درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت عرف

۳. حوزه‌ی دلالات — اساسا عرف نسبت به حوزه‌ی دلالت، در سه مقام می‌تواند کاربرد داشته باشد. آن سه مقام عبارت است از:

    • دلالت تصوری — اساسا برای هر کلمه‌ای سه معنا وجود دارد:

        ◦ معنای لغوی — در اصطلاح از آن به معنای موضوع له تعبیر می‌شود.

        ◦ معنای عرفی — در اصطلاح از آن به ظهور و معنای ظاهر تعبیر می‌شود و حاکی از معنایی است که بدون قرینه به ذهن عرف می‌آید، خواه منطبق بر معنای لغوی باشد و خواه نباشد (مانند واژه‌ی دانشمند و عالم که از منظر لغوی مترادف است اما از منظر عرف متضاد می‌باشد).

لازم به ذکر است که اگر برای یک کلمه، معنای عرفی‌ای نزد خصوص متشرعه (عرف خاص) وجود داشته باشد، از آن به حقیقت متشرعه تعبیر می‌شود (مانند منکر که متشرعه معنای آن را خصوص محرمات می‌دانند).

        ◦ معنای شرعی — در اصطلاح از آن به حقیقت شرعیه تعبیر می‌شود (چه با وضع تعیینی باشد و چه با وضع تعیّنی).

باتوجه به مفروغ عنه بودن حجیت ظواهر، شکی نخواهد بود که معانی عرفی در مقام دلالات تصوری معتبر است زیرا اساسا الفاظ الغاء به عرف عام شده و ظهورات و معانی ظاهر آن حجت خواهد بود و حتی معانی موضوع له نیز فقط در صورتی که با اصول عقلائی به معنای ظاهر تبدیل شوند، اخذ می‌شود. بر این اساس روشن می‌گردد آنچه که در مسیر استنباط حکم شرعی نافع است، شناسایی معانی عرفی (عرف عصر صدور) خواهد بود و از این رو باید تمرکز مباحث اصول فقه بر خصوص معنای عرفی باشد نه معنای موضوع له، هرچند که احتمال دارد براساس اصل اولی انطباق معنای عرفی و لغوی یا قاعده حمل الفاظ غیرمحفوف به قرینه بر معانی لغوی، همه‌ی مباحث اصولی حول معنای موضوع له شکل گرفته باشد.

به نظر می‌رسد تمام کلام در این حوزه، پیرامون دو محور باشد:

    • شناسایی معانی عرفی الفاظ.

    • شناسایی معاصرت معانی عرفی با عصر صدور الفاظ — برای کشف معاصرت معنای عرفی با عصر صدور، چند مسیر وجود دارد که به سه راه عمده‌ی آن اشاره می‌شود:

        ◦ تمسک به أصالة عدم النقل — یعنی باتوجه وجود معنای عرفی برای یک واژه، عدم نقل آن در عرف زمان صدور را نیز اثبات کنیم. اگرچه اصل عدم نقل اساسا مربوط به معانی موضوع له است، اما به همان دلیلی که معانی موضوع له ثبات خواهند داشت، معانی عرفی هم باید از ثبات و تداوم برخوردار باشند. به عبارت دیگر هر پدیده‌ای که سیر تحولی و تغییرپذیری آن بسیار کُند باشد به گونه‌ای که ذهن عرفی آن را پایدار و ثابت بداند، موضوع اصل عقلائی قرار می‌گیرد که مرحوم صدر از آن تعبیر به اصالة الثبات می‌کند و معانی عرفی از این سنخ پدیده‌ها هستند، همچنان که نسبت به هر زبانی در عین وجود زایش و میرش الفاظ و واژگان برای آن، اصالة الثبات جاری می‌شود.

اشکال

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه معانی عرفی تابع استعمالات است و عواملی مختلفی در استعمال الفاظ دخالت دارد، معانی عرفی از ثباتی که در معانی موضوع له وجود دارد، برخوردار نباشند و از این رو مشمول اصل عدم نقل نخواهند بود.

        ◦ مراجعه به قول لغوی — مرحوم آخوند در ضمن اشکال به کشف معانی حقیقی و موضوع له الفاظ از کتب لغت و حجیت قول لغوی، می‌فرماید که لغویین صرفا به دنبال شناسایی معانی عرفی و استعمالات الفاظ بوده‌اند پس آنان خبره‌ی معانی وضعی و موضوع له نبوده‌اند تا برای شناسایی معنای موضوع له به آن‌ها مراجعه شود و قولشان حجت باشد[1] . از این کلام مرحوم آخوند بدست می‌آید که رجوع به کتب لغت می‌تواند راهی برای کشف ظهورات و معانی عرفی باشد.

به نظر می‌رسد بهترین راه برای شناسایی معانی عرفی عصر صدور، همین مراجعه به قول لغویین با بررسی تطورات تاریخی آن الفاظ و امتداد آن معانی است، اگرچه که اصل شیوه‌ی لغوی در معرفی معانی و متد او برای گرد‌اوری معانی نیز مهم خواهد بود (مانند کتاب مجمع البحرين که به جمع‌آوری معانی الفاظ محفوف قرینه پرداخته است).

        ◦ استقراء — یعنی برای شناسایی معانی عرفی نه تنها به کتب لغت بلکه به تمام منابع (مانند کتب تاریخی و فقهی و حدیثی و‌...) مراجعه شود و همه‌ی عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به وجود یک معنای عرفی برای یک کلمه، اطمینان حاصل شود. بدیهی است که این راه در عین اطمینان‌آور بودنش، بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

    • دلالت تصدیقی — حقیقت تمام مباحثی که تحت عنوان مفاهیم در علم اصول وجود دارد، شناسایی مدالیل تصدیقی عرفی الفاظ است که صغرای ظهورات قرار می‌گیرد و از این جهت، معتبر خواهد بود[2] . همچنین سرایت کردن یا نکردن اجمال خاص به دلیل عام نیز یکی دیگر از بحث‌های اصولی است که در حقیقت در پی کشف مدلول تصدیقی عرفی است.

    • ملازمات عرفی — اگرچه ممکن است از منظر عقل تلازمی بین دو امر وجود نداشته باشد اما صرف وجود لازمه از منظر عرف، سبب تحقق ظهور خواهد شد که براساس حجیت ظواهر، معتبر است مانند امتناع عرفی اجتماع امر و نهی یا تلازم عرفی بین نهی و فساد معامله. بنابراین روشن می‌شود که تمرکز بسیاری از مباحث اصولی یا فقهی بر مسائل عقلی صحیح نیست بلکه آن مباحث باید از منظر عرف پیگیری شود، همچنان که اگر به دلالت‌های التزامی عرفی الفاظ هم اعتماد می‌شد، استفاده‌ از نصوص در فقه متفاوت می‌گشت[3] .

لازم به ذکر است که قاعده‌ی ملازمه (کلما حکم به العقل، حکم به الشرع) نمی‌تواند مستند و مرجع این بحث باشد زیرا این قاعده اساسا مربوط به حوزه‌ی احکام است و نسبت به حوزه‌ی دلالات و ظهورات جاری نمی‌باشد.