موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد
ثانیا اگرچه دلالت طائفه‌ی اول بر بی‌اعتباری خبرواحد تمام است، اما روایت مدّ نظر، ضعیف السند بوده و فاقد شرائط خبر واحد معتبر می‌باشد.
ثالثا در عین اینکه مدلول انفرادی روایت طائفه‌ی اول، بی‌اعتباری روایت غیر معلوم الصدور است، اما مدلول جمعی روایات، معتبر بودن خبر واحد ثقه و موجب علم تعبدی به کلام معصومین علیهم السلام است.
رابعا باتوجه به اینکه برای عموم تراث روایی ما شاهدی از قرآن وجود ندارد درحالی که علم اجمالی به صدور بخشی از آن‌ها وجود دارد، تمسک به ظاهر روایات طائفه‌ی سوم سبب طرح اکثر روایات و مخالفت با علم اجمالی خواهد شد و لذا این روایات یا باید حمل بر موارد تعارض و معیاری برای ترجیح أخبار معارض گردد، و یا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی حمل بر اصول اعتقادی و امور تکوینی شود که در مثل این حوزه‌ها عمل به روایاتی که مؤید به مفاهیم قرآنی نیست، مشکل است (مانند روایتی که حاکی از جبر است[1]
).[2]
خامسا مقصود از روایت مخالف با کتاب در طائفه‌ی سوم، نمی‌تواند مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق باشد زیرا بخشی از روایاتی که مخصص عمومات قرآن است (مانند روایات ناظر بر اجزاء و شرائط نماز)، مقطوع الصدور می‌باشد و یقین به صدور چنین روایاتی موجب تکذیب روایات ظنی طائفه‌ی سوم خواهد بود. بنابراین مقصود از مخالف کتاب در این روایات، مخالفت به نحو تباین یا نهایتا عموم و خصوص من وجه است که جمع عرفی نسبت به آن وجود ندارد و شکی در عدم حجیت چنین أخبار واحدی نیست. مضافا به اینکه ممکن است این أخبار اساسا ناظر بر مخالفت واقعی روایات با آیات باشند (نه مخالفت ظاهری) که تشخیص آن با خود اهل البیت علیهم است، لکن این ادعا مخالف القاء این أخبار و معیار مخالفت به عامه اصحاب است.
اگر گفته شود که روایات این طائفه با این لحن و اصرار ائمه علیهم السلام به عدم فرمایش مخالف کتاب، سازگار با حمل آن بر خصوص روایات متباین یا عموم و خصوص من وجه نیست، زیرا وضاعین و جعل کنندگان هم آگاه بوده‌اند که جعل حدیث متباین با قرآن، مورد پذیرش اصحاب واقع نمی‌شود و لذا حتما اقدام به جعل احادیثی می‌کردند که نسبت آن با آیات، عموم و خصوص مطلق باشد و روایات این طائفه ناظر به چنین احادیثی است ؛ باید گفت که وضاعین و جعل کنندگان حدیث اساسا اقدام به جعل یک روایت به صورت مستقل و نقل آن از امام نمی‌کردند (چون اساسا چنین جایگاهی نداشتند تا متفردات در نقل آآنا مورد قبول واقع شود) تا نسبت آن با آیات را در نظر گرفته باشند، بلکه روایات موجود در کتب ثقات و اعلام از اصحاب را دست می‌بردند و منحرف می‌ساختند (مانند روایت محمد بن مارد[3]
) و اعتماد عامه‌ی مردم به آن کتب را ابزار رسیدن به اهداف شوم خود و وارونه نشان دادن دین قرار می‌دانند[4]
، همچنان که اهل البیت علیهم السلام نیز هشدار به وجود چنین خطری داده‌اند [5]
.[6]
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد هیچ یک از ادله‌ای که برای بی‌اعتباری خبر واحد اقامه شده است، تمام نمی‌باشد، هرچند که اصل بر عدم حجیت خبر واحد است.
