود. بنابراین همین مقدار که حجیت مجموع واسطه‌های یک خبر، منتهی به یک اثر شرعی بشود، کافیست.

    3. خبر باواسطه اگرچه به صورت مستقیم متضمن حکم شرعی نیست اما از حیث مناط و ملاک با خبر بی‌واسطه مشترک است و حجیت هردو سبب وصول به حکم شرعی می‌شود. بنابراین أخبار باواسطه نیز به جهت مقطوع بودن مناط، مشمول ادله‌ی حجیت خبر واحد خواهد بود.

    4. باتوجه به اینکه یا اصولیین حجیت خبر واحد را از اساس منکر شده‌اند و یا حجیت خبر واحد اعم از خبر بی‌واسطه و باواسطه را پذیرفته‌اند، بنابر عدم قول به فصل، تفکیک بین خبر باواسطه و بی‌واسطه در حجیت و اعتبار، ممکن نیست.

    5. تنها دلیلی که دلالت دارد مفاد أمارات باید حکم شرعی یا دارای اثر شرعی باشد، حکم عقل است (نه آیات و روایات)، زیرا عقل حجیت غیر آن را خلاف حکمت پروردگار می‌داند. بنابراین باتوجه به اینکه حجیت خبر باواسطه نه تنها لغو و خلاف حکمت نیست بلکه در سلسله‌ی اثبات حکم شرعی نیز قرار می‌گیرد، حجیت آن هیچ محذور عقلی نخواهد داشت.

براساس این نکته واضح می‌شود که اگر در میان واسطه‌های یک روایت، روات مجهول یا غیر موثق وجود داشته باشد، خبر واسطه‌های ثقه نیز مشمول ادله‌ی حجیت خبر واحد نخواهد بود زیرا هیچ فایده‌ای بر حجیت آن وجود ندارد و اعتبارش لغو است. اللهم الا أن یقال که لغویت، فرع بر تعدد جعل مستقل است اما از آنجا که شارع به صورت قضیه‌ی حقیقیه أخبار آحاد را حجت نموده و اعتبار مجموع أخبار باواسطه و بی‌واسطه، مؤونه زائدی نمی‌خواسته، شمولیت حجیت خبر واحد نسبت به خصوص واسطه‌های موثق، لغو نخواهد بود.