درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

    • ظهور کلام در علیت وصف عرضی[1] — مرحوم نائینی می‌فرماید که خبر در این آیه‌ی شریفه اساسا به دو نوع صفت، متصف گردیده است: اول - وصف ذاتی که خبر واحد بودن خبر است (عنوان هر شئ‌ای وصف ذاتی آن شئ است)، دوم - وصف عرضی که خبر فاسق بودن خبر است. بدیهی است که اگر مبتنی بودن عمل بر تبیّن معلول وصف عرضی باشد، خبر غیر فاسق نیاز به تبیّن نخواهد داشت و حجیت خبر واحد عادل ثابت می‌شود، و اگر مبتنی بودن عمل بر تبیّن معلول وصف ذاتی باشد، در چنین حالتی تعلیق حکم به وصف عرضی از منظر عرف لغو خواهد بود زیرا اگر امری معلول وصف ذاتی باشد، استناد آن امر به وصف عرضی خلاف ظاهر و مناسبات عرفی می‌باشد.[2]

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید که ممکن است در عین اینکه علت یک امری، وصف ذاتی آن باشد، اما اتصاف آن به وصف عرضی نیز لغو نباشد. در این آیه نیز ممکن است مبتنی بودن عمل بر تبیّن حقیقتا معلول خبرواحد بودن خبر باشد اما با این حال، خبرواحد متصف به خبر فاسق گردیده تا علاوه بر لزوم تبیّن، مخاطب را بر فسق مخبر نیز متنبه سازد و این نوع گفتار، خلاف متفاهم عرفی نیست. [3]

    • اقضاء کلام — مرحوم اصفهانی می‌فرماید[4] که ثبوتا نسبت به علت وجوب تبیّن، چهار احتمال قابل فرض است:[5]

        ◦ خصوص فاسق بودن مخبر، علت وجوب تبیّن باشد — براساس این فرض، خبر واحد عادل لزوم تبیّن ندارد و حجیت آن ثابت می‌شود.

        ◦ مجموع خبر واحد بودن خبر و فاسق بودن مخبر، علت وجوب تبیّن باشد — براساس این فرض نیز خبر واحد عادل لزوم تبیّن ندارد (انتفاء جزء العلة موجب انتفاء علت می‌شود) و حجیت آن ثابت می‌شود.

        ◦ هریک از خبر واحد بودن خبر و فاسق بودن مخبر، علت وجوب تبیّن باشد — این فرض علاوه بر اینکه بر اساس قاعده‌ی الواحد لایصدر الا عن واحد، ممتنع و مصداق توارد علتین بر معلول واحد است، خلاف ظاهر آیه و مستلزم لغویت وصف عرضی می‌باشد. [6]

        ◦ خصوص خبرواحد بودن خبر علت وجوب تبیّن باشد — این فرض با تعلیق حکم بر وصف عرضی و فاسق بودن مخبر سازگار نیست و خلاف متفاهم عرفی است.

اشکال

اولا به تعبیر مرحوم صدر این بیان مرحوم اصفهانی به نوعی استدلال بر مفهوم وصف است و اگر تمام باشد، باید قائل به مفهوم وصف در تمام جملات شویم[7] ، و ثانیا احکام اعتباری هستند و اعتباریات با محاذیر عقلی مانند امتناع واحد از کثیر مواجه نمی‌باشند، و ثالثا اساسا این قاعده و استحاله مربوط به شخص حکم است نه جنس حکم، و رابعا حتی اگر قاعده الواحد در اعتباریات نیز جاری باشد، مؤکد بودن حکم، خود بیانگر عدم وحدت حکم و کثرت آن است زیرا تا حکمی متعدد نشود، ادغام و مؤکد نمی‌گردد (طولی بودن دو حکم مانع از تأکید نیست) و اجتماع وصف ذاتی و عرضی در آیه با اینکه هریک علت مستقل بر وجوب تبیّن هستند، ممکن است به جهت تأکید باشد و این فرض خلاف متفاهم عرفی نیز نمی‌باشد.