درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

همچنین اگر این سیره‌ی عقلائیه به مثابه‌ی قرینه‌ی متصله باشد (یعنی این ارتکاز در حدی باشد که عقلاء تبعیت از خبر واحد را مشمول نهی از ظن ندانند)، از اساس مانع از انعقاد ظهور برای آیاتی ناهی ظن خواهد بود و مخصص بودن سیره هیچ محذوری نخواهد داشت اما اگر به مثابه‌ی قرینه‌ی منفصله باشد، در صورتی که اعتبار سیره منوط به ثبوت عدم ردع بدانیم، مخصصیت آن قابل اثبات نیست درحالی که اگر اعتبار سیره منوط به عدم ثبوت ردع باشد، این سیره معتبر و مخصص آیات خواهد بود و با شبهه‌ی دور مواجه نمی‌باشد.[1]

مرحوم اصفهانی نیز می‌فرمایند بر فرضی که این مسأله با دوران بین رادعیت آیات و هم مخصصیت سیره‌ی عقلائیه روبرو باشد، احتمال دارد رادعیت آیات مقدم باشد زیرا توقف رادعیت آیات بر عدم وجود سیره به اعتبار عدم وجود مانع است درحالی که توقف مخصصیت سیره بر آیات به اعتبار وجود مقتضی است و طبیعتا در چنین دورانی، دلیلی که مقتضی آن تمام است بر دلیلی که اصل وجود مقتضی آن مشکوک است، مقدم می‌شود. توضیح مطلب از آنجا که عموم آیات اقتضاء شمولیت نهی آن نسبت به تمامی ظنون را تمام است و فقط محقق بودن سیره مانع از این تأثیرگذاری اقتضاء می‌شود (مانع مزیل اقتضاء نیست)، توقف رادعیت آیات بر عدم مخصص بودن سیره از باب توقف تأثیر مقتضی بر عدم وجود مانع است، درحالی که اصل اقتضاء و اعتبار سیره منوط بر اثبات امضاء و عدم وجود رادع است و از این رو توقف مخصصیت سیره بر عدم رادعیت آیات، از باب توقف مؤثر بر اصل وجود مقتضی تأثیر است، و واضح است که توقف بر عدم مانع مقدم بر توقف بر وجود مقتضی می‌باشد.[2]

مرحوم نائینی هم در برابر اشکال دور می‌فرمایند از آنجا که حجیت تعبدی به معنای جعل علمیت و طریقت است، تمام بودن سیره‌ی عقلائیه به معنای علم تعبدی بودن ظن حاصل از خبر واحد است درحالی که آیات از تبعیت ظن نهی می‌کند، روشن می‌شود که سیره حاکم بر آیات است و لذا شبهه رادعیت آیات و دور بودن مخصصیت سیره از اساس منتفی است. مضافا به اینکه حتی اگر اصل علم تعبدی بودن ظن حاصل از خبر واحد مشکوک باشد هم نمی‌توان با تمسک به عموم این آیات، آن را نفی نمود و آیات را رادع آن دانست زیرا این رویه از قبیل تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام خواهد بود که باطل است.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرمایند اولا براساس چنین تفسیری از حجیت، مدلول آیات ناهی از ظن نیز عدم جعل علمیت برای مطلق ظنون خواهد بود و بالطبع علم تعبدی بودن خبر واحد براساس سیره‌ی عقلائیه، معارض این آیات می‌باشد و با همان محذور مخصصیت سیره نسبت به آیات مواجه است.

ثانیا دلیلی می‌تواند حاکم بر دلیل دیگری (موجب توسعه یا تضییق حکم موضوعات) باشد که از مصدر واحد صادر شده باشد درحالی که سیره دلیل لبّی است و دلیل عقلی نمی‌تواند حاکم بر دلیل شرعی قلمداد شود[3] . اگر گفته شود که سیره‌ی عقلائیه زمانی معتبر است که مؤید به امضاء یا عدم ردع شارع باشد و بدین جهت سیره‌ی معتبر در حقیقت یک دلیل شرعی است و دلیل شرعی می‌تواند حاکم بر دلیل شرعی باشد؛ باید گفت که اگرچه کبرای این کلام تمام است اما در خصوص مقام، اصل کشف ممضاة بودن این سیره محل تردید است.[4]