1402/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /دایره حجيت خبر واحد
1. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ اَلْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ اَلْأَمْرِ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اَلْوَكِيلُ أَمْضَى اَلْأَمْرَ اَلَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ اَلْعَزْلِ فَإِنَّ اَلْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ اَلْوَكِيلُ كَرِهَ اَلْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ، قُلْتُ: فَإِنَّ اَلْوَكِيلَ أَمْضَى اَلْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ اَلْعَزْلَ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ بَلَغَهُ اَلْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اَلْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ اَلْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ اَلْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ اَلْعَزْلُ عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْوَكَالَةِ. [1]
براساس این روایت صحیحه، وکالت وکیل فقط وقتی که خود شاهد بر عزل وکالت باشد (علم وجدانی) و یا خبر عزلش توسط مخبر ثقه‌ای به او برسد، منفسخ خواهد شد. بدیهی است که اگر خبر ثقه در موضوعات معتبر نباشد، خبر از عزل نباید موجب انفساخ وکالت گردد، همچنان که عرف نیز از مثل این روایت، خصوصیت داشتن وکالت در قبول قول ثقه را استظهار نمی‌کند. باید توجه داشت که ثقه در این روایت، ظهور در موثق بودن مخبر نزد وکیل دارد که دقیقا صغرای بحث حجیت خبر واحد در موضوعات است، نه موثوق بودن خبر تا از باب اطمینان‌آور بودنش معتبر باشد و نه ثقه بودن مخبر نزد مؤکل تا مؤثر بودن خبر او برای وکیل، جنبه‌ی تعبدی داشته باشد نه جنبه‌ی طریقیت.
اگر گفته شود که در این روایت امام علیه السلام با صرف نظر از اصل وقوع عزل، برای مشافهه‌ی عزل، موضوعیت قائل شده و بلوغ خبر عزل توسط ثقه را نیز قائم مقام آن قطع موضوعی دانسته و سبب دیگری برای انفساخ وکالت قلمداد کرده است، و لذا نمی‌توان طریقیت خبر ثقه برای کشف از واقع در حوزه‌ی موضوعات و حجیت آن را از این روایت بدست آورد (شارع هرچیزی را می‌تواند موضوع حکم خود قرار دهد و موضوع بودن به معنای حجیت نیست) ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم صدر، از آنجا که موضوعیت داشتن مشافهه‌ی عزل برای انفساخ وکالت، قطع موضوعی طریقی است (نه موضوعی وصفی)، عرف از قائم مقام بودن خبر ثقه از آن، طریقیت و کاشفیت خبر ثقه را استظهار می‌کند و از منظر عرف، وجه جایگزینی خبر ثقه همان طریقیت و کاشفیت است.[2]
2. مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِاَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلاَناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ اَلدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي: إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ اُنْظُرِ اَلدَّنَانِيرَ اَلَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اِقْسِمْهَا فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً، فَقَالَ: أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.[3]
در این روایت موثقه (عبدالله بن جبله کنانی و اسحاق بن عمار ساباطی هردو وافقی هستند)، امام علیه السلام علاوه بر اینکه براساس خبر ثقه حکم به اثبات موضوع وصیت و لزوم صدقه نموده‌اند، خبر ثقه را نیز عامل تغییر و تبدل وصیت دانسته‌اند، و عرف نه تنها برای وصیت، موضوعیت شناسایی نمی‌کند، بلکه بسیاری از موضوعات را سهل‌تر از وصیت می‌داند.[4]
اگر گفته شود که باتوجه به عبارت «رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ»، سائل به قول مخبر اعتماد داشته و تردیدی در صدق خبر و انتساب این قول به متوفی نداشته، بلکه در اصل جواز عدول از وصیت و نفوذ آن خصوصا در حال مرض الموت سؤال داشته است ؛ باید گفت نه تنها شاهدی بر سؤال کردن از تغییر و تبدیل وصیت وجود ندارد، بلکه عبارت «لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ« ظهور در آن دارد که منشأ سؤال سائل، عدم حضور او تا هنگام موت و عدم اطمینان به صدق خبر مخبر بوده است و لذا وجه سؤال، اثبات وصیت است نه تغییر وصیت. مضافا به اینکه بنابر توضیح سائل، اصل وصیت هم در حال مرض صورت گرفته است.
3. مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ مُرَاجَعَتَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي، فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَيُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا.[5]
در این روایت صحیحه، امام علیه السلام خبر زن از ازدواج خود و حلال بودنش برای شوهر سابقش را معتبر دانسته و براساس آن، حکم به جواز رجوع و عقد جدید شوهر سابق نموده‌اند. باید توجه داشت که اگرچه قول زن به تنهایی در برخی از موارد زنانه (مانند حمل و عدة و مطلقة بودن) تعبدا حجت است اما از این روایت، موضوعیت داشت زن از اعتماد به این خبر فهمیده نمی‌شود (هرچند که اطلاع از اتمام عدة و نکاح دائم با محلل و همبستری با او فقط از طریق زن ممکن است).
اگر گفته شود که ثقه بودن زن در مثل این مسائل به معنای غیر متهم بودنش به کذب و بی‌مبالاتی او در امور شرعی است و اساسا ارتباطی به خبر ثقه در موضوعات ندارد ؛ باید گفت که حتی اگر این ادعا تمام باشد، باز هم ضرری به حجیت خبر واحد در موضوعات نمی‌رساند زیرا اگر خبر زن غیر متهمه در موضوعات شرعی معتبر باشد، خبر ثقه به طریق أولی حجت خواهد بود. علاوه بر اینکه اراد‌ه‌ی غیر متهمه از ثقه، خلاف ظهور است.
4. مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ اِمْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلاَ يَقْبَلْ مِنْهُ.[6]
بنابر این روایت موثقه (زرعة بن محمد حضرمی، واقفی است)، امام علیه السلام خبر ثقه در شوهردار بودن زن را سبب دوری نمودن از او بدون طلاق دانسته‌اند، و باتوجه به ادعای عدم وجود بینة برای زوجیت او، امر به تحقیق و تفحص از حقیقت نیز ننموده‌اند. لازم به ذکر است که زوجیت و نکاح نه تنها برای اعتبار خبر ثقه، موضوعیت ندارد بلکه اهمیت این موضوع اقتضاء داشت که حتی در فرض موثق بودن مخبر، امام علیه السلام حکم به طلاق می‌نمودند.[7]