موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /تنقيح مناط
۳. تنقیح مناط [1]
—یکی دیگر از اموری که اقتضاء می‌کند عرف حکم یک موضوع خاص را به سایر موضوعات تسرّی دهد، تنقیح مناط است که شباهت فراوانی با قیاس منهی عنه دارد و بیان وجه تمایز آن در مباحث قیاس خواهد آمد.
تنقیح مناط عبارت از فرآیندی است که بر چهار رکن استوار است[2]
:
• کشف آن چیزی که حکم شرعی منوط بر آن است از مسأله اصلی (مصرح در لسان شارع).
• عدم تصریح شارع به مناط حکم.
• احراز وجود مناط آن حکم در مسأله‌ی فرعی و غیر مذکور.
• احراز عدم وجود مانع یا مزاحم اقوایی از جریان حکم در مسأله‌ی فرعی.
اساسا به مرحله کشف مناط حکم از مسأله‌ی اصلی، تخریج مناط و به مرحله‌ی تطبیق آن بر مسأله‌ی فرعی، تحقیق مناط هم گفته می‌شود، همچنان که در تعابیر بعضی از بزرگان به صرف کشف مناط حکم نیز اطلاق تنقیح مناط شده است. [3]
باید توجه داشت که تنقیح مناط از دو جهت، تفاوت ماهوی با الغاء خصوصیت دارد و بدین جهت نوعی از الغاء خصوصیت بشمار آوردن آن سهوی از برخی بزرگان می‌باشد. تفاوت‌های اساسی تنقیح مناط با الغاء خصوصیت عبارتند از[4]
:
• در تنقیح مناط عرف به دنبال شناسایی موضوع حقیقی حکم شرعی و توسعه در موضوع منصوص است درحالی که در تنقیح مناط عرف به دنبال شناسایی حکم موضوع متباین از موضوع منصوص به وسیله‌ی اشتراک در مناط حکم است. به عبارت دیگر الغاء خصوصیت توسعه‌ی در موضوع منصوص و تنقیح مناط توسعه‌ی در حکم منصوص می‌باشد (مثلا اگر از دلیل شرعی حرمت فرو بردن سر روزه‌دار در آب، بدست آید که موضوع حقیقی حرمت سر فرو بردن مطلق مایعات است، مصداق الغاء خصوصیت خواهد بود اما اگر حرمت سر فرو بردن در گلاب به جهت وحدت ملاک آن با آب بدست آید، مصداق تنقیح مناط می‌باشد).
• الغاء خصوصیت اساسا یک امرظنی و اعتبار آن براساس حجیت ظهورات است درحالی که تنقیح مناط یک امر قطعی و و اعتبار آن براساس حجیت قطع یا اطمینان است، همچنان که ظنی بودن مناط در قیاس، سبب بی‌اعتبار بودن آن می‌باشد.
لازم به ذکر است که برای استکشاف مناط احکام شرعی چند راهکار عمده وجود دارد و آنها عبارتند از:
اول – نفس دلیل شرعی
یکی از راه‌های کشف مناط حکم، ظهور سیاقی یا وضعی دلیل شرعی و دلالت‌های مخفی کلام شارع است، لکن مصرح بودن مناط حکم در دلیل شرعی آن را از تنقیح مناط خارج می‌کند و اصطلاحا به آن قیاس منصوص العلة گفته می‌شود. برای این قسم از تنقیح مناط، مثال‌های فراوانی در فقه وجود دارد مانند اینکه از ظهور سیاقی فرمایش نبوی نسبت به عدم جواز بیع رطب با تمر در صورتی که خشک شدن رطب سبب کاهش وزن آن شود[5]
، بدست می‌آید که خرید و فروش هر کالایی که تازه است و خشک شدن آن سبب کاهش وزنش می‌شود، جائز نیست. مثال دیگر آن امر امام علیه السلام به وجوب سجده‌ی تلاوت بر ناسی است[6]
که از آن بقاء امر فوری و اصل تکلیف کشف می‌شود پس در موارد عصیان و ترک عمدی سجده تلاوت نیز تکلیف کما کان باقی است و در فرض تنبّه، مکلف به اتیان آن خواهد بود.
