درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /دایره حجيت خبر واحد

مرحوم آیت الله خوئی علاوه بر ایرادات فوق، متذکر این نکته هم می‌شوند که حتی اگر اصل قاعده‌ی انجبار ضعف سند با عمل مشهور پذیرفته شود، تحقق آن بسیار نادر است زیرا از یک سو مقصود از مشهور، قدمای از اصحاب است نه متأخرین، و از سوی دیگر آنچه که موجب جبران ضعف سند می‌شود، فتوای مستند به روایت ضعیف السند است نه صرف عمل موافق با مضمون روایت، درحالی که عمل مجمل است و خصوص فتاوای قدماء کمتر به صورت مستند یافت می‌شود.

باید یادآور شد که مرحوم آیت الله خوئی اگرچه منکر حجیت اطمینان نوعی هستند بلکه حتی حجیت یقین نوعی را انکار نموده‌اند، اما در خصوص احراز وثاقت راوی و وثوق به مخبر، تعدیل رجالیون را نوعا مفید اطمینان دانسته و صرف اطمینان نوعی را کافی می‌دانند، زیرا براساس مضمون روایت، آنچه که تعبدا حجت است و باید بدان ملتزم بود، خبر ثقه است و این ثقه ظهور در وثاقت نوعی دارد. بنابراین اگر عرف کسی را مثل بداند، خبر او تعبدا حجت است هرچند که برای ما هم موجب اطمینان شخصی نباشد.[1]

شایان ذکر است که اثبات کاسر بودن إعراض اصحاب نیز مشروط به دو امر است:

    1. روایت صحیح السند و منقول از راویان ثقه، در معرض فقهاء بوده باشد تا روی گردان بودن آنان موجب تضعیف آن روایت شود، و الا اگر این إعراض به جهت غفلت از آن روایت باشد، حتما تأثیری نخواهد داشت (طبیعتا هرچقدر روایت به جهت سندی صحیح‌تر باشد، إعراض اصحاب موهن‌تر خواهد بود).

    2. حجیت خبر واحد را مشروط به عدم وجود ظن به خلاف بدانیم تا ظن حاصل از عمل مشهور فقهاء به خلاف روایت، مانع از حجیت خبر ثقه شود. طبیعی است که اگر براساس اطلاق یا عموم دلیل حجیت خبر واحد، عدم ظن به خلاف را شرط حجیت تعبدی آن دانسته نشود (کما ادعی الآخوند و الخوئی[2] )، إعراض اصحاب بی تأثیر خواهد بود.

مرحوم صدر متذکر این نکته می‌شوند که هرکس دلیل حجیت تعبدی خبر واحد را سیره‌ی عقلائیه یا متشرعیه بداند، علی القاعده باید إعراض اصحاب را موهن سند صحیح بداند زیرا عقلاء و متشرعه در موارد ظن به خلاف، از خبر ثقه پیروی نمی‌کنند. به عبارت دیگر ار منظر عقلاء و متشرعه، وثوق مخبر در پیروی از خبر، موضوعیت ندارد تا حجیت خبر دائر مدار آن باشد بلکه طریقیت دارد و با بودن ظن به خلاف، صرف وثاقت مخبر طریق احراز صدور و صحت خبر نمی‌باشد، و روایاتی که مستند حجیت خبر واحد است نیز گویای همین طریقیت داشتن وثاقت راوی است. اگر گفته شود که براساس طریقی بودن وثاقت مخبر، همانا باید عمل اصحاب نیز جابر ضعف سندی باشد زیرا وثاقت صرفا راهی برای احراز واقع است و ظن حاصل از عمل اصحاب کمتر از وثاقت مخبر نیست ؛ ایشان می‌فرمایند از آنجا که احتمال دارد شارع خصوص خبر ثقات را وافی به اغراض و احکام خود دانسته و برای آن حجیت تعبدی جعل نموده و اخبار موثوق را بی‌اعتبار خوانده باشد، حجیت خبر موثوق (وثوق حاصل از عمل اصحاب) محل تردید و مساوی با بی‌اعتباری است. به عبارت دیگر طریقی بودن وثاقت مخبر به معنای حجیت تمام طرق نیست.[3]

