درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره متشرعه

بحث دوم – سیره‌ی متشرّعه

یکی دیگر از راه‌های احراز وجدانی سنت و طرق[1] استکشاف حکم شرعی، سیره‌ی متشرعه یا متشرعیه می‌باشد که اگرچه مرحوم صدر مباحث سیره‌ی عقلائیه و متشرعیه را مندمج باهم بررسی نموده است، لکن سیره‌ی متشرعه بحث مستقلی می‌طلبد و سیره‌ی متشرعه‌ی معتبر، اقوی از سیره‌ی عقلائیه برای کشف رأی معصوم می‌باشد. تفاوت سیره‌ی متشرعه با سیره عقلائیه عبارت از آن است که اگر یک رفتار فراگیر و سلوک عملی مربوط به عقلاء و در حوزه‌ی آنان باشد (مانند اعتماد به خبر ثقه)، آن را سیره‌ی عقلائیه می‌خوانند اما اگر آن رفتار فراگیر در خصوص حوزه‌ی شریعت و مربوط به متشرعه بماهم متشرعه باشد (مانند جهر در نماز ظهر روز جمعه)، آن را سیره‌ی متشرعه می‌گویند. بدیهی است که سلوک عملی متشرعه بماهم عقلاء و تطبیق یک رفتار عمومی در خصوص شریعت (مانند اعتماد متشرعه به خبر واحد ثقه)، سیره‌ی متشرعه اصطلاحی نخواهد بود. [2]

اعتبار سیره‌ی متشرعه نیز همانند سیره‌ی عقلائیه در گرو اثبات معاصرت و عدم ردع آن از جانب معصومین علیهم السلام می‌باشد[3] که برای احراز هریک، راه‌هایی ارائه شده است.[4]

مسیرهایی که برای احراز معاصرت سیره‌های متشرعه مستحدث مطرح شده، عبارت است از[5] :

    1. نقل روایی و تاریخی — براساس گزارشاتی که نسبت به رفتار متشرعه در زمان معصومین علیهم السلام شده است، تحقق سیره‌ی متشرعه مستحدث در عصر اهل البیت علیهم السلام اثبات می‌شود. بدیهی است که این گزارشات اگر موجب قطع یا اطمینان شوند (مانند اخبار متواتر)، که به خودی خود معتبرند اما اگر نهایتا مفید ظن باشند، براساس حجیت خبر واحد قابل اعتماد خواهند بود.[6]

اشکال

به نظر می‌رسد وجود این گزارشات در حد خبر متواتر (تواتر در هر طبقه) و اطمینان آور بسیار بعید باشد (چون اهتمامی به نقل فعل آحاد جامعه وجود نداشته است) و ما دون آن نیز حتی بنابر حجیت خبر واحد، قابل اعتماد نمی‌باشد زیرا:

    • اولا اثبات معاصرت سیره به وسیله‌ی خبر واحد بسان خبر واحد در موضوعات است که حجت نیست زیرا تحقق موضوعات از امور تکوینی و حجیت از امور تعبدی می‌باشد، و واضح است که امور تکوینی از طریق امر تعبدی قابل اثبات نخواهد بود. مضافا به اینکه حتی اگر حجیت خبر واحد در موضوعات به اعتبار اینکه مستتبع حکم شرعی است، پذیرفته شود باز هم خبر واحد قائم به سیره‌ی اصحاب امام علیه السلام معتبر نخواهد بود زیرا فعل غیر معصوم نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی تا خبر واحد متضمن آن، قابلیت حجت بودن را داشته باشد.

    • ثانیا کشف دیدگاه معصوم علیه السلام و احراز وجدانی سنت از طریق سیره‌ی متشرعه مستلزم آن است که معاصرت سیره‌ی متشرعه وجدانی باشد و الا با اثبات تعبدی سیره نمی‌توان رأی معصوم علیه السلام را احراز و وجدان نمود.

    2. عدم وجود مخالفت — در صورتی که موضوع سیره‌ی متشرعه یک مسأله عام البلوی و ابتلاء به آن از دیرباز وجود داشته باشد (مانند طواف کعبه)، علی القاعده باید معصومین علیهم السلام متکفل بیان حکم آن مسأله می‌شدند (چه موافق با سیره‌ی متشرعه و چه مخالف با آن) و حکم آن موضوع مکررا مورد سؤال اصحاب واقع می‌شد. بنابراین عدم وجود دلیلی شرعی در آن مسأله و نیافتن حتی یک سؤال پیرامون آن در عین مبتلی به بودنش، حاکی از وجود همان سیره‌ی متشرعه مستحدث (شروع طواف از رکن حجرالأسود) در آن عصر و رضایت امام علیه السلام نسبت به آن خواهد بود.[7]

اشکال

ممکن است عدم صدور بیان از جانب امام علیه السلام نسبت به آن مسأله‌ی عام البلوی به جهت عدم وجود حکم شرعی الزامی در آن مسأله باشد (مانند اینکه شرعا طواف از هریک از ارکان کعبه جائز بوده است)، پس وجود سیره‌ی متشرعه بر یک حکم الزامی و سکوت امام علیه السلام در قبال آن، کاشف از حکم الزامی شرعی نمی‌باشد.

    3. عدم وجود بدیل — اگر سیره‌ی متشرعه مستحدث نسبت به موضوعی باشد که آن موضوع هم در عصر اهل البیت نیز محل ابتلاء بوده است، همانا باید بدیل آن سیره، دستور و رفتاری صادر می‌شد که مفاد آن نیز به ما می‌رسید (لو کان لبان)، پس عدم وجود بدیل در عصر کنونی و اتفاق همه‌ی متشرعه بر یک نوع رفتار، حاکی بر وجود همان سیره‌ی متشرعه مستحدث در عصر امام علیه السلام و رضایت ایشان نسبت به آن خواهد بود.[8]

اشکال

احتمال دارد عدم مخالفت شارع نسبت به آن رفتار متشرعه به جهت تخییر شرعی در آن مسأله باشد، پس سیره‌ی متشرعه حتی در فرض اثبات معاصرت آن نمی‌تواند موجب احراز حکم شرعی لزومی باشد.

در برابر این مسیرها، برخی معتقدند که معاصرت یک سیره‌ی متشرعه مستحدث به همین سهولت و راحتی ممکن نیست زیرا تحقق یک سبک رفتاری در میان متشرعه همیشه به جهت تلقی از شارع نیست بلکه نمی‌تواند ناشی از اسباب مستحدث و اشخاص تأثیر گذار باشد (مانند فتاوای شیخ الطائفه یا شیخ انصاری).