ادله‌ی قائلین حجیت خبر واحد
برای اثبات اصل اعتبار خبر واحد (نه شرائط حجیت آن)، به چند دلیل استدلال شده که به شرح ذیل است:
دلیل اول : آیات
برای اثبات حجیت خبر واحد به آیاتی استدلال شده است که به بررسی هریک از آن‌ها می‌پردازیم :
آیه‌ی اول – آیه نبأ
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾[7]
[8]
[1] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ، عَنْ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) يَقُولُ: لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ كَيْفَ خَلَقَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذَا اَلْخَلْقَ لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ أَجْزَاءً بَلَغَ بِهَا تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً ثُمَّ جَعَلَ اَلْأَجْزَاءَ أَعْشَاراً فَجَعَلَ اَلْجُزْءَ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ اَلْخَلْقِ فَجَعَلَ فِي رَجُلٍ عُشْرَ جُزْءٍ وَ فِي آخَرَ عُشْرَيْ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءاً تَامّاً وَ فِي آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَيْ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ ثَلاَثَةَ أَعْشَارِ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءَيْنِ تَامَّيْنِ ثُمَّ بِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ بِأَرْفَعِهِمْ تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ إِلاَّ عُشْرَ جُزْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ اَلْعُشْرَيْنِ وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ اَلْعُشْرَيْنِ لاَ يَكُونُ مِثْلَ صَاحِبِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَعْشَارِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَمَّ لَهُ جُزْءٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ اَلْجُزْءَيْنِ وَ لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ هَذَا اَلْخَلْقَ عَلَى هَذَا لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً.
[5] قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی خطبة ۱۰۳ من نهج‌البلاغة: وَ ذَلِكَ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ أُولَئِكَ مَصَابِيحُ اَلْهُدَى وَ أَعْلاَمُ اَلسُّرَى لَيْسُوا بِالْمَسَايِيحِ وَ لاَ اَلْمَذَايِيعِ اَلْبُذُرِ أُولَئِكَ يَفْتَحُ اَللَّهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ وَ يَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نِقْمَتِهِ. أَيُّهَا اَلنَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكْفَأُ فِيهِ اَلْإِسْلاَمُ كَمَا يُكْفَأُ اَلْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ وَ لَمْ يُعِذْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ - إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ وَ إِنْ كُنّٰا لَمُبْتَلِينَ.قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی خطبة ۱۰۸ من نهج‌البلاغة: ... صَالَ اَلدَّهْرُ صِيَالَ اَلسَّبُعِ اَلْعَقُورِ وَ هَدَرَ فَنِيقُ اَلْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ وَ تَوَاخَى اَلنَّاسُ عَلَى اَلْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَى اَلدِّينِ وَ تَحَابُّوا عَلَى اَلْكَذِبِ وَ تَبَاغَضُوا عَلَى اَلصِّدْقِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ اَلْوَلَدُ غَيْظاً وَ اَلْمَطَرُ قَيْظاً وَ تَفِيضُ اَللِّئَامُ فَيْضاً وَ تَغِيضُ اَلْكِرَامُ غَيْضاً وَ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ اَلزَّمَانِ ذِئَاباً وَ سَلاَطِينُهُ سِبَاعاً وَ أَوْسَاطُهُ أُكَّالاً وَ فُقَرَاؤُهُ أَمْوَاتاً وَ غَارَ اَلصِّدْقُ وَ فَاضَ اَلْكَذِبُ وَ اُسْتُعْمِلَتِ اَلْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ وَ تَشَاجَرَ اَلنَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَ صَارَ اَلْفُسُوقُ نَسَباً وَ اَلْعَفَافُ عَجَباً وَ لُبِسَ اَلْإِسْلاَمُ لُبْسَ اَلْفَرْوِ مَقْلُوباً.
[8] باید توجه داشت که اگرچه این آیه، شأن نزول یا سبب نزول دارد اما بزرگان شأن نزول آن را مخصص و مقید آیه ندانسته‌اند درحالی که شأن نزول برخی از آیات را مخصص و سبب انحصار آن قلمداد نموده‌اند (مانند آیه ولایت).اگرچه اکثر مفسرین معتقدند که تفاوتی بین شأن نزول و سبب نزول وجود ندارد و هر مناسبتی را که موجب نزول آیه شده را سبب نزول یا شأن نزول دانسته‌اند، اما برخی مانند آیت الله مکارم شیرازی معتقدند که میان این دو عبارت فرق است و شأن نزول اعم از سبب نزول می‌باشد، زیرا هر گاه به مناسبت جریانی درباره‌ی شخص و یا حادثه‌ای (در گذشته یا حال و یا آینده) و یا درباره‌ی فرض احکام، آیه یا آیاتی نازل شود، از آن تعبیر به شأن نزول می‌شود (مثلا می گویند که فلان آیه درباره‌ی عصمت انبیاء یا عصمت ملائکه یا حضرت ابراهیم یا نوح و یا آدم نازل شده که تمامی این‌ها شأن نزول آیه است)، درحالی که سبب نزول، حادثه یا پیشامدی است که متعاقب آن، آیه یا آیاتی نازل گردیده و آن پیشامد باعث نزول شده باشد. بنابراین سبب، اخص و شان اعم است.