1401/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد
نکات
نکته اول - همه‌ی این چهار طریقی که برای استدلال به آیه‌ی نبأ ارائه شد، نهایتا افاده دارد که وجوب تبیّن اختصاص به خبر فاسق دارد، اما اثبات عدم حجیت خبر عادل در گرو شناسایی نوع وجوب تبیّن و کیفیت نفی آن از خبر واحد عادل است[1] . نسبت به اینکه وجوب تبیّن در این آیه چه نوعی وجوبی است، پنج احتمال وجود دارد[2] :
1. وجوب نفسی — آیه در صدد بیان آن است در صورتی که خبری از ناحیه‌ی فاسقی آورده شود (نه دروغگو)، تحقیق کردن پیرامون صدق راوی و برملاء نمودن دروغگو بودن راوی در فرض کذب آن، یک واجب نفسی تعبدی است (نه اینکه مقدمه برای عمل به مفاد آن خبر باشد)، تا چنین شخصی رسوا و مفتضح شود و دیگران به گفته‌های او اعتماد ننمایند.
براساس این احتمال، آیه نبأ اساسا ارتباطی به حجیت خبر عادل نداشته و عدم اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق کارساز نخواهد بود.
اشکال
این احتمال با تعلیلی که در ذیل آیه نبأ آمده، سازگار نیست زیرا آیه‌ی شریفه علت وجوب تبیّن را عدم گرفتار شدن و ندامت عنوان نموده است (نه إفشا کردن و رسوا شدن راوی) و این تعلیل با فرض اتباع خبر و پیروی از آن تناسب دارد.
2. وجوب شرطی — آیه در صدد بیان آن است که هرگاه کسی بخواهد به مفاد خبری که از ناحیه‌ی فاسق آورده شده، عمل نماید، واجب است قبل از عمل، صدق و کذب آن خبر را بررسی نماید. به بیان دیگر جواز عمل به خبر فاسق، مشروط به تبیّن و بررسی صدق و کذب آن خبر است (وجود مشروط بدون شرط ممکن نیست و لذا از آن تعبیر به واجب می‌شود هرچند که در اقسام وجوب، شناسایی نشده است).
براساس این احتمال، از آنجا که فقط عمل به خصوص خبر فاسق مشروط به تبیّن گردیده است، بدست می‌آید که عمل به مفاد خبر عادل مبتنی به تبیّن نیست زیرا احتمال دیگر در مسأله آن است که عمل به مفاد خبر عادل حتی پس از تبیّن (در صورتی که حقیقت تبیّن، کشف ظنی از صدق باشد[3] ) یا یقین به صدق آن هم جائز نباشد، درحالی که این احتمال یا منجر به اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق می‌شود و یا حجیت ذاتی قطع زیر سؤال می‌رود، که هردوی آن منتفی است.
3. وجوب طریقی — آیه در صدد بیان آن است که خبر فاسق درصدی از تنجّز و کاشفیت را داراست. بنابراین با وجود خبر فاسق، نمی‌توان تمسک به برائت عقلی (قبح عقاب بلابیان) و شرعی (رفع مالایعلمون) نمود، بلکه بنابر حجیت فی‌الجمله‌ی خبر فاسق، باید اقدام به بررسی صدق و کذب آن کرد (تبیّن در سلسله‌ی تنجیز تام واقع می‌شود) و یا احتیاط نمود.
براساس این احتمال، خبر عادل نیاز به تبیّن ندارد و حجیت تام خواهد داشت زیرا بنابر مفهوم آیه، حجیت ناقص که ندارد و بنابر عدم اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق هم نمی‌تواند کلا حجت نباشد، پس حجیت تام خواهد داشت.
اشکال
مرحوم صدر می‌فرماید این احتمال نیز با تعلیلی که در ذیل آیه نبأ آمده، سازگار نیست زیرا از این منظر باید وجوب تبیّن در آیه معلول این نکته می‌شد که شاید طرح خبر فاسق بدون بررسی، منجر به مؤاخذه و عقوبت (در فرض صدق خبر) گردد، درحالی که طبق ظاهر آیه، معلول این نکته است که شاید عمل بر طبق خبر فاسق بدون تبیّن، منجر به پیروی از خلاف واقع و پشیمانی گردد.
4. وجوب غیری — از آنجا که از یک سو ما یقینا مکلف به احکامی هستیم و تحصیل آن احکام شرعی بر ما واجب است و از سوی دیگر علم اجمالی به حصول آن احکام از طریق أخبار آحاد داریم، آیه در صدد بیان آن است که پروردگار متعال تبیّن از خبر فاسق را مقدمه‌ی شرعی وجوب تحصیل احکام شرعی قرار داده است.
براساس این احتمال، صرف عدم جعل مقدمه‌ی شرعی برای وجوب تحصیل احکام شرعی از طریق خبر عادل، بدان معناست که عمل به مفاد خبر عادل مقدمه‌ای مانند تبیّن ندارد، و باتوجه به اطراف علم اجمالی بودن خبر عادل نسبت به وجوب تحصیل احکام شرعی، حجیت آن نیاز به اثبات عدم اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق ندارد.
اشکال
اولا این وجوب غیری تبیّن در صورتی تمام است که مفاد خبر فاسق، حکم شرعی باشد که تحصیل آن واجب نفسی است لکن اگر خبر فاسق ناظر بر موضوع باشد، دلیلی بر وجوب نفسی پیروی از موضوعات (جز برای قاضی در مقام قضاوت) وجود ندارد تا تبیّن از چنین خبر فاسقی، وجوب غیری داشته باشد.
ثانیا صرف اثبات مقدمه بودن تبیّن برای اثبات این ادعا کافی نیست بلکه نسبت به مقدمه‌ی وجوبی یا علمی یا شرعی بودن تبیّن هم باید تعیین تکلیف شود.
5. وجوب ارشادی — آیه در صدد ارشاد به عدم حجیت خبر فاسق و بی‌اعتباری آن است.
براساس این احتمال، نفس تعلیق اعتبار خصوص خبر فاسق بر تبیّن حاکی آن است که خبر عادل ذاتا معتبر است و نیازی به تبیّن ندارد. بنابراین اثبات حجیت خبر عادل متوقف بر ضمیمه عدم اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق ندارد.