1402/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد بر فرضی که صغرای سیره‌ی عقلائیه نسبت به حجیت خبر واحد تمام باشد، آیات و روایات ناهی از ظن نمی‌تواند رادع از آن قلمداد شود زیرا اولا قبلا گذشت که مقصود از ظن در این ادله، ظن اصطلاحی و گمان مشوب به احتمال خلاف نیست. ثانیا برای حجیت سیره، صرف عدم ثبوت ردع کافیست و ثالثا این سلوک عملی و ارتکاز عقلائی به مثابه‌ی قرینه‌ی متصله‌ای است که مانع از انعقاد ظهور اطلاق برای آیات و روایات ناهی می‌شود.
دلیل پنجم : عقل
دیگر از ادله‌ای که برای اثبات حجیت خبر واحد بدان تمسک شده است، حکم عقل می‌باشد لکن باید توجه داشت که مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل به حجیت تعبدی ظن حاصل از خبر واحد یا اثبات تمام آثار حجیت برای خبر واحد نیست بلکه همین قدر که عقل وجود أخبار آحاد را بی‌اثر نمی‌داند و براساس علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی در حوزه‌ی این أخبار، حکم به لزوم احتیاط در اطراف آن روایات می‌نماید، شاهدی بر اعتبار آن است و مرتبه‌ای از حجیت را برای أخبار اثبات می‌کند.[1]
کیفیت استدلال به عقل برای نفی بی‌اعتباری خبر واحد بدین صورت است که باتوجه به اینکه از یک سو انسان در شریعت قطعا مکلف به تکالیفی است و از سوی دیگر صدور بخش زیادی از أخبار واحد موجود در کتب معتبره از معصومین علیهم السلام قطعی و یقینی است، عقل حکم به لزوم احتیاط و عمل به مفاد همه‌ی تکالیف موجود در این أخبار آحاد می‌نماید. اگر گفته شود همچنان که صدور بخش زیادی از این أخبار قطعی است، علم به مخالف واقع بودن برخی از این أخبار هم وجود دارد پس در نتیجه این دو علم در تعارض با یکدیگر و موجب تساقط می‌باشد ؛ باید گفت که اگرچه احتمال کذب یا حتی گمان به مخالف بودن برخی از این أخبار منتفی نیست اما باتوجه به تهذیب این أخبار توسط محدثین خصوصا محمدون ثلاث و پالایش و تصفیه‌ی آن‌ها از سایر منقولات و تنقیح و تحقیق پیرامون آن، علم و قطع به وجود این مخالفت رخ نمی‌دهد و بالتبع تعارضی محقق نخواهد شد.
اشکال
مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که اگر این علم اجمالی به وجود تکالیف تمام باشد، نه تنها اقتضاء می‌کند که نسبت به مضمون تمام أخبار أحاد احتیاط کرد بلکه مقتضی احتیاط پیرامون تمام طرق و أمارات قائم به حکم شرعی‌ای است که احتمال حجیت آن وجود دارد (مانند شهرت). به عبارت دیگر این مدل استدلال نه تنها موجب اعتبار أخبار آحاد موجود در کتب روایی معتبر شیعه می‌شود، بلکه حتی وجوب احتیاط پیرامون أخبار آحاد موجود در کتب حدیثی عامه را نیز لازم می‌نماید زیرا صدور برخی از روایات موجود در منابع عامه نیز قطعی است. اگر گفته شود که در خصوص منابع اهل سنت، علم به کذب برخی از روایات، معارض مقطوع الصدور بودن بعض دیگری از آن روایات است و لذا این دو علم اجمالی تعارض و تساقط می‌نماید و عقل حکم به لزوم احتیاط نخواهد داشت ؛ باید گفت از آنجا که بخشی از روایات منابع عامه، نافی تکلیف است و احتمال دارد قطع به کذب در خصوص همین روایات نافی تکلیف باشد، علم اجمالی به صدور برخی از روایات مثبت تکلیف، کما‌کان بدون معارض باقی خواهد ماند (نمی‌توان گفت یقینا برخی از روایات مثبت تکلیف، مخالف واقع است) و عقل حکم به احتیاط پیرامون آن می‌کند.[2]
جواب
مرحوم آیت الله خوئی[3] به تبع مرحوم آخوند[4] می‌فرمایند که در این مسأله اساسا سه علم اجمالی وجود دارد:
علم اجمالی کبیر - علم اجمالی به اصل شریعت و وجود تکالیف و خالی نبودن هیچ واقعه‌ای از حکم که قطعا بخش زیادی از آن احکام، الزامی هستند.
علم اجمالی متوسط - علم اجمالی به قیام طرق و أمارات (اعم از معتبره و غیر معتبره) یا مطلق ظنون بر غالب تکالیف الزامی و قطع به مخالف با واقع نبودن تمام أمارات.
علم اجمالی صغیر - علم اجمالی به صدور بخشی از أخبار موجود در کتب معتبره از معصومین علیهم السلام و قطع به مخالف واقع نبودن تمام روایات.
بدیهی است که اگرچه در ابتدای امر، این سه علم اجمالی وجود دارد اما در امتداد، علم اجمالی کبیر منحل به متوسط و علم اجمالی متوسط منحل به صغیر می‌گردد، زیرا معلوم بالمتوسط مطابق با علم اجمالی کبیر و معلوم بالصغیر مطابق با علم اجمالی متوسط است (مانند علم اجمالی به وجود پنج گوسفند غصبی در یک گله، که اگر وجود پنج گوسفند غصبی در میان گوسفندهای سفید نیز معلوم باشد، آن علم اجمالی منحل می‌شود اما اگر وجود سه گوسفند غصبی در میان گوسفندهای سفید معلوم باشد، آن علم اجمالی منحل نمی‌شود). بنابراین از آنجا که اگر روایات موجود در کتب معتبره را از دایره علم اجمالی متوسط خارج کنیم، علم به وجود تکالیفی ما زاد بر آن باقی نمی‌ماند، این علم اجمالی متوسط منحل می‌شود و اقتضاء لزوم احتیاط در اطراف روایات غیر موجود در کتب معتبره یا سایر طرق و أمارات محتمله ندارد و از این رو با اشکال مرحوم شیخ مواجه نخواهد بود.
اگر اشکال شود (کما یستشکل الصدر[5] ) که علاوه بر أخبار موجود در کتب معتبره، علم اجمالی به وجود تکالیف در اطراف سایر ظنون مانند إجماع و شهرت و سیره، نیز کما کان باقیست و انحلال علم اجمالی متوسط مخدوش است ؛ باید گفت که بسیاری از این ظنون مضمون مشترک با أخبار موجود در کتب معتبره دارد و با کسر تکالیف برگرفته از روایات، وجود تکلیف شرعی در مابقی أخبار معلوم و قطعی نمی‌باشد بلکه در حد احتمال است.