درس اصول استاد حمید درایتی

1401/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره متشرعه

 

به نظر می‌رسد حقیقت سیره‌ی متشرعه مصطلح همان سلوک عملی و رفتار فراگیری باشد که خصوص شیعیان یا اعم از شیعه و سنّی بماهم متشرعه در حوزه‌ی شریعت انجام می‌دهند، و بدیهی است که صرف وجود چنین سیره‌ای کاشف از برگرفته شدن آن از معصومین علیهم السلام نیست و بدین جهت اعتبار آن منوط به اثبات عدم ردع آن از جانب ائمه علیهم السلام خواهد بود.

 

نکته

باید توجه داشت که حقیقت سیره‌ی متشرعه، متفاوت با ارتکاز متشرعه و فهم متشرعه‌ای است که در لسان فقهاء وجود دارد و مباحث فقهی بدان تمسک می‌شود زیرا قوام سیره‌ی متشرعه بر عملکرد خارجی متشرعه استوار است درحالی که ارتکاز متشرعه تنها ذهیت متشرعه نسبت به احکامی می‌باشد که به رفتار عملی نیز تبدیل نشده است (مانند ارتکازی بودن مبطل نماز بودن اکل و شرب)، و فهم متشرعه هم تنها برداشت آنان از مفردات و ترکیب‌هاست (مانند متفاهم متشرعه از رکعت).

 

لازم به ذکر است که نسبت به منشأ سیره‌ی متشرعه و علت وحدت رویه‌ی عملی آنان، سه احتمال وجود دارد[1] :

    • اگر سیره‌ی متشرعه در خصوص مسائل تعبدی محض که نکات عقلائی نسبت به آن موضوع راه ندارد، وجود داشته باشد (مانند جهر در قرائت نماز) — لامحاله منشأ آن خصوص تشرّع و تدیّن آنان به دین خواهد بود و قدرمتیقن از سیره‌ی متشرعه اصطلاحی، همین قسم است.

    • اگر سیره‌ی متشرعه در آن قسم از مسائل شرعی‌ای وجود داشته باشد که مناشئ عقلائی نیز نسبت به آن وجود دارد (مانند عمل به خبر ثقه):

        ◦ احتمال دارد منشأ عملکرد متشرعه، نه خصوص نکته‌ی عقلائی بلکه احراز موافقت شارع و کشف رضایت ایشان (و لو از سکوت و عدم ردع) باشد — از این نوع رفتار تعبیر به سیره‌ی متشرعه بالمعنی الاعم می‌شود.

        ◦ احتمال دارد منشأ عملکرد متشرعه، همان نکته‌ی عقلائی باشد و متشرعه از کسب موقف شارع غفلت نموده باشند — این نوع رفتار متشرعه یکی از مصادیق سیره‌ی عقلائیه خواهد بود.

 

اساسا برای کشف رضایت شارع نسبت به سیره‌های متشرعه معاصر شارع (سیره‌ی متشرعه بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص)، چند راهکار ادعا شده است که عبارتند از:

    1. کشف إنّی — وجود رفتار یکسان در میان متشرعه بازاء مسأله‌ی شرعی واحد، کشف می‌کند که آن رفتار برگرفته از قول یا فعل امام علیه السلام است زیرا نسبت به منشأ چنین سیره‌ای، ثبوتا چند احتمال وجود دارد[2] :

        2. این عملکرد براساس نکات عقلائی باشد — این احتمال منتفی است زیرا فرض شد سیره‌ی متشرعه در آن مسأله‌ی تعبدی محض است که فاقد نکته‌ی عقلائی می‌باشد.

        3. این عملکرد براساس تشریع و ادخال در دین باشد — این احتمال منتفی است زیرا فرض شد معیار عمل متشرعه، دین‌مداری و اطاعت پذیری آنهاست نه طغیان‌گری و عصیان.

        4. این عملکرد براساس جهل و غفلت باشد — این احتمال منتفی است زیرا وقوع جهل و غفلت از همه‌ی متشرعه معقول نیست.

        5. این عملکرد براساس متأثر شدن از مخالفین باشد — این احتمال منتفی است زیرا تأثیرپذیری همه‌ی متشرعه با وجود هشدارهایی از جانب اهل البیت علیهم السلام مبنی بر ناصواب بودن عمل مخالفین (الرشد فی خلافهم)، معقول نیست‌.

        6. این عملکرد براساس احتیاط باشد — این احتمال منتفی است زیرا باتوجه به صعوبت و مشقت احتیاط، عادت همه‌ی متشرعه عمل براساس احتیاط نبوده است.

        7. این عملکرد براساس تلقی آن از شارع باشد — تنها احتمال ممکن در مسأله همین وجه است و بر همین اساس اتفاق عمل متشرعه در عصر امام علیه السلام حاکی موقف شارع خواهد بود و طبیعتا سیره‌ی متشرعه نیازی به اثبات عدم ردع ندارد.

    8. عدم ردع شارع — به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه اولا مناشئ سیره‌های متشرعه منحصر به آن شش وجه نیست و ثانیا ممکن است منشأ سیره‌ی متشرعه، ترکیبی از آن شش وجه باشد و در هریک از آن‌ها موجب عملکرد بخشی از متشرعه شده باشد، سیره‌ی متشرعه نمی‌تواند کشف إنّی از موقف شارع نماید بلکه اعتبار آن در گرو اثبات عدم ردعش از جانب شارع یا امضاء ایشان خواهد بود.

