درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

اشکال

این جواب مرحوم آخوند تمام نیست زیرا اولا با توجه به شأن نزول آیه، این ادعا العیاذ بالله مستلزم ثبوت سفاهت برای پیامبر صلی الله علیه و آله است (اگرچه شأن نزول مخصّص آیه نیست، اما مدلول آیه حداقل باید شامل مورد نزول آن بشود). بدیهی است که براساس رفتار نمودن پیامبر صلی الله علیه و آله به علم و جهل ظاهری در موضوعات و یا ارادی بودن علم ایشان (لو شاؤوا علموا[1] )، نسبت دادن جهل به حضرت با محذوری نخواهد داشت.

ثانیا مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر مدعی معتقد است که عمل به خبر عادل سفاهت نیست، پس اصل استدلال او به آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر واحد لغو است، و اگر سفیهانه بودن پیروی از خبر عادل مشکوک باشد، که استدلال به جواز مطلق فعل غیر سفهی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود. به عبارت دیگر از منظر عرف تبعیت از هر دلیلی که حجیت شرعی آن ثابت نشده باشد، عمل سفیهانه است و تا وقتی که حجیت خبر عادل به اثبات نرسد، نمی‌توان ادعا کرد که پیروی از آن عمل سفیهانه نیست. [2]

ثالثا مرحوم صدر می‌فرماید معلّل بودن نهی از پیروی خبر فاسق بدون تبیّن، به احتمال حصول ندامت ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ دلالت دارد که جهالت مدّ نظر آیه، اعم از عدم علم و سفاهت است زیرا پیروی از امر غیر علمی هم ممکن است منجر به ندامت و پشیمانی شود و العلة تعمّم و تخصّص.[3]

دوم - برخی معتقدند باتوجه به اینکه مفهوم، خاص مطلق (حجیت خصوص ظن حاصل از خبر عادل) و تعلیل، عام مطلق (عدم حجیت مطلق ظن) است، تنافی آن دو بدوی بوده و با تخصیص ازبین می‌رود.[4]

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید که این جواب هم تمام نیست[5] زیرا اولا همچنان که مفهوم مخصص تعلیل است، تعلیل نیز حاکم بر مفهوم می‌باشد (لازمه‌ی تعمّم و تخصّص بودن تعلیل، حاکم و مفسّر بودن آن بر کلام است) و باتوجه به اینکه از یک سو تخصیص قرینه‌ی نوعیه است و عموم گویندگان برای تفهیم مقصود خود از تخصیص استفاده می‌کنند درحالی که حکومت قرینه‌ی شخصیه است و گوینده در موارد خاصی مقصود خود را در ضمن دلیل حاکم تشریح می‌نماید، و از سوی دیگر قرائن شخصیه بر قرائن نوعیه مقدم می‌باشد، بدست می‌آید که تعلیل مقدم بر مفهوم است و عمومیت تعلیل مانع از تمسک به خصوصیت مفهوم خواهد بود.

ثانیا تعلیل اساسا ظهور در عمومیت و الغاء خصوصیت مورد دارد و به نوعی، آبی از تخصیص به حکم معلّل است و از این رو مفهوم نمی‌تواند مخصص آن قلمداد شود زیرا عرف بین مفاد تعلیل و مفهوم تنافی مستقر و تعارض می‌بیند و با تخصیص، بین آن دو دلیل جمع نمی‌کند.

ثالثا براساس بعضی از مبانی، مفهوم آیه‌ی نبأ اعم از عدم مجئ خبر و مجئ خبر عادل است و بنابر این رویکرد، نسبت بین تعلیل و مفهوم، عموم و خصوص من وجه خواهد بود که مجرای تخصیص نمی‌باشد.