درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /دایره حجيت خبر واحد

روایت چهارم : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ. [1]

این روایت صحیحه است و مربوط به اثبات عتق عبد با خبر ثقه (مرضیا) است که امام علیه السلام آن عتق را ثابت نداسته و لذا عبد باید برای بازخرید خود از سایر وراث تلاش کند. بدیهی است قول آن وارثی که خبر از عتق عبد داده اگرچه حجت نیست از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، موجب محروم شدن خود از آن عبد و زوال نصیبش خواهد بود.

اشکال

اولا به قرینه‌ی سایر موارد استعمالی، مرضیّ بودن شاهد صرفا به معنای عدم متهم بودنش به کذب و اضرار غیر است نه خصوص موثق بودن او، و ثانیا ممکن است این روایت اساسا ناظر به فرض مخاصمه و ترافع نزد حاکم باشد که واضح است در چنین حالتی فقط شهادت عدلین مفید خواهد بود. ثالثا برفرضی که این روایت دلالت بر بی‌اعتباری خبر ثقه داشته باشد، مربوط به خصوص عتق یا میراث است و قابل تسرّی به سایر موضوعات نیست.

روایت پنجم : وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي، أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: لاَ.[2]

این روایت تصریح دارد که در عین راستگو بودن کنیز، اما خبر او در رضاع پذیرفته نیست.

اشکال

اولا این روایت به جهت سلمة بن خطاب و عبدالله بن خداش، ضعیف السند است، و ثانیا در نقل مرحوم حمیری، کلمه‌ی صدوق وجود ندارد[3] ، و ثالثا نهایتا اختصاص به بحث رضاع دارد که به جهت اهمیت آن، قابل تعدی به سایر موضوعات نیست.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هیچ یک از روایات عام (مسعدة بن صدقة) و روایات خاص، نمی‌تواند رادع از سیره‌ی عقلائیه در اعتبار خبر واحد ثقه در موضوعات باشد و لسان آن‌ها، لسان رادعیت نمی‌باشد.

دلیل دوم : سیره‌ی متشرعیه

دومین دلیلی که برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات اقامه شده، سیره‌ی متشرعیه است زیرا اگر اثبات موضوعات شرعی نزد متشرعه از طریق دیگری صورت می‌گرفت، آن راه بدیل حتما نقل می‌شد و به ما می‌رسید.

اشکال

سیره‌ی متشرعه زمانی حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد، اما باتوجه به اینکه عقلاء نیز در موضوعات به خبر ثقه اعتماد می‌کنند، نمی‌توان احراز کرد که این رفتار مشترعه به جهت تلقی آن از معصوم بوده بلکه ممکن است براساس حکم عقل پدید آمده باشد.

شایان ذکر است در مثل این موارد اگرچه سیره‌ی متشرعیه به خودی خود معتبر نیست اما می‌تواند دلیل بر امضاء و عدم ردع سیره‌ی عقلائیه از سوی شارع قلمداد شود.

دلیل سوم : آیه‌ی نبأ [4]

اساسی‌ترین آیه‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، آیه‌ی نبأ است که همین آیه به دو شکل نیز دلالت بر اعتبار خبر ثقه در موضوعات دارد:

    • اطلاق مفهموم — مفهوم این آیه دلالت دارد که خبر ثقه نیاز به تبیّن ندارد و قابل اعتماد است و اطلاق این مفهوم، شامل موضوعات نیز می‌شود. مؤید این شمولیت، شأن نزول این آیه ارتداد بنی مصطلق است که یک موضوع شرعی می‌باشد.

    • تعلیل آیه — براساس تعلیل این آیه، هر اعتماد سفیهانه‌ای ممنوع است، درحالی که باتوجه به سیره و ارتکاز عقلاء، اعتماد به خبر ثقه در موضوعات سفیهانه نیست و از این رو بی‌اعتبار نخواهد بود.

دلیل چهارم : قیاس اولویت

برخی از اصولیین (مانند مرحوم شیخ حسین حلی) معتقدند که اگر خبر واحد در حوزه احکام معتبر باشد، در حوزه‌ی موضوعات به طریق أولی معتبر خواهد بود زیرا اگر شارع در ثبوت شریعت و بیان احکام حلال و حرام که به مراتب از موضوعات خارجی مهم‌تر است، به خبر ثقه واحد اعتماد کرده باشد، به طریق أولی در موضوعات خارجی و صغریات آن احکام به خبر ثقه‌ واحد اعتماد نموده است.

دلیل پنجم : روایات عام

بسیاری از روایاتی که برای اثبات حجیت تعبدی خبر واحد بدان تمسک شده است، اطلاق داشته و شامل موضوعات نیز می‌شود. مرحوم صدر بهترین روایت در این زمینه را روایت ذیل دانستند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاكٍّ فِيمَا أُرِيدُ أَنْ‌ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنَّ اعْتِقَادِي وَ دِينِي أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُفِعَتِ الْحُجَّةُ وَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ‌ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ‌ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ‌ فِي إِيمانِها خَيْراً فَأُولَئِكَ أَشْرَارٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمُ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى‌ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‌ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي‌ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ قَالَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ سَلْ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي هَاتِ قُلْتُ فَالاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ علیه السلام فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَداً وَ قَسَّمَ مِيرَاثَهُ وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَ هُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ لَيْسَ أَحَدٌ يَجْسُرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذَلِكَ.[5]

عبارت «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ» اگرچه ظهور در احکام دارد (روات عموما احکام را از امام تلقی می‌کردند و به مردم می‌رساندند)، اما به تعبیر مرحوم صدر، اثبات وثاقت جناب عمری (صغری) و کلام امام خواندن کلام او (نتیجه)، متفرع بر یک قاعده‌ی مسلم و کبرای مرتکز است و آن معتبر بودن خبر ثقه می‌باشد که به دلیل وضوح و غیر انکار بودنش محذوف شده است. بنابراین این کبرای معهود و مؤید به تأیید امام علیه السلام، دلالت بر حجیت خبر ثقه حتی در موضوعات هم خواهد داشت.[6]

اگر گفته شود که برای حجیت خبر واحد در موضوعات نمی‌توان به خبر واحد تمسک کرد ؛ باید گفت که چنانچه اصل حجیت خبر واحد در احکام پذیرفته شود، أخبار آحادی که بیانگر حکم خبر ثقه در موضوعات و اعتبار آن هستند، طبیعتا معتبر خواهند بود. شایان ذکر است که احراز وثاقت روات، منحصر به قول رجالی واحد نیست تا تمسک به این روایات در حوزه‌ی احکام، خود متوقف بر حجیت خبر واحد در موضوعات باشد (اگر قول نجاشی یا کشی معتبر نباشد، صغرای خبر واحد ثقه در احکام محقق نمی‌شود)، زیرا وثاقت بسیاری از راویان با شهادت دو رجالی عادل اثبات می‌شود و شهادت عدلین (بیّنة) در موضوعات بدون شک معتبر است‌.

دلیل ششم : روایات خاص

مرحوم صاحب حدائق برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات به روایاتی تمسک نموده است که در موضوعات مختلف، امام علیه السلام خبر واحد را معتبر دانسته‌اند[7] و از مجموع آن‌ها حجیت خبر واحد در موضوعات بدست می‌آید. اگرچه در سند یا دلالت غالب این روایت‌ها خدشه‌هایی نموده‌اند اما به نظر می‌رسد سند و دلالت چند روایت آز آن‌ها بر مدعا تمام باشد. این چند روایت بدین شرح است: