درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

دلیل دوم : إجماع

براساس نقل مرحوم سید مرتضی، إجماع امامیه قائم بر عدم حجیت خبر واحد است[1] و به تعبیر مرحوم صدر، این إجماع (با صرف نظر از منقول بودن آن) واجد شرائط حجیت می‌باشد زیرا اولا لحن سید مرتضی نه تنها حاکی اتفاق نظر فقهاء اقدمین، بلکه گویای ضرورت مذهب است که قطعا کاشف از رأی معصوم خواهد بود، و ثانیا این إجماع پیرامون یک امر قریب به حسّ است (نه اینکه اتفاق نظر در امر حدسی باشد) زیرا ضروری مذهب و عکس‌العمل فقهاء در مواجه‌ی با أخبار آحاد، امر دشوار و پنهان و نیازمند استنباط و کشف نبوده و با یک بررسی اجمالی و ساده قابل تحصیل بوده است.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرمایند که استدلال به این إجماع برای اثبات عدم حجیت خبر واحد مخدوش است زیرا[2] :

    1. این إجماع مخالف با واقع و غیر قابل تصدیق است زیرا در همان عصر مرحوم سید مرتضی، سیره‌ی متشرعه و اقوال فقهاء قائم بر تبعیت از خبر واحد ثقه بوده است.

    2. این إجماع، منقول و خود مصداق خبر واحد است و نفی حجیت خبر واحد با یک خبر واحد، مصادره به مطلوب می‌باشد، همچنان که اثبات حجیت خبر واحد با اتکاء به روایات نیز ممکن نیست.

    3. این إجماع معارض با إجماع ادعا شده‌ی مرحوم شیخ طوسی بر حجیت خبر واحد است در حالی که این دو فخر شیعه، معاصر بوده‌اند و ادعای هیچ یک ترجیحی بر دیگری ندارد.

    4. این عبارت در کلام مرحوم سید مرتضی با توجه به جلالت شأن، و وجود قول مخالفی چون مرحوم شیخ طوسی که معاصر ایشان است، و آوردن آن در أجوبة المسائل الموصلیة درحالی که مصلاوی‌ها از متعصب‌ترین اهل سنت هستند، قرینه‌ی بر آن است که مخاطب ایشان در این عبارت، عامه بوده‌اند و مقصود ایشان، قیام إجماع امامیه بر بی‌اعتباری أخبار آحاد اهل سنت بوده است، که نکته‌ی صحیحی می‌باشد (برخی عبارت سید را حمل بر خبر واحد ضعیف کرده‌اند).

دلیل سوم : روایات

برای اثبات عدم حجیت خبر واحد به سه طائفه از روایات تمسک شده است که عبارتند از[3] :

طائفه‌ی اول - روایاتی که از عمل نمودن به خبری که علم به صدور آن نداریم، نهی نموده‌اند و براساس آن شرط حجیت روایات، علم به صدور آن از معصوم است درحالی که صدور خبر واحد ظنی است. به یک روایت از این طائفه اشاره می‌کنیم:

★ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ اَلرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعِلْمِ اَلْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَدِ اُخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ اَلْعَمَلُ بِهِ عَلَى اِخْتِلاَفِهِ أَوِ اَلرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.[4]

طائفه‌ی دوم - روایاتی که شرط اعتبار روایات را وجود شاهدی از قرآن عنوان نموده‌اند، که براساس آن اگر خبر واحد مطابق با مضامین آیات نباشد، بی‌اعتبار و اگر مطابق باشد، به همان مضمون آیات تمسک می‌شود و خبر واحد ارزشی نخواهد داشت. به دو روایت از این طائفه اشاره می‌کنیم:

★ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَدَعُوهُ.[5]

★ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ : أَنَّهُ حَضَرَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا اَلْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِخْتِلاَفِ اَلْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاَ نَثِقُ بِهِ، قَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِلاَّ فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.[6]

طائفه‌ی سوم - روایاتی که احادیث مخالف کتاب را بی‌اعتبار و باطل شمرده‌اند، درحالی که بخش عمده‌ای از أخبار آحاد، مخالف با آیات قرآن است (و لو در دایره و شمول). به دو روایت از این طائفه اشاره می‌کنیم:

★ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ ، وَ كُلُّ حَدِيثٍ لاَ يُوَافِقُ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف. [7]

★ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: خَطَبَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اَللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.[8]

اشکال

اگرچه مدلول صحیح این طوائف از روایات در بحث تعادل و تراجیح به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در اینجا اجمالا باید به چند نکته اشاره کرد:

اولا همه‌ی این روایات، خود از جمله‌ی أخبار آحاد هستند و برای اثبات عدم حجیت خبر واحد نمی‌توان به خبر واحد تمسک کرد (یلزم من وجوده، عدمه)، بلکه برای این مقصود فقط روایت قطعی الصدور یا محفوف به قرائن مفید خواهد بود. اگر گفته شود که تمسک به این روایات برای اثبات بی‌اعتباری خبر واحد، از باب جدل و مبنای خصم است که خبر واحد را حجت می‌داند ؛ باید گفت که این استدلال جدلی در صورتی تمام است که نسبت بین این روایات و روایاتی که مفید حجیت خبر واحد ثقة است، عموم و خصوص مطلق نباشد و الا مجرای تخصیص و تقیید خواهد بود.[9]