باید توجه داشت که مناط حکم در مثل این موارد اگرچه براساس ظهور است و اساسا ظنی می‌باشد، اما از آنجا که حجیت ظهورات قطعی است، اعتبار چنین مناطی یقینی خواهد بود. [7]
دوم – متفاهم عرفی
یکی دیگر از راه‌های کشف مناط حکم، فهم عرفی (چه عرف عام و چه عرف خاص) از ادله‌ی شرعی است درحالی که آن ادله به تنهایی دلالت بر مناط و علت حکم ندارد. در مثل چنین مواردی متفاهم عرفی باید به گونه‌ای بدیهی و اطمینانی باشد که بسان یک قرینه‌ی متصله‌ی لبّی، سبب انعقاد ظهور برای کلام شارع شود تا اگر شارع واقعا مناط حکم خود را امر دیگری قرار داده بود، موظف به بیان و هشدار نسبت به آن می‌بود، مانند اینکه ارتکاز متشرعه از ادله‌ای که متضمن حرمت خمر هستند، قائم بر آن است که مناط حکم حرمت، یقینا مسکر بودن است. [8]
سوم – سبر و تقسیم [9]
راه سوم کشف مناط آن است که همه اموری که احتمال دارد مناط حکم شرعی باشد، استقراء شود و سپس یک به یک مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد تا به مناط حقیقی حکم یقین پیدا کرد، مانند اینکه علت بودن مایع بودن و رنگ و طعم و... خمر برای حرمت آن نفی شود و به مناط بودن مسکریت آن یقین شود. [10]
[1] در کلام فقهاء امامیه تعریف تنقیح مناط آمده است: جمع‌کردن بین اصل و فرع گاهی به دلیل عدم فارق است که به آن تنقیح مناط گویند. پس اگر تساوی اصل و فرع در همه جهاتی که به علت حکم مربوط می‌شود محرز شد، تسری (تعدیه) حکم از اصل به فرع جایز است، درغیر این‌صورت جایز نیست (حلی، 1403، ص185).در وافیه فاضل تونی نیز آمده: هنگامی که عدم مدخلیّت بعضی از اوصاف و ویژگی‌ها در علت حکم کشف شود و به همین دلیل حذف شده، به بقیه اوصاف تعلیل شود، به این کار تنقیح مناط قطعی گویند (تونی، 1415، ص238). یا گفته شده، «تنقیح مناط در نزد فقها، شناسایى علّت حکم از کلام شارع، از راه حذف ویژگی‌هاى غیردخیل در حکم است» (جمعی از نویسندگان زیرنظر هاشمی شاهرودی، 1426، ج2، ص644).از بین علمای عامه نیز کتاب روض‌ةالناظر در تعریف تنقیح مناط گفته است: شارع مقدس حکم را به سبب علت آن تشریع می‌کند؛ اما گاهی آن سبب را با اوصافی همراه می‌کند که مدخلیتی در تعلق آن علت به آن حکم ندارند، در این حال باید آن اوصاف را حذف نمود تا بتوان حکم را توسعه داد» (به نقل از حکیم، 1418، ص301).این تعاریف در جهاتی با هم مشترک هستند؛ زیرا اولاً، در همه آنها مقصود از مناط (علت) حکم، همان موضوع آن است؛ ثانیاً، به اتفاق همه آنها علت اصلی حکم در دلیل اصلی منصوص نیست و اگر منصوص باشد تنقیح مناط نخواهد بود؛ ثالثاً، دستیابی به علت ازطریق پیرایش موضوع از خصوصیات و اوصاف زائد صورت می‌گیرد؛ اما در وجوهی نیز با هم تفاوت دارند. در تعریف اول؛ اولاً، تنقیح مناط همچون قیاس تعریف شده است، با این تفاوت که در تنقیح مناط بین اصل و فرع فارقی وجود ندارد و ثانیاً، برای تعیین حکم فرع از عبارت «تعدیه» استفاده شده که به معنی تسری حکم اصل به فرع است؛ اما در تعاریف بعدی وجود اصل و فرع مبنای تعریف قرار نگرفته و از واژه تعدیه نیز استفاده نشده است، بلکه در تعریف روض‌ةْالناظر که با ملاحظه موارد کاربست تنقیح مناط در فقه به نظر می‌رسد دقیق‌ترین تعریف است، از واژه «توسعه در حکم» استفاده شده است.