درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

دوم - مرحوم آخوند می‌فرماید[1] که این تقریب متوقف بر آن است متعلّق محذوف تحذّر، عقوبت أخروی باشد تا مطلوبیت تحذّر ملازم با وجوب آن و تبعا حجیت قول منذر باشد، درحالی که احتمال دارد إنذار به جهت برحذر شدن از تفویت ملاکات و مصالح واقعی تکالیف یا وقوع در مفسده باشد و بدیهی است که چنین تحذّری در عین مطلوبیت، ملازم با وجوب آن نخواهد بود، همچنان که در بسیاری از موارد انسان با احتیاط بدنبال درک مصالح واقعی تکلیف و عدم وقوع در مفسده است اما در عین حال احتیاط مستحب می‌باشد.[2]

سوم - اگر قبل از إنذار منذر تکلیف منجّز و احتمال عقوبتی وجود نداشته باشد که از یک سو قُبح عقاب بلابیان جاری گشته و موضوع برای إنذار و تحذّر وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر بر منجّز نمودن تکلیف با إخبار مخبر نیز إنذار صادق نخواهد بود، اما اگر تکلیف منجّز و بالتبع احتمال عقوبت وجود داشته باشد که تحذّر مترتب بر إنذار منذر نبوده و سابق بر آن هم براساس تکلیف منجّز (مانند علم اجمالی به تکلیف در شبهه محصوره) وجود خواهد داشت (إنذار صرفا موجب تضییق دایره شبهات می‌شود و بدون آن نیز امتثال از طریق فحص یا احتیاط ممکن می‌باشد).

اشکال تقریب دوم

مرحوم آخوند می‌فرماید ممکن است گفته شود که اولا این آیه اساسا در مقام بیان انحاء و انواع تحذّر نیست تا اطلاق داشته و شامل فرض عدم حصول علم از إنذار منذر هم باشد، بلکه صرفا در مقام بیان وجوب نفر است. ثانیا بر فرضی که این آیه دلالت بر مطلق تحذّر داشته باشد اما شامل حجیت خبر واحد نخواهد بود زیرا موضوع این آیه، تحذّر برآمده از إنذار است و إنذار و تخویف موقوف بر علم و فهم منذر از مدلول کلام خود می‌باشد درحالی که راوی خبر صرفا بازگو کننده‌ی مسموعات خویش بوده و ممکن است نسبت به روایتی که نقل می‌نماید، هیچ فهم و آگاهی نداشته باشد (فرُبَّ حامِلِ فِقهٍ غيرُ فَقيهٍ، و رُبَّ حامِلِ فِقهٍ إلى مَن هُو أفْقَهُ مِنهُ[3] ) پس این دلیل اخص از مدعاست و واضح است که هنگام شک نسبت به عالم بودن راوی به مضمون خبر منقول نمی‌توان به عمومیت این آیه تمسک کرد زیرا مصداق أخذ به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود. ثالثا براساس آیه نفر تحذّر از خصوص انذاری واجب است که آن إنذار براساس تفقه و تعلّم صورت گرفته باشد (نه مطلق إنذار) و حال آنکه ناقل حدیث حتی اگر عالم به مفاد کلام خود باشد اما آن را از راه تفقه بدست نیاورده بلکه صرفا اتکا به مسموعات خود نموده است.[4]

جواب

مرحوم آخوند می‌فرماید که شکی نیست روات صدر اول و اصحاب معاصر پیامبر و ائمه علیهم السلام از فقهاء بوده‌اند و تمام منقولات خود را از طریق تفقه کسب نموده‌ و عالم به فرمایشات معصومین بوده‌اند و لذا به نقل آن‌ها إنذار صدق خواهد کرد. همچنین اگرچه سایر روات در طبقات بعد ممکن است غیر فقیه یا جاهل به مفاد نقل خود بوده و صدق إنذار بر نقل آن‌ها مشکوک باشد اما به جهت عدم قول به فصل، کلام آنان نیز معتبر خواهد بود زیرا هیچکس بین حجیت خبر روات طبقه‌ی اول و طبقات بعد فرق نگذاشته است.[5]

اشکال

اگر عدم قول به فصل مدّ نظر مرحوم آخوند، همان إجماع مرکب باشد که حجیت إجماع دائر مدار کاشفیت رأی معصوم است درحالی که این إجماع محتمل المدرک بوده و کاشفیت آن قابل احراز نیست.

اشکال به تقریب سوم

مرحوم آخوند می‌فرماید که عدم وجوب تحذّر و قبول إنذار منذرین در فرض عدم علم مخاطب لغو نخواهد بود بلکه مفید علم و آگاهی می‌باشد. همچنین به تعبیر مرحوم روحانی غایت وجوب إنذار در آیه، تحذّر عملی خارجی واقع نشده تا به معنای حجیت باشد بلکه إعداد تحذّر و مهیا شدن برای برحذر گشتن هدف از إنذار عنوان شده است که با صرف تحقق علم و اطلاع به مفاد إنذار نیز صورت می‌گیرد.[6]