درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع

شرط دوم – عدم استناد فتوای مجمعین به مدرک شرعی، زیرا در صورتی که فتوای قدماء مستند به مدرکی باشد یا حتی احتمال عقلائی وجود داشته باشد که این اتفاق نظر براساس وجود مدرکی شکل گرفته است، این إجماع دیگر نمی‌تواند کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشد و تبعا دلیلی بر اعتبار آن وجود نخواهد داشت.[1]

شرط سوم – عدم وجود قرائنی بر انتفاء آن ارتکاز در میان اصحاب ائمه علیهم السلام، زیرا در صورت وجود این چنین قرائنی، حتی إجماع همه‌ی فقهاء در تمام عصور هم دیگر نمی‌تواند کاشف از وجود ارتکاز اصحاب باشد و تبعا معتبر هم نخواهد بود (مانند إجماع متقدمین بر نجاست ذاتی اهل کتاب درحالی که براساس سوالاتی که در روایات مطرح شده، ذهنیت اصحاب ائمه‌ علیهم السلام نجاست عارضی اهل کتاب به جهت شرب خمر و اکل لحم خنزیر بوده است).[2]

شرط چهارم – حکم مسأله موقوف بر بیان شارع باشد، و الا اگر حکم مورد اتفاق پیرامون یک مسأله‌ی عقلی و یا عقلائی باشد، إجماع دیگر کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام نخواهد بود بلکه احتمال دارد این اتفاق نظر براساس حکم عقل یا سیره‌ی عقلائیه شکل گرفته باشد.[3]

مرحوم صدر می‌فرمایند اگر إجماعی دارای این شروط چهارگانه باشد، کاشف وجدانی از ارتکاز موجود در میان اصحاب ائمه علیهم السلام و حجت خواهد بود و اشکالات ذیل بر اعتبار آن وارد نیست:

    1. فقهاء اساسا مأنوس و محشور با معصوم علیه السلام نبوده‌اند تا اتفاق نظر آنان کاشف از رأی معصوم باشد (برخلاف اتفاق مرئوسین که کاشف از رأی رئیس‌شان است یا اتفاق نظر شاگردان که خبر از نظر استاد می‌دهد).

جواب

إجماع اساسا مستقیما کاشف رأی معصوم نیست تا با چنین اشکالی مواجه باشد بلکه إجماع پشت به پشت خبر از وجود ارتکازی در میان اصحاب می‌دهد که لامحاله یا از امام علیه السلام تلقی شده و یا مؤید به تقریر امام علیه السلام است.[4]

    2. إجماع در نهایت از وجود دلیل معتبری نزد مجمعین کشف می‌کند، اما واضح است که وجود دلیل معتبری نزد فقهاء مستلزم معتبر بودن آن دلیل مجهول (سندا و دلالتا) نزد ما نیست (کما ادعی الاصفهانی).

جواب

براساس خوانش صحیحی که گذشت، إجماع اساسا کاشف از وجود دلیل معتبری نزد مجمعین نیست تا با چنین اشکالی مواجه باشد، بلکه کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام خواهد بود و چنین ارتکازی قطعا برای ما معتبر است.[5]

    3. از منظر أخباریون إجماع هم همانند عقل نمی‌تواند منبع و مدرکی برای استنباط حکم شرعی باشد.

جواب

بنابر دیدگاه صحیح در مسأله، إجماع کاشف وجدانی از سنت است نه اینکه منبع مستقلی در عرض کتاب و سنت باشد.[6]

    4. بر فرضی که حجیت إجماع پذیرفته شود، صغرای آن ناتمام است زیرا آراء و أنظار همه‌ی فقهاء ثبت و ضبط نشده است تا ادعای اتفاق نظر همه‌ی فقهاء در یک مسأله شود، علاوه بر اینکه آثار بسیاری از همان فقهائی که دارای کتب فقهی و آراء مدون هم بوده‌اند، به ما نرسیده است.

جواب

اعتبار إجماع به کاشف بودن آن از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام است و إجماعی که بخواهد کاشف از ارتکاز باشد، منحصر در اتفاق تمام فقهاء در جمیع اعصار نیست بلکه همین مقدار که سردمداران فقاهت در میان قدماء و اعلام اتفاق نظر بر حکمی داشته باشند و آن را مستند به دلیلی ننمایند، ذهنیت و ارتکاز مد نظر کشف می‌شود. مضافا به اینکه عدم کتابت آرای فقهی از جانب برخی فقهاء در هر عصری به معنای رضایت آنان به آرای موجود در آن عصر است و لذا انگیزه‌ای بر تدوین أنظار خود نمی‌دیدند، همچنان که در هر عصری اگر کتاب فقهی‌ای مخالف با رأی مشهور فقهاء نگارش می‌شد، به جهت ارائه‌ی رأیی نو و مخالف مشهور، منتشر و فراگیر می‌گشت و به اطلاع همگان می‌رسید.[7]

تنبیهات

تنبیه اول - اگرچه فقهاء در بسیاری از فروع فقهی در ضمن استناد به آیات و روایات، متذکر وجود إجماع در آن مسأله هم شده‌اند اما آن إجماع قطعا بی‌اعتبار است زیرا مدرکی و یا محتمل المدرک بوده و تنها از باب تأیید صحت برداشت از نصوص و عرفی بودن استظهار از آن‌ها مفید است، لکن با این حال برخی از فروع فقهی نیز فقط مستند به إجماع است که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:

    • حرمت نبش قبر[8]

    • مبطل وضوء بودن اغماء و إسکار و جنون[9]

    • اعتبار استقرار در نماز[10]

    • حرمت ابطال نماز[11]

    • عدم إجزاء حج غیر مستطیع[12]

    • لزوم تنجیز در عقود[13]