«الغای خصوصیت» نیز در مواردی استعمال شده که فقیه ازطریق الغا و اسقاط خصوصیاتی که در موضوع حکم (اعم از متعلَّق حکم یا متعلَّقِ متعلق حکم یا مکلف) یا خود حکم ـ همان‌گونه که در گستره الغای خصوصیت خواهد آمد ـ مدخلیت ندارد، مصداق دیگری از موضوع حکم را یافته و حکم را بر آن بار می‌کند. برای مثال، طبق آیه شریفه «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَه شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَه»(نور: 4)، حدّ قذف‌کننده زنان محصنه بیان شده، ولی حکمی در مورد قذف‌کننده مردان محصن نیامده است. فقها با الغای خصوصیت زن‌بودن فرد قذف‌شده، حکم یادشده را برای قذف‌کننده مرد محصن نیز ثابت می‌کنند (قمی، 1380، ص143). در این فرآیند زن محصنه که موضوع حکم منصوص به معنای متعلَّقِ متعلَّقِ حکم است، به عنوان فردی از موضوع واقعی تلقی شده، همان‌گونه که مرد محصن نیز فردی از آن است.البته همان‌گونه که بین فقها و اصولیون معروف است، احکام شرعی تابع اسما و عناوین هستند (طباطبایی حائری، 1418، ج2، ص136). به همین دلیل، اصل اولی بر آن است که عناوین و اسمائی که در منابع اصلی شریعت برای احکام ذکر شده‌اند، در علت حکم مؤثرند؛ ازاین‌رو، همان‌گونه که خواهد آمد تنها با قرینه می‌توان از عناوین منصوص به عناوین دیگری منتقل شد.مقاله پژوهشی تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس، مسعود فیاضی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
[2] تنقیح المناط عبارة عن كشف ما أنيط به الحكم في الأصل ما لم ينطق به تنقيح الشارع واحراز وجوده في الفرع ونقي وجود مانع أو مزاحم أقوى له في الفرع و قبح امتناع الشارع الحكيم حينئذ عن جعل هذا الحكم في القرع. والمراد بـ «ما أنيط به الحكم أعم من المصالح والمفاسد وغيرهما مما يكشف أن الشارع جعله علة ومستنداً لحكمه في الأصل. مثلاً إذا كشفنا أن حكم الشارع سجدتي التلاوة على ناسيهما إذا تذكر مستند إلى بقاء الأمر السابق ما لم يمتثل، نتعدى إلى العاصي أيضاً لوجود هذا المناط فيه بعينه.وإنما قيدنا كشف ما أنيط به الحكم في الأصل بقولنا «ما لم ينطق به الشارع» لأنه إذا نطق به نصاً أو ظهوراً فهو داخل في منصوص العلة وخارج عن مصطلح تنقيح المناط. ثم إنه قد يعبر في كلمات بعضهم بتنقيح المناط عما هو من قبيل تنقيح الموضوع الواقع وهو خارج عما نحن الآن بصدده وشبيه بإلغاء الخصوصية وذلك كما أفاد الشيخ الأعظم في حكم المتولد من نجسين - كالمتولد من الكلب والخنزير ـ من «أنّ الأقوى نجاسته إما للاستصحاب، بناءً على بقاء الموضوع عرفاً، كما يحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من الكافر بعد موته وإما لأجل تنقيح المناط عند أهل الشرع؛ حيث إنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتاً إلى المتولد منهما، فهو شيء مركوز في أذهانهم وإن لم نعلم وجهه تفصيلا، فكم لهم من هذا القبيل، كما لا يخفى على المتتبع لأحوالهم. و ينبغي أن يعلم أن الاستناد في الحكم المذكور - ولو من باب تنقيح الموضوع - إلى ارتكاز المتشرعة لا يخلو من إشكال؛ حيث إن الظاهر كونه مستنداً إلى الفهم العرفي.الفائق فی الاصول صفحه ۲۰۱.
