درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /دایره حجيت خبر واحد

شایان ذکر است که حتی اگر مستند حجیت خبر واحد، روایات هم باشد، باز هم منافاتی با اصالة الوثاقة نخواهد داشت زیرا وثاقت مدّ نظر این روایات، یا عبارت از عدم کذب و دروغگو نبودن راوی است که یک امر عدمی می‌باشد و امر عدمی نیاز به احراز ندارد، بلکه همین مقدار که کذب راوی احراز نشود، خبر او معتبر خواهد بود ؛ و یا عبارت از ملکه‌ی وثاقت مقصود است که امر وجودی و نیازمند احراز می‌باشد اما بعدی ندارد شارع أماراتی را برای احراز این ملکه قرار داده باشد (مانند حسن ظاهر)، که اصالة الوثاقة می‌تواند یکی از آن‌ها باشد.

تنبیه دوم - بنابر آنچه که گذشت بدست می‌آید که روایت حسنة (خبر راوی امامی ممدوح) و روایت موثقة (خبر ثقه‌ی غیر امامی) نیز مشمول دلیل حجیت خبر واحد می‌باشد[1] و دلیلی بر تخصیص آن‌ها وجود ندارد[2] . الّلهم الّا أن یقال که در برخی از روایات (مانند روایت حمیری : العمری ثقتی) ثقات، منتسب به اهل البیت علیهم السلام شده است و این اضافه ظهور در شیعه‌ی اثناعشری بودن دارد (کما یدعی السید الخوئی[3] )، پس اگر مستند حجیت خبر واحد، روایات باشد، روایت ثقه‌ی غیر امامی اعتبار نخواهد داشت (برخی معتقدند که واژه‌ی ثقتی یا ثقاتنا دلالت بر مرتبه‌ی اعلای وثاقت دارد که آن خبر عدل امامی است).

مختار در مسأله

باتوجه به اینکه براساس نظر صحیح، از مجموع ادله می‌توان حجیت تعبدی خبر واحد را بدست آورد، نسبت به دایره‌ی حجیت خبر نیز باید به قدرمتیقن و مضمون اخص ادله اکتفا نمود که آن خبر ثقه (غیر فاسق) است و از آنجا که فسق و وثاقت وارد در این نصوص، ناظر بر فسق و وثاقت در گفتار است (نه عقیده یا عمل)، مطلق خبر غیر کاذب حجت خواهد بود، هرچند امامی هم نباشد، و سیره و فرهنگ حاکم بر جامعه نیز مؤید همین نتیجه است (عقلاء فساد مذهب و عقیده را مضرّ به وثاقت نمی‌دانند).

تنبیه سوم - باید توجه داشت که اگرچه موضوع عموم ادله‌ی حجیت خبر واحد، وثاقت است اما توثیق صرف تعرّض از کذب نیست بلکه ضابطیت و دقّت در نقل نیز در تحقّق وثاقت دخالت خواهد داشت، همچنان که تعلیل آیه‌ی نبأ نیز حاکی از لزوم سنجش ضابطیت راوی است (اعتماد به مخبر غیر ضابط و کم حافظه، عمل سفیهانه است).

تنبیه چهارم – اگرچه ثابت شد که معیار شرعی قبول یا ردّ خبر واحد، وثاقت و عدم وثاقت راویان است اما مشهور اصولیین معتقدند که عمل اصحاب می‌تواند جابر ضعف سند و موجب قبول روایات باشد، همچنان که إعراض اصحاب نیز کاسر وثوق سند و موجب طرح روایات می‌باشد.

مرحوم آخوند برای اثبات این جابریت می‌فرماید از آنجا که عمل مشهور به یک روایت ضعیف السند، سبب حصول اطمینان به صدور آن روایت می‌گردد، طبیعتا موجب اعتبار آن روایت خواهد شد.[4]

مرحوم آیت الله خوئی این استدلال را مخدوش می‌دانند[5] و معتقدند که :

    • اگر مقصود مرحوم آخوند، حصول اطمینان شخصی باشد — کبرای کلام ایشان، درست و صغرای آن، نادرست است زیرا شکی نیست که اطمینان شخصی همان علم عرفی است که از عمومات ناهی از پیروی ظن خارج بوده و حجت می‌باشد اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که همگان از عمل مشهور فقهاء به یک روایت ضعیف السند، اطمینان به صدور آن پیدا کنند تا آن را به صورت یک قاعده درآورد.

    • اگر مقصود مرحوم آخوند، حصول اطمینان نوعی باشد — صغرای کلام ایشان، درست و کبرای آن، نادرست است زیرا بعید نیست که عموم مردم از عمل مشهور فقهاء به یک روایت ضعیف السند، اطمینان به صدور آن پیدا کنند، لکن براساس ادله آنچه که حجت است، اطمینان شخصی می‌باشد که عمومیت ندارد، درحالی که هیچ دلیلی بر اعتبار صرف اطمینان نوعی یافت نمی‌شود، همچنان که یقین نوعی هم بی‌اعتبار است.[6]

به نظر می‌رسد این ایراد مرحوم آیت الله خوئی وارد نباشد زیرا اساسا یقین و اطمینان حجیت ذاتی ندارد و حجیت عقلی و عقلائی آن نیز دائر مدار یقین و اطمینان نوعی است نه شخصی و از این رو قطع قطاع حجیت نخواهد داشت‌.