1401/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره عقلائيه - نظر مختار
برای تأیید این دیدگاه، به دو مسأله‌ی فقهی اشاره می‌کنیم که فقهاء اگرچه مستند فتوای خود پیرامون آن را سیره‌ی عقلائیه عنوان کرده‌اند اما سپس اقرار نموده‌اند که این سیره در زمان معصومین علیهم السلام فقط در همان حدّ ارتکاز وجود داشته است. آن دو فرع فقهی عبارتند از:
اول – اثبات کریّت آب با إخبار ذی الید
اگر نسبت به کرّ یا قلیل بودن آب راکدی شک شود اما مالک آن خبر از کریّت آن دهد، برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة و آیت الله خوئی[1] ) آن خبر را معتبر نداسته‌اند زیرا اساسا در آن روزگار وجود این حجم آب نزد مردم فراگیر نبوده است تا سیره‌ی عقلاء بر قبول قول مالک آب در کریّت قائم باشد[2] . در مقابل، عده‌ای از فقهاء (نظیر مرحوم آیت الله حکیم[3] و صدر[4] ) معتقدند که اگرچه به جهت ندرت وقوعی چنین مسأله‌ای در عصر معصومین علیه السلام نمی‌توان ادعای قیام سیره‌ی عقلائیه نسبت به آن نمود لکن ارتکاز پذیرش قول ذی الید پیرامون کریّت آب در آن زمان و ذهنیت تصدیق چنین خبری نیز وجود داشته است و براساس آن ارتکاز، می‌توان کریّت را با قول مالک اثبات نمود، و به تعبیر مرحوم صدر اگر ارتکاز موجود در عصر ائمه علیهم السلام که به یک سلوک عملی نیز تبدیل نشده است، معتبر نباشد، همانا باید کشف حکم شرعی در تمام موضوعات مدرن و مصادیق مستحدث (مانند استخراج نفت و حیازت آن یا سرقت برق) با چالش مواجه باشد و تعطیلی بسیاری از احکام (مانند حکم سارق و حیازت) لازم آید. مضافا به اینکه حقیقت برخی از سیره‌هایی که فقهاء برای استنباط حکم فقهی بدان تمسک نموده‌اند (مانند ضامن بودن منافع حرّ کسوب[5] )، چیزی فراتر از ارتکاز‌های عقلائی نیست زیرا نمی‌توان وجود چنین رفتاری در عصر معصومین علیهم السلام را تصدیق کرد، همچنان که در چنین مواردی بناء عقلائی و یک قرارداد اعتباری نیز وجود ندارد تا همه‌ی مصادیق قدیم و جدید خود را در برگیرد، بلکه صرفا شأن و جهتی است که رفتاری مشابه نسبت به جهات دیگر آن وجود دارد (سیره‌ی عقلائیه بر قبول قول ذی الید نسبت به ملکیت وجود دارد اما نسبت به عدم مضر بودن غذایی که ملک اوست، وجود ندارد).
دوم – اثبات جواز تقلید از مجتهد
یکی از اساسی ترین ادله‌ی لزوم یا جواز تقلید، سیره‌ی عقلائیه بشمار می‌آید درحالی که در عصر اهل البیت علیهم السلام اساسا به جهت حضور امام، تقلید در ساحت شریعت وجود نداشته است تا سکوت امام دلالت بر امضاء و و موافقت آن با شرع نماید، بلکه لامحاله مقصود از این سیره همان ذهنیت و ارتکاز متداول در آن ازمنه است که عقلاء در هر موضوعی که تخصص لازم را نداشته‌اند، تقلید از اهل خبره می‌کردند و سکوت امام در برابر این ارتکاز ( با علم به سرایت آن به حوزه‌ی شریعت) به معنای رضایت و تصدیق ایشان خواهد بود.
همچنین مرحوم امام خمینی معتقدند که نه تنها سکوت امام در برابر ارتکازات معاصر خود بلکه سکوت ایشان نسبت به ارتکازهایی که در عصرهای بعد شکل می‌گیرد یا در قبال سیره‌های مستحدثی که قابل پیش‌بینی است، نیز دلالت بر اعتبار و امضاء آن خواهد داشت. [6]
همچنان که قبلا اشاره شد، به نظر می‌رسد برای حجیت یک سیره ضرورتی ندارد که اصل آن رفتار یا ارتکاز سابق بر آن در زمان معصومین وجود داشته باشد تا از طریق سکوت امام علیه السلام و عدم ردع ایشان، اعتبار آن کشف شود، بلکه حتی یک ارتکاز جدید یا سیره‌ی مستحدث اگر به صورت عام البلوی و فراگیر در زمان متأخر از اهل البیت علیهم السلام نیز محقق گردد، عدم هشدار دادن امام علیه السلام براساس علم امامت نسبت به آن، کاشف از اعتبارش خواهد بود زیرا اگر متشرعه در هر فعلی باید دغدغه‌ی شناسایی و کشف حکم شرع و دیدگاه شارع را داشته باشند، بر شارع هم لازم است که دیدگاه و حکم خود نسبت به همه‌ی افعال را نیز بیان نماید و عدم بیان ایشان، اماره‌ی موافقتش خواهد بود.