به نظر می‌رسد اصل کلام مرحوم صدر تمام باشد زیرا سلوک عملی عقلاء و متشرعه، اگر عدم اعتماد به خبر ثقه با وجود ظن به خلاف نباشد، لااقل در موارد وجود ظن به خلاف، تصدیق چنین سیره‌ای مشکل است و مشکوک بودن وجود این سیره نیز منجر به بی‌اعتباری خبر واحد خواهد بود (شک در حجیت = عدم حجیت) ؛ لکن نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند ناتمام است زیرا اگر ایشان وثاقت مخبر را طریق به احراز واقع می‌دانند و برای آن ارزش ذاتی قائل نیستند، علی القاعده باید عمل اصحاب را جابر ضعف سندی بدانند و صرف مشکوک بودن حجیت تعبدی نسبت به خبر موثوق نیز نمی‌تواند توجیه صحیحی برای التزام به عدم جابریت باشد، چون وثوق و اطمینان نوعی که از عمل اصحاب حاصل می‌شود، ذاتا حجت است و نیازی به جعل حجیت تعبدی ندارد تا شک در حجیت تعبدی آن مساوی با بی‌اعتباری اش باشد. اللهم الا أن یقال که مرحوم صدر از اساس منکر حجیت اطمینان نوعی هستند و خصوص یقین و اطمینان شخصی را حجت می‌دانند (کما ادعی السید الخوئی)، که این ادعا هم با عملکرد ایشان سازگار نیست زیرا ایشان از براساس یک روایت، حجیت تعبدی خبر واحد را اثبات نمودند و مدعی اطمینانی بودن صدور و دلالت آن روایت شدند که کلام ایشان ظهور در اطمینان نوعی دارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از یک سو عمل اصحاب که مستند به روایت ضعیف السند باشد، جابر بوده و موجب اطمینان نوعی به صدور می‌شود که حجت است لکن براساس سیره‌ی عقلائیه و متشرعه، اعتبار آن مشروط به عدم وجود ظن شخصی به خلاف خواهد بود، و از سوی دیگر إعراض اصحاب نیز موهن روایت ثقه است و موجب تحقق ظن به خلاف می‌شود که مانع پیروی از خبر ثقه می‌باشد. لازم به ذکر است که عمل مستند به روایت ضعیف هم در کتب فقهی نادر نیست بلکه در موارد متعددی مستند فتوای مشهور فقهاء، یک روایت نبوی است که فقط در منابع اهل سنت آمده است.

تنبیه پنجم -برخی بر این باورند که عمل اصحاب همچنان که می‌تواند جابر ضعف سندی باشد، می‌تواند ضعف دلالی را نیز جبران نماید، چنانچه إعراض اصحاب نیز موهن دلالت خواهد بود.

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند برداشت مشهور از یک روایت، سبب انعقاد ظهور یا مانع از انعقاد ظهور برای ما نمی‌شود و از این رو اگر آن روایت برای ما ظهور در مدلولی داشته باشد، آن مدلول براساس حجیت ظواهر حجت خواهد بود و اگر ظهوری نداشته باشد، آن مدلول حجت نخواهد بود و لذا عمل اصحاب جابر ضعف دلالی و إعراض اصحاب کاسر قوت دلالی نمی‌باشد.[4]

به نظر می‌رسد این کلام مرحوم آیت الله خوئی تمام نباشد (چنانکه خود ایشان نیز در ادامه از آن استدراک می‌نمایند)، زیرا حقیقت ظهور، همان معنا و مفهومی است که عرف و نوع اهل لسان از یک کلام برداشت می‌کنند و بدین جهت اگر علماء اهل زبان باشند و قرب آن‌ها به زمان صدور و درک شرایط حاکم بر آن عصر بیشتر از ما باشد، مدلولی که آن‌ها برداشت نموده‌اند، لامحاله همان ظهور روایت خواهد بود و از باب حجیت ظواهر معتبر می‌باشد، همچنان که ادعای وجود ظهور برای روایتی که مشهور برداشت مغایری از آن داشته‌اند، ناتمام است.