موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره متشرعه
به نظر می‌رسد باتوجه به چند نکته، وجود چنین احتمالاتی نسبت به سیره‌های متشرعه‌ی مستحدث، مانع از اثبات معاصرت آن در خصوص مسائل عام البلوی نخواهد بود. آن نکات عبارت است از:
• طبع متشرعه سؤال و استفسار از احکام مبتلی‌به خود بوده و عدم سؤال و پیگیری آن‌ها، حاکی از وجود سیره و سلوک فعلی در میان آنان می‌باشد.
• اگر نسبت به مسائل عام البلوی سیره‌ی متشرعه‌ی فعلی در میان اصحاب وجود نداشته بود، همانا باید شاهدی برخلاف آن یافت می‌شد.
• عام البلوی بودن یک سری از مسائل، اقتضاء داشته که روات نسبت به نقل أخبار پیرامون آن و تاریخچه‌اش اهتمام داشته باشند.
• عدم وجود أماره و شاهدی بر وجود سلوک عملی مخالف با سیره‌ی متشرعه‌ی مستحدث، موجب حصول اطمینان و علم عرفی به معاصرت آن با اهل البیت علیهم السلام خواهد بود.
• شکل‌گیری فتاوایی که تنها مستند آن اجماع است، حاکی از وجود سیره‌ی متشرعه در عصرهای سابق و تلقی آن از معصومین علیهم السلام می‌باشد.
اما نسبت به کیفیت اثبات عدم ردع امام علیه السلام نسبت به سیره‌های متشرعه‌ی مستحدث، این بحث وجود دارد که آیا اساسا سیره‌ی متشرعه نیاز به اثبات عدم ردع دارد یا خیر؟ برای جواب این سؤال باید حقیقت سیره‌ی متشرعه واکاوی شود که نسبت به آن، سه نکته وجود دارد و آن‌ها عبارتند از:
1. اگر مقصود از سیره‌ی متشرعه، سلوک عملی حاکم بر متشرعه‌ای باشد که آن رفتار ناشی از عاقل بودن متشرعه است (مانند اعتماد متشرعه به اخبار آحاد ثقه)، علی القاعده این نوع سیره‌ی متشرعه نیاز به اثبات عدم ردع آن دارد زیرا چنین رفتاری به تنهایی حجت نیست [1]
. مرحوم صدر از این نوع سیره به سیره‌ی متشرعه‌ی عام تعبیر می‌کنند[2]
؛ اما اگر مقصود از سیره‌ی متشرعه، خصوص سلوک عملی متشرعه‌ای باشد که احتمال اخذ آن از عقلاء منتفی است و آن رفتار لامحاله باید ناشی از شریعت و تلقی آن از شارع باشد (مانند جهر در نماز ظهر روز جمعه)، طبیعتا اعتبار آن نیاز به اثبات عدم ردع نخواهد داشت بلکه صرف اثبات صغرای چنین سیره‌ای، موجب کشف إنّی از رأی شارع می‌باشد (کشف نمودن علت از معلول)[3]
. مرحوم صدر از این نوع سیره به سیره‌ی متشرعه‌ی خاص تعبیر می‌کنند[4]
.[5]
2. اگر سیره‌ی متشرعه ناظر بر خصوص رفتارهای فراگیر در میان امامیه و شیعیان باشد، ممکن است اعتبار آن نیاز به اثبات عدم ردع نباشد و به خودی خود کاشف از رأی معصوم باشد زیرا وجود روش عملی خاص در میان شیعیان حاکی از آن است که آن موقف عملی را از امامان خود تلقی نموده‌اند ؛ اما اگر سیره‌ی متشرعه را ناظر بر سلوک عملی مسلمین (فارق از شیعه و سنّی) بدانیم، صرف احراز یک رفتار در میان اهل سنت و عدم وجود گزارشی مبنی بر مخالفت شیعیان با آن، دلیلی بر اعتبار آن نخواهد بود بلکه حجیت آن در گرو اثبات عدم ردع آن از جانب اهل البیت علیهم السلام می‌باشد (مانند اینکه سیره‌ی عامه قائم بر جواز احرام از محاذی میقات است زیرا باتوجه به فتح کوفه و بصره در زمان خلیفه‌ی دوم و مسلمان شدن ساکنین آن، عده‌ای از آنان معترض شدند که احرام بستن‌شان از خصوص قرن المنازل [میقات اهل نجد]، موجب مشقت است پس خلیفه‌ی دوم محرم شدن از محاذی میقات را برای آن‌ها کافی دانست[6]