[3] ثم إن في كلماتهم اصطلاحين آخرين ينبغي تعريفهما وبيان النسبة بينهما وبين تنقيح المناط: الأول: تخريج المناط والمقصود به استكشاف علة الحكم في الأصل والثاني: تحقيق المناط والمقصود به إثبات وجود تلك العلة في الفرع. [راجع: تهذيب الوصول إلى علم الأصول ۲۵۸، أنيس المجتهدين في علم الأصول ٤٤٤:١، الإحكام ٣: ٣٠٣، أصول الفقه الإسلامي ٦٩٣ علم أصول الفقه ۱: ۷۹]، فهما من أجزاء أو مقدمات تنقيح المناط بالتعريف المختار.الفائق فی الاصول صفحه ۲۰۲.
[4] المقارنة بين تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية:قد اتضح مما تقدم في تعريف تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية افتراق كل منهما عن الآخر؛ حيث يحصل في الأول على المناط وبملاحظته يعدى الحكم إلى الفرع من دون أن يتغير الموضوع لا في الأصل ولا في الفرع؛ كما إذا نهى المولى عن شرب . الخمر، فبتنقيح المناط يثبت أن الإسكار علة للحكم لا أن يكون الموضوع هو المسكر أو ورد النهي عن النظر إلى الأجنبية وافترضنا أن المناط فى هذا الحكم دفع تهييج الرجال، فبملاحظته يثبت حرمة التبرج وإبداء الزينة على النساء من دون أن يلزم تغير الموضوع إلى ما كان سببا للتهييج.وأما الثاني، فقد يتغير فيه موضوع الحكم ويستكشف أن الموضوع في الواقع هو الأعم مما ورد في لسان الدليل وذلك إذا كان هناك جامع عرفي بين الموضوع المذكور في لسان الدليل وبين غيره أو وقد لا يتغير الموضوع بل يثبت أنه غير منحصر فيه؛ بل غيره أيضاً موضوع للحكم وذلك إذا لم يكن هناك ذاك الجامع العرفي، هذا بحسب الموضوع وهناك فرق جوهري بينهما وهو أنه في الأول يستدل بوجود المناط للتعدي بعد تنقيحه وأما في الثاني فلا يلاحظ المناط أو يتعدى بمجرد دون أن يستدل به للتعدي نظير الفرق المذكور في علم المنطق بين الفكر والحدس من أن الفكر هو التردد بين المبادئ والمقدمات وبين المراد بخلاف الحدس الذي هو انقداح المراد في الذهن بمجرد انقداح المبادئ والمقدمات.الفائق فی الاصول صفحه ۲۰۶.
[7] إن النص قد يستفاد منه المناط والعلة بالصراحة أو الظهور الوضعي - كأن يقال: «ولعلة كذا» أو «لأجل كذا» أو «لأنه كذا» أو «كي يكون كذا» أو «بأنه كذا» ـ أو الظهور السياقي مثل ما روي عن النبي الكريم سئل عن بيع الرطب بالتمر فَقَالَ : أينقص إذا جَفْ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ فَلا أذَنْ ) فإن اقتران الحكم - أي قوله : «فلاه - بحصول النفسان ينبه؛ بل يظهر في كون النقصان مناطا لعدم جواز البيع مضافا إلى تفريع الحكم عليه بالفاء والإتيان بلفظة «إذن» المفيدة للتعليل لغة. وقد يكون استظهار العلية بحاجة إلى دقة؛ كما قد يستظهر مما ورد في الناسي لسجدة التلاوة من قوله : (يَسْجُدُ إذا ذكر» أن الوجوب مستند إلى نفس الأمر السابق، وأنه باق بحاله ما لم يمتثل، لا أنه تكليف جديد؛ فيشترك فيه الناسي والعاصي لوحدة المناط ثم إنه قد يكون العلة مستفادة من النص على حد الإشعار، لا الظهور؛ كما في ما عن داود الصرمي قَالَ: «سَأَلْتُهُ سُرْمِي قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الخَمْرِ يُعْلَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا ؛ إذ يمكن أن يستفاد منه أن المنع عن دفعها لشارب الخمر إنّما هو من أجل كونه في معرض ارتكاب المعصية وصرف الزكاة فيها وحيث إن مطلق غير العادل كذلك فيشمله مناط المنع ولكنه لا يتعدى الإشعار فيه بعد تطرق احتمال الخصوصية عقلائيا.الفائق فی الاصول صفحه ۲۰۳.
