درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع

رابعا حتی اگر لطف بر خداوند واجب و شامل احکام شرعی هم بشود، لکن وجوب این لطف نهایتا اقتضاء دارد که نصب راه‌های متعارف برای ایصال بندگان به مصالح حقیقی که آن عبارت از بعث انبیاء و نصب ائمة علیهم السلام و ابلاغ و بیان آنان است، بر پروردگار متعال لازم باشد، نه اینکه ذات مقدس سبحان موظف به برطرف ساختن موانع وصول مصالح حقیقی به بندگان چون عدم اهتمام انسان‌ها به تحفظ آن مصالح و ضیاع آن‌ها یا ممانعت طاغیان و سلاطین با ظلم و جور و یا عصیان و زیر بار نرفتن بندگان، باشد همچنان که ایشان برای هدایت امام نصب نموده است اما به جهت عدم پذیرش مردم و ظلم آنان، آن امام در پس پرده‌ی غیبت قرار می‌گیرد و روشن است که غیبت آن امام هیچ تنافی‌ای با الطاف الهی ندارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا اگر اصل قاعده لطف، تمام و اطلاق آن شامل مصالح حقیقی در احکام شرعی باشد، همچنان که شارع برای هدایت بشر، باید إجماع فقهاء بر حکم خلاف واقع را خرق نماید، اقتضاء دارد که شارع برای عدم ضلالت و گمراهی بشر از تحقق إجماع بر حکم مخالف واقع نیز جلوگیری نماید پس همچنان که وجود یک رأی مخالف از طریق یک عالم تأثیرگذار پس از إجماع مانع از حجیت آن است، وجود یک رأی مخالف سابق بر إجماع هم از حجیت آن منع می‌نماید. بنابراین اگر مدرک حجیت إجماع محصل قاعده لطف باشد، حجیت إجماع منوط به اتفاق نظر همه‌ی فقهاء در جمیع اعصار و امصار نیست بلکه همین قدر که اتفاق نظری بین فقهاء در یک عصری شکل گیرد که سابق بر آن مخالفی وجود نداشته باشد، آن إجماع حجت و برای آینده‌گان معتبر خواهد بود.

ثانیا استناد حجیت إجماع به قاعده لطف بدان معناست که إجماع نه کاشف تعبدی از رأی معصوم بلکه کاشف حقیقی از حکم واقعی است و لذا دلیل تعبدی نیست تا ظن به آن برای حجیتش کافی باشد بلکه دلیل واقعی است که حجیت آن منوط به قطع و یقین است، درحالی که حتی اگر اصل قاعده لطف و اطلاق آن را بپذیریم، نهایتا ظن به واقعی بودن حکم إجماعی حاصل می‌شود که اعتبار ندارد.

    • ملازمه در مستوای عقل نظری[1] — إجماع و کثرت فتوا در یک فرع فقهی نظیر خبر متواتر و کثرت إخبار از یک واقعه، موجب حصول یقین و جزم عرفی می‌باشد و حجیت آن ذاتی است و از این رو ملازم با رأی معصوم خواهد بود.[2]

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که قیاس بین خبر متواتر و اجماع قیاس مع الفارق است زیرا در تواتر، کثرت إخبار حسّی از یک واقعه وجود دارد که علی القاعده تراکم خبر و احساس مفید یقین و قطع است، اما در إجماع، کثرت إخبار حدسی و وحدت برداشت و استنباط وجود دارد که بر پایه‌ی مبادی نظری می‌باشد و با حدس واحد، در درصد خطأ یکسان است و تراکم حدس مفید یقین نخواهد بود کما اینکه در مباحث نظری، دفاع ده‌ها صاحب نظر از یک قاعده، موجب یقین به صحت آن نمی‌شود (مانند اینکه حدس صد نفر در شیر یا خط، خط باشد).[3]

مرحوم صدر ضمن اینکه تکثّر در حدس را با حدس واحد یکسان نمی‌دانند، می‌فرمایند که اساسا بین إجماع و خبر متواتر چهار تفاوت عمده و اساسی وجود دارد که سبب می‌شود إجماع همانند تواتر دائما و فورا موجب قطع عادی و یقین عرفی نباشد و این فرآیند را کند و محدود نماید. آن چهار تفاوت عبارت هستند از:

۱. مواد اولیه‌ی إجماع، مبادی حدسی و اجتهادی است (مانند مباحث سندی و دلالی و جمع عرفی و حلّ تعارض‌و شناسایی مجرای اصل)، برخلاف تواتر که براساس مبادی حسّی شکل می‌گیرد، و طبیعی است هر امری که از حسّ بیشتر فاصله بگیرد، احتمال خطا در آن بیشتر و حصول یقین براساس حساب احتمالات نسبت به آن، دیرتر حاصل خواهد شد (مانند اتفاق نظر بر خوش‌مزه بودن یک غذا که به سختی سبب اطمینان می‌شود درحالی که مبادی آن حسّی است).[4]