درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت شهرت

اما نسبت به امر اول باید توجه به دو نکته داشت:

    • اولا از آنجا که استفاضه حدّ معیّن و ثابتی ندارد و به حسب عوامل کمی و کیفی متغیّر می‌باشد، روایت مشهوره دقیقا همان روایت مستفیضه نیست بلکه گاهی استفاضه به مراتب سریعتر از شهرت روایی شکل می‌گیرد (مانند نقل یک روایت توسط سه نفر از مشاهیر و ارکان از اصحاب).

    • ثانیا از آنجا که شهرت روایی مانند تواتر موجب یقین عرفی به صدور روایت نیست، حجیت ذاتی ندارد و باید براساس شرائط حجیت خبر واحد بر آن حکم شود، اما از منظر کسانی که وثوق خبری را مبنای حجیت روایات می‌دانند (نه وثوق مخبری و طرح روایت با صرف ضعف سند)، ممکن است که شهرت روایی سبب حصول وثوق به خبر و اعتماد به آن روایت شود.

اما نسبت به امر دوم، برخی از اصولیین شهرت روایی را از مرجحات باب تعارض دانسته‌ و برای اثبات دیدگاه خود، به دو روایت تمسک نموده‌اند، که آن دو روایت عبارت است از:

    • وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ، فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ، فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ): خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ، فَقُلْتُ: رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ): إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ.[1]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ، قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اِخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ، قَالَ: اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ، قَالَ فَقَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ، قَالَ: يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟ قَالَ: مَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَفِيهِ اَلرَّشَادُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ، قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [2]

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند همچنان که شهرت روایی موجب حجیت روایت نمی‌شود، سبب ترجیح یک روایت متعارض هم نخواهد بود (خلافا للمشهور) و استدلال به دو روایت فوق را مخدوش می‌دانند زیرا:

    1. سند هردو ضعیف است زیرا[3] :

        2. روایت اول که از او تعبیر به مرفوعه‌ی زرارة می‌شود، اولا به جهت مرسله بودن قابل اعتماد نیست، و ثانیا از مرحوم علامه‌ی حلّی نقل شده درحالی که این روایت در هیچ یک از آثار علمی ایشان وجود ندارد، و ثالثا در مصدری ذکر شده که نمی‌توان بر نقل آن اعتماد کرد بلکه نسبت به اصل تألیف و جناب مؤلف تأملاتی وجود دارد و کسانی که عموما به بحث سندی نمی‌پردازند و خدشه در أسناد روایات نمی‌کنند (مانند مرحوم صاحب حدائق[4] )، این کتاب و نویسنده‌ی آن را غیر قابل اعتماد دانسته‌اند، و رابعا حتی اگر عمل مشهور جابر ضعف سند باشد (این قاعده نزد مرحوم آیت الله خوئی ناتمام است)، استناد عمل مشهور به این روایت واضح نیست تا موافقت عملی آنان با این روایت، جابر ضعف سندش باشد.

        3. روایت دوم که از او تعبیر به مقبولة عمر بن حنظلة می‌شود[5] ، از عمر بن حنظلة نقل شده و ایشان توثیق صریحی ندارد. اثبات وثاقت ایشان در گرو قبول روایتی است که امام صادق علیه السلام او را مصون از کذب و استناد دروغ به اهل البیت علیهم السلام می‌دانند[6] و شکی نیست که بهترین راه اثبات وثاقت یک راوی، توثیق حجت خداست (توثیق الامام، امام التوثیق)، اما این روایت نیز به جهت ضعف سند قابل اعتماد نمی‌باشد. [7]

    4. دلالت هردو ناتمام است زیرا[8] :

        5. عبارت «خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در روایت اول ناظر بر شهرت لغوی است نه شهرت اصطلاحی و مقصود از شهرت در لغت همان عیان بودن و آشکار شدن است که دلالت بر روایت واضح الصدور و مقطوع الصدور دارد.

        6. عبارت «فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ» در روایت دوم اساسا ناظر به إجماع نسبی و شهرت نیست بلکه به قرینه‌ی لاریب فیه، ناظر بر روایتی می‌باشد که قطعی الصدور است و همگان بر صدور آن از معصوم اتفاق نظر دارند. براساس تفسیر صحیح از این روایت، شکی نیست روایتی که در برابر روایت قطعی الصدور وجود داشته باشد، از اساس بی‌اعتبار خواهد بود نه اینکه معتبر باشد و طرف تعارض با آن قلمداد شود (تعارض دو روایات فرع بر حجیت آن دوست)، زیرا به حسب احادیث فراوانی[9] ، روایت مخالف کتاب یا سنت بی‌اعتبار است و مقصود از مخالف سنت نه خصوص مخالفت مضمون روایت با کلام و سیره‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله، بلکه مخالفتش با مطلق کلام مقطوع الصدور از اهل البیت علیهم السلام می‌باشد. مؤید صحت این برداشت از روایت، فقره‌ی «إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَة» و نقل قول از پیامبر صلی الله و علیه و آله است زیرا بیّن بودن رشد یک روایت یا حلال بودن یک امر، به صدور قطعی آن از معصوم می‌باشد. اگر گفته شود که وقتی در برابر یک روایت، روایت شاذ و نادری وجود داشته باشد، قطع به صدور آن و إجماع بر آن حاصل نخواهد شد پس این حدیث به قرینه‌ی مقابله‌ی با شاذ و نادر، ناظر بر همان شهرت روایی است ؛ باید گفت که وجود یک روایت مخالف، مستلزم تردید در صدور اصل روایت دیگر نخواهد بود (مانند علم به صدور دو روایت مخالف و معارض از یک امام)، زیرا ممکن است آن روایت مخالف برای بیان حکم ظاهری یا در شرائط تقیه صادر شده باشد.

بخش دوم : شهرت عملی

نسبت به شهرت عملی اصحاب دو مسأله‌ی عمده وجود دارد که عبارت است از:

    • آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند روایات است یا خیر؟

    • آیا إعراض اصحاب موهن صحت سند روایات است یا خیر ؟

اصولیون عموما در بحث حجیت خبر واحد به این مسأله می‌پردازند و در ذیل شرائط حجیت خبر واحد به جایگاه شهرت عملی اصحاب اشاره می‌کنند.[10]