، درحالی که اعتبار این سیره منوط به اثبات عدم ردع آن از جانب معصومین علیهم السلام خواهد بود). [7]
3. اگر حقیقت سیره‌ی متشرعه، مطلق رفتارهایی باشد که متشرعه به عنوان شریعت انجام می‌دهند، اعتبار آن منوط بر عدم ردع شارع خواهد بود زیرا ممکن است برخی از سلوک‌های عملی متشرعه دقیقا منطبق بر شریعت نباشد بلکه به جهت تصور وجود روایت یا فهم نادرست از روایت شکل گرفته باشد ؛ اما سیره‌ی متشرعه خصوص رفتاری باشد که متشرعه از صاحب شریعت تلقی نموده‌اند، بدیهی است که اعتبار آن نیاز به اثبات عدم ردع ندارد و صرف اثبات صغرای آن کافیست، لکن چنین نگاهی به سیره‌ی متشرعه همان قضیه‌ی ضروری به شرط محمول است[8]
و با این محذور مواجه خواهد بود که چگونه باید چنین سیره‌ای از متشرعه تشخیص داده شود و از کجا باید پی برد که عمل متشرعه ناشی از تلقی آنان از شارع بوده است؟
[1] القسم الثاني: سيرة المتشرعة بما هم عقلاء، او احتمال نشوءها من حيث انهم عقلاء، مثل سيرة اصحاب الأئمة (عليهم السلام) على العمل بالروايات في الاحكام وان لم يحصل لهم الوثوق بصدورها، او بكون ظاهرها مطابقا للمراد الجدي، لاحتمال صدورها تقية، او تخصيص عمومها ونحو ذلك، فانها تحتاج الى كاشفية عدم الردع عن الامضاء. نعم فترة من الزمن ويشكك في أصل جواز الجهر، لكون الإخفات في الظهرين، هو مقتضى القاعدة على مستوى الأدلة، والمفروض أن السيرة أو الإجماع قد انثلم نتيجة الفتوى السابقة، فيفتي بلزوم الإخفات، ويصبح ذلك تدريجاً هو الموقف الفنّي والعلمي من هذه المسألة فتتطابق الفتاوى على لزوم الإخفات فيها، فينعقد سيرة متشرعية عليه.ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۲ صفحه ۴۷.
[3] النحو الثاني : سيرة الشيعة بما هم شيعة فان احرزت معاصرتها لزمان الأئمة (عليهم السلام) فلا محالة يعلم بنشوءها عن قول المعصوم او فعله، ولا فرق في ذلك بين السيرة العملية والارتكاز وعليه فما في البحوث من عدم كفاية الارتكاز المتشرعي فهو من سهو القلم، والا فان الارتكاز المتشرعي في الشيعي ناش بيان الأئمة (عليهم السلام)، نعم المهم احراز معاصرتها لزمانهم (عليهم السلام).ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۲ صفحه ۴۷.
[4] باید توجه داشت که مرحوم صدر در بعضی از عبارت‌ها قیام سیره‌ی متشرعه را کافی از اثبات عدم ردع می‌داند درحالی که در بعضی عبارات تصریح به نیازمندی سیره‌ی متشرعه به اثبات عدم ردع می‌کند. به نظر می‌رسد وجه جمع کلام ایشان تفکیک بین همین دو نوع سیره‌ی متشرعه باشد.
