درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /مقصودين به افهام

اشکال

بر مدعای مرحوم میرازی قمی و استدلال ایشان بر عدم حجیت ظهورات برای غیر مقصودین به إفهام و اثبات اسنداد، اشکال شده است که:

اولا – امثال مرحوم آخوند معتقدند که مرجع اصالة الظهور، اصل عدم قرینه نیست تا عدم جریان اصل عدم غفلت گوینده نسبت به غیر مقصودین به إفهام و بالتبع عدم جریان اصل عدم عدم قرینه، مانع از جریان اصالة الظهور و تمسک غیر مقصودین به ظهور کلام گوینده شود بلکه یک اصل مستقل است و عدم جریان اصل عدم غفلت و اصل عدم قرینه نسبت به غیر مقصودین به إفهام، مانع از جریان آن نخواهد بود[1] . مؤید این استقلال آن است عقلائی که مقصودین به إفهام نیستند نیز به ظاهر وصیتنامه یا وقفنامه‌ای که سال‌ها از کتابت آن گذشته است، استناد و احتجاج می‌کنند یا قاضی در دادگاه ظاهر پیامک‌هایی که از مجرم صادر شده است را هم مستند حکم خود قرار می‌دهد[2] . [3]

ثانیا – حتی اگر براساس مبنای مرحوم شیخ انصاری مرجع اصالة الظهور همان اصل عدم قرینه باشد و اصل عدم قرینه هم به اصل عدم غفلت برگردد، نهایتا ثابت می‌شود که ظهورات برای غیر مقصودین به إفهام حجیت ندارد اما مرحوم میرزای قمی در صدد آن بود که مقصودین به إفهام اهل البیت علیهم السلام را خصوص مشافهین و حضار مجلس خطاب معرفی نماید، درحالی که این ادعا حتی اگر نسبت به روایات استفتائی (سؤال و جواب شخصی) هم پذیرفته شود، نسبت به روایات تعلیمی قطعا منتفی است زیرا همه‌ی آینده‌گان نیز مقصود به إفهام ائمه علیهم السلام در بیان شریعت و احکام بوده‌اند (نسبت بین مقصودین به إفهام و مشافهین، عموم و خصوص من وجه است). مؤید این نکته آن است که علاوه بر قرآن که مقصود به إفهام خود را عموم مردم معرفی ‌می‌کند[4] (نه خصوص مخاطبین[5] )، در بعضی از نصوص نیز تصریح شده که امام علیه السلام قصد إفهام غیر مشافهین را داشته‌اند (مانند امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود: اُوصِيكُما و جَميعَ وُلْدي و أهلي، و مَن بَلَغَهُ كِتابي، بتَقوَى اللّه ِ و نَظمِ أمرِكُم[6] ).

ثالثا – حتی اگر مقصودین به إفهام اهل البیت علیهم السلام را خصوص مشافهین و حاضرین بدانیم اما از آنجا که میراث روایی شیعه سینه به سینه نقل شده تا اینکه به صاحبان کتب اربعة رسیده، طبیعتا هر طبقه‌ای از روات، مقصود به إفهام طبقه‌ی قبل بوده تا راوی اول که او مشافه و مقصود به إفهام بی واسطه‌ی امام علیه السلام بوده است. بنابراین آحاد مردم مقصودین به إفهام با واسطه و طولی معصومین علیهم السلام خواهند بود و هرگونه قرائنی که دخیل در فهم کلام اهل البیت علیهم السلام بوده، به وسلیه‌ی همین سلسلسه‌ی موثق و ضابط، به تمام مردم منتقل شده است.[7]

رابعا – بر فرضی که کبرای حجیت ظهورات پذیرفته شود، اثبات تقطیع روایات یا وجود قرائن عصری در زمان معصومین علیهم السلام سبب منع صغری و عدم انعقاد ظهور برای غیر مقصودین به إفهام نخواهد بود زیرا اگرچه تقطیع روایات نیز یک امر قطعی و مسلم است اما از آنجا که این تقطیع از سوی متخصیص و محدثین حدیث شناس (محمدون ثلاث) صورت گرفته و ظن برآمده از قول خبره، حجت عقلائی است، مانع از انتقال صحیح معنا و انعقاد ظهور کلام نمی‌باشد زیرا واضح است که این متخصصان هیچ‌گاه اقدام به حذف یا تقطیع ذیلی که قرینه‌ی صدر کلام امام علیه السلام باشد، نمی‌کنند. همچنین احتمال وجود قرائن عصری و دهری و ارتکازاتی که ممکن است مفاهمه‌ی بین گوینده و شنوده با اعتماد بر آن صورت گرفته باشد، نیز همانند علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، بسیار اندک و غیرمؤثر بوده و مانع از انعقاد ظهور برای غیر مشافهین نخواهد شد.[8]