درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت عرف

عرف در ارتباط با مباحث شرعی، در سه حوزه می‌تواند ایفاء نقش کند که باید اعتبار هریک از آن‌ها بررسی شود. آن سه حوزه عبارت است از:

    1. حوزه‌ی احکام — مقصود آن است که عرف موجب اثبات یک حکم شرعی شود که این مهم از دو طریق قابل اثبات است:

        2. عرف موجب تحقق حُسن و قبح شود (بسان حکم تکلیفی) — نسبت به اینکه آیا حُسن و قبح عرفی هم همانند حُسن و قبح عقلی و عقلائی معتبر است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی برای اثبات اعتبار آن به یک روایت نبوی تمسک نموده‌اند که به شرح ذیل است:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِی قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِی قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَیْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِیِّهِ، یُقَاتِلُونَ عَلَى دِینِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَیِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَیِّئٌ.[1] [2]

براساس این روایت که در مصادر اهل سنت آمده است[3] ، هرآنچه که مسلمانان آن را حَسن یا قبیح برشمارند، آن امر نزد پرودگار متعال نیز حَسن و قبیح می‌گردد و در نتیجه شارع نیز آن امر یا نهی عرفی را تأیید و تصدیق خواهد کرد.

اشکال

نسبت به این استدلال دو اشکال عمده وجود دارد:

            3. اولا سند این روایت ناتمام است زیرا علاوه بر تردید در وثاقت عبدالله بن مسعود، به صورت مقطوع نقل شده و استناد آن به پیامبر صلی الله علیه و آله محل تأمل است.

            4. ثانیا استدلال به این روایت برای اثبات اعتبار حُسن و قبح عرفی منوط به الغاء خصوصیت از مسلمانان و تعدی از متشرعه به هر عرف و آیینی است.

        5. عرف موجب تحقق حق و حقوق شود (بسان حکم وضعی) — برای اثبات اعتبار این دسته از احکام عرفی، به آیه‌ی شریفه‌ی ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾[4] ، تمسک شده است و ادعا شده که این آیه دلالت دارد شارع به تمام اموری که عرف آن را بسان یک حق لحاظ می‌کند (مانند ظلم تلقی کردن تفضیل یکی از اولاد در هبه)، امر نموده و پیامبرش را موظف به سفارش کردن مردم به رعایت نمودن آن کرده است و معیار اوامر حضرت، عرف می‌باشد (موضوعات عرفی به خودی خود متعلق امر قرار نمی‌گیرد[5] ).

اشکال

مقصود از عرف در این آیه، عرف اصطلاحی که امری شناور و سیال است، نمی‌باشد بلکه به معنای معروف و احسان و نیکی واقعی است همچنان که واژه‌ی معروف در امر به معروف بدین معناست. بنابراین این آیه ارتباطی با مدعا نخواهد داشت. [6]

    6. حوزه‌ی موضوعات — عرف نسبت به این مقام، به دو صورت می‌تواند تأثیرگذار باشد:

        7. برای احکام شرعی موضوع ساز باشد — برای اعتبار این چنین عرفی، به آیه‌ی شریفه‌ی{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}نساء ۱۹، تمسک شده است که عرف محقق موضوع معاشرت واجب زوج با زوجة خواهد بود و شارع موضوع حکم خود را به عرف احاله داده است که باتوجه به متغیّر بودن عرف‌ها در مناطق و زمان‌های مختلف، برای این چنین احکامی عرف معیار وجود نخواهد داشت زیرا به جهت تناسب حکم و موضوع (مانند اینکه معاشرت خوب علی القاعده امر نسبی است) یا قرائن خارجی (مانند مختلف بودن عشرت و زندگانی هریک از ائمه علیهم السلام)، موضوع این احکام نمی‌تواند امر ثابت و پایدار در طول زمان و مکان‌های مختلف باشد (قضیه‌ی خارجیه) بلکه لامحاله باید بر یک موضوع سیال و شناور تعلق گیرد (قضیه‌ی حقیقیه).

        8. موضوعات شرعی را شناسایی و کشف نماید — برای اعتبار این چنین عرفی، به عناوین شرعی‌ای نظیر قدم، شبر، ذراع و... تمسک شده که تشخیص و شناسایی آن به عرف واگذار گردیده است و شاید نسبت به این چنین احکامی عرف معیار وجود داشته باشد البته تا مقدار ناچیزی تفاوت از آن هم مسامحه و بخشیده شده است.

اگر گفته شود که احکام شرعی منوط به مصالح و مفاسد واقعی است و لذا نباید منوط به پارامترهای مبهم و متغیر باشد ؛ باید گفت که اساسا در عصر تشریع واحدهای اندازه‌گیری دقیق و منضبطی وجود نداشته است تا براساس آن به تشریع حکم بپردازند.