درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

سوم - مرحوم نائینی می‌فرماید باتوجه به اینکه حجیت به معنای جعل طریقت و علمیت است، مفهوم آیه‌ نبأ اساسا حاکم بر تعلیل خواهد بود و از رو این تعلیل مانعی برای مفهوم بشمار نمی‌آید. توضیح مطلب آنکه اگرچه براساس عمومیت تعلیل، مطلق دلیل غیر علمی اعتبار ندارد اما مفهوم دلالت بر حجیت و علم تعبدی بودن خبر عادل دارد و در نتیجه مفهوم حاکم بر تعلیل می‌باشد.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید[1] اولا اگر مقصود مرحوم نائینی از جعل علمیت، به حسب مقام اثبات و استظهار است، که مفهوم آیه نبأ صرفا دلالت بر عدم وجوب تبیّن از خبر عادل می‌کند و لسان جعل علمیت و ظهور در جعل طریقیت خبر عادل ندارد ؛ اما اگر به حسب مقام ثبوت است، که باید اثبات شود ثبوتا جعل حکم ظاهری به غیر از جعل علمیت، ممکن نیست در حالی که احتمال جعل حجیت (کما ادعی الاصفهانی) یا جعل منجزیت و معذریت (کما ادعی الآخوند) نیز وجود دارد و جعل علمیت ترجیحی نسبت به آن‌ها ندارد (اگر منجزیت، حکم عقلی و غیر قابل جعل تلقی شود، علم بودن نیز حکم عقل و غیر قابل جعل است)، پس مبنای این جواب ناتمام است.

ثانیا اگر جعل حجیت به معنای جعل علمیت و طریقیت باشد، عدم حجیت نیز به معنای عدم علمیت خواهد بود و بر این اساس مفاد تعلیل آیه، عدم جعل علمیت برای مطلق ادله‌ی ظنی است که معارض با مفاد مفهوم و علم تعبدی بودن خبر عادل می‌باشد نه اینکه مفهوم حاکم بر تعلیل منتفی باشد.

ثالثا روح حکومت همان روح تخصیص و حقیقت آن دو، واحد می‌باشد و تنها از حیث لسان متفاوت هستند و لذا تمام اشکالاتی که بر تخصیص تعلیل به مفهوم وارد است (مانند عام و خاص من وجه بودن آن دو، آبی از تخصیص بودن عمومیت تعلیل)، بر این دیدگاه نیز وارد خواهد بود.

رابعا بر فرضی که از یک سو مفهوم حاکم بر تعلیل باشد، از سوی دیگر تعلیل نیز حاکم بر حکم معلّل و مفسر آن است، و تعارض این دو حکومت سبب اجمال آیه می‌شود.

اگر گفته شود که مقصود مرحوم نائینی از حکومت مفهوم بر تعلیل، ورود مفهوم است (مفاد تعلیل، عدم پیروی از غیر علم وجدانی و تعبدی، و مفاد مفهوم، علم تعبدی بودن خبر عادل است) و باتوجه به اینکه دلیل وارد، موضوع حکم را وجدانا مرتفع می‌کند، مقدم بر حکومت تعلیل بر حکم معلّل (رفع تعبدی موضوع) است ؛ باید گفت که اگرچه مرحوم نائینی در مواضع مختلف از ورود تعبیر به حکومت نموده است (حکومت میرزائیه) و براساس آن، تعارض و اجمال آیه ازبین می‌رود، لکن این دیدگاه مقتضی انسلاخ علیت از فقره‌ی تعلیل است و معنا ندارد که عدم جعل علمیت برای خبر فاسق معلّل به عدم علم وجدانی و تعبدی بودن آن شود، زیرا علم تعبدی بودن یک دلیل ظنی در گرو جعل شارع است پس عدم جعل علم تعبدی برای یک دلیل ظنی نمی‌تواند معلول عدم علم تعبدی بودن آن باشد (عدم حجیت خبر فاسق نمی‌تواند معلول عدم حجیت آن باشد). بنابراین لازمه‌ی وارد بودن مفهوم آن است که فقره‌ی تعلیل، بیان دومی از عدم حجیت خبر فاسق باشد، درحالی که ظهور در تعلیل دارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید حاکم بودن مفهوم فرع بر انعقاد مفهوم است در حالی که انعقاد مفهوم در آیه نبأ منوط بر عدم عمومیت تعلیل است و لذا عدم عمومیت تعلیل به جهت حاکم بودن مفهوم مستلزم دور می‌باشد (عدم شمولیت تعلیل نسبت به مفهوم منوط بر حاکم بودن مفهوم بر تعلیل است و حاکم بودن مفهوم بر تعلیل منوط بر عدم شمولیت تعلیل نسبت به مفهوم است). به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن تتمه‌ی کلام نمی‌توان اقدام به مفهوم گیری در کلام کرد و با لحاظ کردن مدلول تعلیل در ذیل کلام، مفهومی منعقد نمی‌شود تا حاکم بر تعلیل باشد.

مرحوم صدر معتقد است که این اشکال مرحوم اصفهانی تمام نیست زیرا همین که یک جزء کلام، نسبت تامه باشد، برای آن منطوق و مفهوم منعقد می‌شود و از این رو می‌توان نسبت بین مفهوم صدر کلام را با منطوق ذیل سنجید و نسبت آن دو را بدست آورد تا به مراد جدی گوینده رسید. بنابراین باتوجه به اینکه جمله‌ی شرطیه در آیه نبأ تمام است، سنجش نسبت مفهوم آن با فقره‌ی تعلیل برای تحصیل مقصود پروردگار متعال معنا دارد[2] ؛ لکن به نظر می‌رسد اشکال مرحوم اصفهانی وجیه است و این ایراد مرحوم صدر وارد نمی‌باشد زیرا حقیقت کلام ایشان هم که تعلیل را حاکم بر حکم معلّل دانست، همین نکته است که وقتی ذیل کلام در مقام توضیح و تفسیر صدر کلام و تعیین سعه و ضیق آن باشد، نمی‌توان با نادیده گرفتن قید توضیحی اقدام به مفهوم گیری از صدر کلام نمود.