[8] قد يستفاد المناط من الدليل - رغم عدم دلالته نفسه - بمعونة الفهم العرفي وذلك كما قد يقال: إن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و إن كانت ظاهرة في الأمر والنهي القولي بصيغة مخصوصة ولكنه يستفاد منها بمعونة الفهم العرفي، أن المناط هو البعث إلى المعروف والردع عن المنكر ولو بمثل الموعظة وإعمال القدرة. ويمكن أن يقال: من هذا القبيل تنقيح المناط في النهي عن شرب الخمر؛ حيث يفهم العرف أن المناط فيه هو الإسكار ولو لم يرد التعليل به، ولعله يشير إليه ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينِ عَنْ أخيه الحسين بن على بن يقطين عَنْ أَبِيهِ عَلي بن يقطين بْنِ يَقْطِين عَنْ أَبِي الحسن لله قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَّمْ الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. ومن هذا القبيل أيضاً ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسی عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن سَنَانِ عَنْ أَبِي الجَارُودِ قَالَ قَالَ جعفر الله إذا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللهِ ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضَ حديثه إن رسول الله نهی القيل والقال وفَساد المال وكثرة السؤال فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُول الله أَيْنَ هَذَا مِنْ كتاب الله قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {لا في كثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعْرُوفِ أو إصلاح بَيْنَ النَّاسِ} وقال: {لاتُؤتوا السُّفَهَاء أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً} وَقَالَ: {وَلَا تَسْئلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تسؤکم}، حیث إن الظاهر أن إستفادة النهي عن فساد المال من الآية الكريمة الناهية عن إيتائه للسفهاء مستندة إلى كون المناط في النهي عنه فساد المال بالفهم العرفي.الفائق فی الاصول صفحه ۲۰۴.
[9] سَبر به معناى آزمودن است و تقسیم به معناى جمع کردن و شمردن همه آنچه که احتمال مى‌رود علت باشند. برهان سبر و تقسیم عبارت است از آن که فقیه تمامى آنچه که امکان علت بودن آنها مى‌رود را جمع کند و پس از بررسى یکایک آنها و اثبات علت نبودن هر یک با دلیل، در نهایت به علت حقیقی حکم پى‌برد.
[10] قد عد من طرق استكشاف العلة، السبر والتقسيم وعُرف بأنه «عد أوصاف يدعي بالإستقراء إنحصار العلة فيها، وسلب العليّة عن كل واحد منها إلا المدعى» وسمي بذلك لأن الباحث يقسم الأوصاف وهو التقسيم ويختبر كل واحد منها في أنه هل للعلية أم لا وهو السبر ومثال ذلك أن تحصي أوصاف الخمر من اللون والطعم والسيولة و.... ثم تلاحظ أن ما عدا الإسكار غير دخيل في الحرمة لوجوده في غيره مما أحله الشارع فيستكشف أن العلة هو الإسكار.والصحيح أن هذا الطريق لا يفيد القطع ولا الاطمئنان غالبا لأن حصر المحتملات ليس عقليا فيحتمل أن يكون هناك وصف آخر دخيل في الحكم نظير ما ورد في قوله تعالي: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبات أحلَّتْ لَهُمْ} حيث إن سبب التحريم كان وصفا آخر غير أوصاف الطيبات التي حرمت عليهم وهو ظلمهم كما أنه يحتمل أن يكون اجتماع وصفين أو أكثر من أوصاف من الموضوع سببا للتحريم نعم لو أحصينا جميع ما يحتمل دخله من أوصاف الشيء وغيرها وأحرزنا أن شيئا منها بطير دخيل في الحكم - لا منفرداً ولا مجتمعاً - عدا وصف الخاص، إحرازاً قطعياً أو اطمینانياً، كفى ذلك في تنقيح المناط إلا أنه لا يتحقق إلا نادراً.الفائق فی الاصول صفحه ۲۰۵.