1401/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع
۲. منشأ احتمال خطأ در أخبار متواتر تنها یک امر است و آن رؤیت (مانند واقعه‌ی غدیر) یا سماع (مانند حدیث ثقلین) می‌باشد، درحالی که منشأ احتمال خطأ در إجماع عموما امور متعددی است و واضح است که هرچقدر مصبّ و ریشه‌ی خطأ و اشتباه کمتر باشد، اتفاق و تکثر سریعتر احتمال خطأ را کاهش می‌دهد.[1]
۳. تأثیرپذیر در تواتر و تحت تأثیر قرار گرفتن مخبرین در درک واقعه (رؤیت یا سماع) عادتا منتفی است، درحالی که تأثیر پذیری در إجماع و إعمال رأی و تحت تأثیر قرار گرفتن ناخواسته‌ی فقهاء از فتاوای پیشین یا مبانی مدرسه‌ای و اساتید خود و یا ارتکازات فقهی‌ای که به مرور زمان شکل گرفته، فراوان و غیر قابل انکار است و بدین جهت حصول یقین از خبر متواتر به مراتب سریعتر از حصول یقین از إجماع فقهاء حاصل می‌شود.[2]
۴. در تواتر عادتا منشأ مشترکی برای خطأ و سهو وجود ندارد، درحالی که نسبت به إجماعات و اجتهاد فقهاء وجود منشأ مشترکی برای خطأ وجود دارد و روشن است که احتمال وجود چنین منشائی حساب احتمالات را دشوار می‌کند و حصول یقین به صحت مفاد إجماع را کند می‌نماید (مانند إجماع قدماء بر بطلان نماز با علم به نجاست مسجد که ممکن است براساس عدم تلقی مسأله‌ی ترتّب در میان دو واجب شکل گرفته باشد).[3]
نکات
اول - مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اگرچه نمی‌توان ملازمه‌ی عقلی و عادی إجماع و رأی معصوم را پذیرفت لکن بُعدی ندارد که در یک مورد خاص، إجماع به حسب شرائط و ویژگی‌ها و معقد آن، برای یک فقیه موجب حصول قطع و یقین شود که از آن تعبیر به ملازمه‌ی اتفاقی می‌شود، بلکه حتی بعضی از اعاظم با توجه به شدت ورع و دقت نظر مرحوم شیخ انصاری و میرازی شیرازی (صاحب فتوای تنباکو) و میرزا محمد تقی شیرازی، از اتفاق نظر همین سه فقیه هم ادعای قطع به حکم الله و یقین به صحت فتوای آنان می‌نمودند[4] . لازم به ذکر است که اگرچه اصل تلازم عقلی و عادی إجماع و رأی معصوم مورد قبول نیست و دلیلی معتبری بر حجیت إجماع محصل وجود ندارد، اما مخالفت با إجماعی که دربردارنده اکابر فقهاء و اعاظم مجتهدین است نیز نیاز به جرأت و جسارت فقیه دارد، درحالی که طریق پسندیده و مطلوب همان احتیاط در مسأله خواهد بود.[5]