درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع مرکب

تنبیه دوم - برخی از قدماء إجماع فقهاء در عصر غیبت را از باب اطمینان به داخل بودن امام زمان عجل الله فرجه در ضمن آن‌ها معتبر می‌دانسته‌اند که از آن تعبیر به إجماع دخولی می‌شود و برخی دیگر نیز قائل به إجماع تشرفی بوده‌اند یعنی از آنجا که فقهاء یقینا بدون مستند فتوا نمی دهند و در عین اینکه اهتمام به ذکر مستندات فقهی خود داشته‌اند، هیچ مستندی برای یک فتوای خود نقل ننمایند، کشف می‌شود که عده‌ای از آنان محضر ولی عصر عجل الله فرجه مشرف شده بودند و آن حکم شرعی را از ایشان تلقی نموده‌اند ؛ لکن هیچ دلیلی بر صحت إجماع دخولی و إجماع تشرفی وجود ندارد بلکه حتی مخالفت فتوایی بزرگانی همچون مرحوم مقدس اردبیلی و سید بن طاووس را هم که مکرر محضر حضرت رسیده‌اند و حتی از ویژگی‌های فردی ایشان نیز مطلع بوده‌اند، نمی‌توان حمل بر دریافت آن حکم شرعی از امام علیه السلام کرد و بنا بر صحت آن و خطأ دیگران گذاشت.

تنبیه سوم - عده‌ای از اصولیین در ضمن مباحث ثبوتی إجماع، به این مسأله پرداخته‌اند که چه الفاظی دلالت بر إجماع فقهاء دارد (مانند لاخلاف یا اتفق علیه و یا من ضرورة المذهب)، اما به نظر می‌رسد این مسأله‌ی مربوط به إجماع منقول است و إجماع منقول نیز نهایتا یکی از مصادیق خبر واحد خواهد بود که باید در ضمن بحث حجیت خبر واحد بدان پرداخته شود زیرا تا وقتی که اصل حجیت خبر واحد اثبات نشود، سخن گفتن از صغرای آن و منطبق بودن یا نبودن حجیت خبر واحد بر إجماع منقول لغو می‌باشد.

تنبیه چهارم - گاهی نسبت به خصوص یک حکم شرعی، اتفاق نظری وجود ندارد اما دو قول مختلفی که در مسأله وجود دارد، در نفی حکم سومی مشترک هستند که اصطلاحا به آن إجماع مرکب گفته می‌شود (مانند تردید رأی فقهاء بین استحباب و وجوب یک فعل درحالی که هردو قول بر عدم حرمت آن فعل اتفاق نظر دارند). مرحوم صدر می‌فرمایند که اجماع مرکب به دو گونه است[1] :

    • هر دو قائل در ضمن اثبات قول خود، قول سوم را نفی نمایند — این إجماع مرکب همچون إجماع بسیط با احراز چهار شرطی که گذشت، کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام بوده و حجت است.

    • هر دو قائل فقط در مقام اثبات قول خود باشند و مدلول التزامی آن دو، نفی قول سوم نماید — دلالت التزامی این دو قول در نفی قول سوم نمی‌تواند کاشف از ارتکاز متشرعه باشد و بالطبع حجت هم نخواهد بود.

به نظر می‌رسد إجماع مرکب حتی در فرض دوم هم این مقدار فایده سلبی دارد که نفی وجود ارتکاز بر قول سوم نماید (نه اینکه اثبات انتفاء آن قول سوم نماید و با ادله‌ی اثباتی آن معارض باشد) و لذا با ادله‌ای که در پی اثبات ارتکازی بودن قول سوم است، معارض خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگر إجماع متقدمین فقهاء در یک مسأله همراه با دلیل دیگری نباشد، خصوص این إجماع فی الجمله معتبر بوده و وجه اعتبار آن همان کاشفیتش از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام است و چنین إجماعی در حقیقت تجسم و تجسد ارتکاز متشرعه خواهد بود که آن ارتکاز متشرعه معتبر می‌باشد زیرا بسیار بعید است که مستند این اتفاق نظر، دلیلی باشد که نه آن را نقل نموده و نه بدان استناد کرده باشند ؛ اما اگر إجماع فقهاء به موازات سایر ادله‌ی شرعی وجود داشته باشد، حجیت تعبدی نخواهد داشت بلکه صرفا برای اثبات ظهور نوعی دلیل کاربرد دارد (مشروط به آنکه استناد همه‌ی فقهاء به یک روایات خاص باشد)، همچنان که می‌توان از اختلاف نظر فقهاء در کیفیت جمع بین روایات معارض، پی به غیر عرفی بودن همه‌ی آن وجه جمع‌ها برد.

بحث هفتم – شهرت

یکی دیگر از ادله‌ای که از حجیت آن بحث می‌شود، شهرت می‌باشد و شهرت سه گونه است:

    • شهرت روایی — عبارت است از نقل فراوان یک روایت یا مضمون روایی که به حد تواتر نرسد.

    • شهرت عملی — عبارت است از استناد فراوان به یک روایت در مقام عمل و فتوا.

    • شهرت فتوایی — عبارت است از فتوای فراوان بر یک حکم شرعی (نه اتفاق نظر و إجماع) که مستند آن معلوم نباشد. [2]

با توجه به وجود این سه قسم شهرت، مطالب این بحث در ضمن سه بخش ارائه می‌شود:

بخش اول : شهرت روایی

شکی نیست که اگر حجیت خبر واحد اثبات شود، شهرت روایی به طریق أولی حجت خواهد بود اما بحث در این بخش پیرامون دو أمر است:

۱- اگر شهرت روایی حول روایتی باشد که واجد ضوابط حجیت خبر واحد نباشد (مانند اینکه ضعیف السند یا مرسله باشد)، آیا این شهرت دلیل بر اعتبار آن روایت خواهد بود یا خیر؟

۲- اگر شهرت روایی حول روایت متعارضی باشد، آیا این شهرت سبب ترجیح آن روایت خواهد بود یا خیر؟