    9. إخبار و شهادت عملی — التزامی عملی همه‌ی متشرعه با حساسیت فراوان آنان در مسائل شرعی، بمنزله‌ی خبر دادن آنان از قول یا فعل امام علیه السلام با عمل است که یا از باب أخبار ثقات (قطعا بخشی از متشرعه ثقه هستند) و یا خبر متواتر مفید اطمینان یا قطع، معتبر می‌باشد. به نظر می‌رسد سیره‌ی متشرعه براساس این استدلال نه تنها کاشف از موقف شرعی بلکه تبلور عملی شریعت است.

 

[1] لعمل المتشرعة باعتبار منشئه فروض ثلاثة:الفرض الأول: ما لا منشأ له إلا جهة تشرعهم وتدينهم؛ وذلك فيما إذا كان عملهم مسألة شرعية تعبدية ليس له مناشئ عقلائية، كالجهر بقراءة الصلاة.الفرض الثاني: ما له منشأ عقلائي كالعمل بخبر الثقة إلا أن استمرار العمل على في الشرعيات كان لأجل تشرعهم وتدينهم ومن جهة أنهم أحرزوا موافقة الشارع ولو من سكوته وعدم ردعه للبناء العقلائي.الفرض الثالث: ما له منشأ عقلائي وكان العمل على طبقه في الشرعيات لذلك الداعي العقلائي ولأجل الغفلة عن إحراز الموقف الشرعي أو يحتمل فيه ذلك على الأقل. والفرض الأخير على تقدير وقوعه خارج عن السيرة المتشرعية؛ فإنه ليس عمل المسلمين - مثلاً - بما مسلمون ومتدينون، بل هو مندرج في السيرة العقلائية، وتثبت حجيته بما تقدم في بحث حجية السيرة العقلائية.والمتيقن من عنوان السيرة المتشرعية في كلمات الأعلام هو الفرض الأول وأما الثاني فلم يعلم شموله له. نعم، قد يطلق عليه عنوان السيرة ويسمى بالسيرة المتشرعية بالمعنى الأعم، في قبال الفرض الأول الذي يسمى بالسيرة المتشرعية بالمعنى الأخص.الفائق فی الاصول صفحه ۱۲۹.
[2] أما الأساس الأول أي البرهان الإني فبيانه أنا نتكلم فعلاً عن المتشرعة المعاصرين لعهد المعصومين والذين أمكن لهم تلقي الأحكام والمعارف الشرعية ن أئمتهم مباشرة بطريق الحس أو بما هو قريب من الحس؛ وتطابق عمل مثل هؤلاء لم ينشأ إلا عن تلقيهم ذلك الحكم من الشارع، لأنّ المحتمل بدءاً في هذه السيرة أمور وهي:الأول: الاستناد إلى نكات عقلائيةالثاني: حصول ذلك تشريعاً من قبلهم..الثالث: وقوع غفلة حسية منهم.الرابع: تأثرهم بسيرة المخالفين.الخامس الاحتياط فيما إذا كانت السيرة مطابقة للاحتياط.السادس: التلقي من الشارع.وهذه الأمور كلها منفية عدا الأمر الأخير. أما وجه انتفاء الأول: فلعدم وجود نكات عقلائية بحسب الفرض إذ المفروض أن السيرة انعقدت في مسألة شرعية بحتة كالجهر بقراءة الصلاة. وأما الثاني: فلانه خلف فرض كون سيرتهم على أساس تشرعهم وتدينهم والتزامهم برضا الشارع وأحكامه لا على الطغيان وإدخال ما ليس من الدين في الدين. وأما الثالث: فلان وقوع الغفلة الحسية لعدد كبير من الناس؛ إما عن أصل الفحص والسؤال أو عن الفحص التام منفي بحساب الاحتمالات؛ وإن كان ذلك معقولاً في حق كل واحد منفرداً وأبعد من ذلك تطابق جميع العقلاء في النتيجة، فهذه السيرة أقوى بمراتب من الإجماع، لأن الإجماع إنما يكون في قضية حدسية واحتمال الخطأ فيها من قبل الجميع معقول لولا نكات أخرى، إلا أنه على تقدير الكشف يشتركان في نكتة الحجية والاعتبار وهي أن كلا منهما بنفسه دليل على الحكم بخلاف سيرة العقلاء التي لا حجية لها إلا بعد الإمضاء ولو بعدم الردع. وأما الرابع: فلنفس ما مر في الثالث من حساب الاحتمالات بعد فرض كونهم عالمين بمخالفة المخالفين لهم في كثير من الأحكام هذا مع عدم تأتي هذا الاحتمال في ما إذا لم يكن هذا القول والعمل عند المخالفين أصلاً. وأما الخامس: فلأن عمل بعض المتشرعة وإن احتمل فيه أن يكون لأجل الاحتياط من دون انقداح داع السؤال في نفسه بعد أن رأى كونه احتياطا موصلا إلى الواقع، إلا أنه ليس ذلك دأب جميع المتشرعة خصوصاً فيما إذا لم يخل ذلك من ضرب من الصعوبة و المشقة و أمکن السؤال عن الوظیفة بالسهولة، فیتعین أن یکون وجه عملهم التلقی من الشارع.الفائق فی الاصول صفحه ۱۳۰.