[7] أما الكلام في القسم الاول، وهو سيرة المتشرعة بما هم متشرعة، فقد یقال بأنها تكشف بنحو الإنّ عن تلقي الحكم عن الشارع، اذ لايوجد منشأ لتطابق عمل المتشرعة بما هم متشرعة على شيء، عدا التلقي الشارع، فلا يحتاج الى التشبث بذيل كاشفية عدم الردع عن الامضاء، ولكن الصحيح سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على نحوين: النحو الاول: سيرة المسلمين فتوى او عملاً على حكم شرعي، من دون نشوءها عن حيثية عقلائية او العادة، فلا اشكال في الحاجة في احراز امضاءها الى عدم الردع، اذ لا يحرز نشوءها عن بيان النبي (صلى الله عليه وآله)، بل لعلها نشأت من رأي فقهاء المسلمين، أو أمر حكامهم. وهل يمكن احراز امضاء الأئمة (عليهم السلام) لهذه السيرة بمجرد عدم ردعهم عنها؟فيه تفصيل: فتارة: يحرز تعارف عمل الشيعة في زمانهم (عليهم السلام) على وفقها، فتكون حجة، مثل السيرة العقلائية المعاصرة لهم (عليهم السلام) التي تقدم البحث عنها. وأخرى: يحرز تشكل ارتكاز شيعي على وفقها، وان لم يتعارف العمل بها بأن لم يتحقق موضوعها او كان حكما ترخيصيا فلم يأخذوا بالرخصة فالظاهر أنه بحكم الارتكاز العقلائي المعاصر لهم (عليهم السلام) الذي قد حاولنا اثبات حجيته. وثالثة: لا يحرز تعارف عمل الشيعة على وفقها ولا تشكل ارتكازهم عليها في زمانهم، فيشكل احراز امضاءها لأجل عدم الردع عنها، ولعل من هذا القبيل فتوى العامة بجواز الاحرام من محاذاة المواقيت. ومن هنا تبين الاشكال فيما استدل بعض الاعلام "قده" وتبعه في ذلك الأجلاء "دام ظله" من أن دأب العامة قد استقر على الاحرام من محاذاة المواقيت، وقد روى البخاري أنه لما فتح المصران -أي الكوفة والبصرة- أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حد لأهل نجد قرن المنازل، وإنّا إذا أردنا قرن المنازل شق علينا، قال: فانظروا حذوها، فحدّ لهم ذات عرق ولو لم يكن الإحرام منها مشروعا لكان الأئمة (عليهم السلام) يردعون عنها، كما هو دأبهم في سائر الموارد، وحيث لم يرد ردع منهم، بل ورد النص على الجواز في الجملة، وهي صحيحة عبد الله بن سنان "من أقام بالمدينة شهرا، ثم بدا له أن يخرج من غير طريق اهل المدينة فاذا سار ستة اميال فيكون بحذاء الشجرة، فليحرم منها" فيفهم منه قبولهم (عليهم السلام) لهذه الفتوى العامة. من فانه يمكن أن يكتفي الأئمة (عليهم السلام) بوضوح فساد طريقتهم بشكل عام للشيعة، ولا يقاس بردعهم عن القياس، والقول بالرأي، في روايات كثيرة، فان ظاهرة العمل بالقياس والقول بالرأي كانت بدعة منتشرة تهدد كيان الدين، ولذا قال عليه السلام ان السنة اذا قيست محق الدين" وكان يخاف من تأثيرها على فقهاء الشيعة، واين هذا من سيرة خاطئة للعامة في فرع من الفروع الفقهية كالاحرام من محاذاة الميقات، ولنعم ما قال السيد البروجردي "قده" على ما حكي في مسألة تأخير صلاة العشاء عن صلاة المغرب من أن تسالم العامة قولا وعملاً على استحباب التأخير، لا يكشف عن استحبابه شرعا، خصوصا بعد ظهور فساد أكثر ما تسالموا عليه، مضافا إلى وضوح أنّ بنائهم في ذلك على أمور لا اعتبار بها أصلا، كالاعتماد على قول صحابي، ولو كان مثل أبي هريرة الذي روى النبي (صلى الله عليه وآله) ما يزيد عن خمسة آلاف له، وعدم كونه ممّن يصلح لأخذ الرواية عنه، كما يشهد به التاريخ، فاتفاقهم على شيء لا يجدي لنا أصلا. وهذا لا ينافي ما كان يذكره "قده" أن المراجعة الى فتاوى العامة تؤثر من في فهم الروايات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام)، فانه امر صحيح، الروايات كانت واردة في أجواء تسيطر عليها فقه العامة. ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۲ صفحه ۴۵.
[8] اقول: ضروریه به شرط محمول، قضیه‌ای است که در آن ضرورت ثبوت محمول برای موضوع مشروط به اتصاف موضوع به محمول است؛ مانند: انسان نویسنده، نویسنده است بالضروره و علیِ ایستاده، ایستاده است بالضروره. همه قضایای فعلیه این ضرورت را دارند، زیرا هیچ چیزی تا به حد ضرورت و وجوب نرسیده باشد فعلیت پیدا نمی‌کند. این قسم از ضرورت، بعد از وقوع یافت می‌شود، در صورتی که ضرورت‌های دیگر قبل از وجودند. این ضرورت، شبیه ضرورت ذاتیه است، زیرا وقتی محمول جزء موضوع قرار داده شود و بگوییم: «انسانِ نویسنده، نویسنده است»، مثل آن است که گفته باشیم «انسان حیوان است».