درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره عقلائيه - نظر مختار

جمع بندی

قدرمتیقن از حجیت سیره، سیره‌ی عام البلوی و فراگیری است که در مرأی و مسمع شاره بوده که کشف رضایت شارع نسبت به آن رفتار عقلائی ،متوقف بر دو مقدمه می‌باشد:

    • سکوت امام معصوم علیه السلام در برابر آن سلوک عملی، به معنای رضایت ایشان و موافقتش با شریعت است.

    • اگر امام معصوم علیه السلام در ازاء یک رفتار فراگیر و همگانی ردع و منعی می‌نمودند، همانا آن ردع و منع باید به ما می‌رسید.

نسبت به اثبات مقدمه‌ی اول و کشف، هفت مسیر ارائه شد که اینک به بیان نظر صحیح در این بحث می‌پردازیم.

مختار در مسأله

اساسا بحث از حجیت سیره‌ی عقلائیه مربوط به قضایایی است که دلیل منصوص شرعی نسبت به آن قضیه وجود نداشته باشد و الا با وجود دلیل معتبر (چه تشریعی و چه امضائی)، بحث از حجیت سیره‌ی عقلائیه لغو است زیرا اگر آن سیره برخلاف دلیل خاص باشد، قطعا بی اعتبار است و اگر موافق آن دلیل خاص باشد، نیازی به تمسک آن نیست تا داعی بر شناسایی اعتبار آن وجود داشته باشد. همچنین سیره‌ی عقلائیه و سلوک عملی فراگیر به خودی خود اعتبار نخواهد داشت و معتبر بودن آن بدان معناست که احراز کننده‌ی سنت و رأی معصوم باشد

در صورتی که سیره‌ی عقلائیه‌ای بر یک حکم خاصی قائم و شارع نسبت به آن ابراز نظری (اثباتا و نفیا) ننموده باشد، چهار احتمال وجود دارد:

    1. شارع در آن حکم همسان با عقلاست و دقیقا به سلوک عملی آنان و حدود و ثغورش رضایت دارد — براساس این فرض، سکوت شارع به معنای معتبر بودن سیره‌ی عقلائیه خواهد بود.

    2. شارع در آن حکم همسو با عقلاست ولی احتمال موسّع یا مضیّق بودن حکم مدّ نظر شارع با سیره‌ی عقلائیه وجود دارد — براساس این فرض، سکوت شارع به معنای تأیید تمام محتوای سیره و حکم مستفاد از آن نیست بلکه صرفا عدم تنافی آن رفتار با شریعت و لطمه زدن به اغراض واقعی بدست می‌آید (ردع شارع به جهت عناوین ثانوی مانند عسر و حرج یا تحفظ بر تسهیل، استثناء در مسأله است) ، همچنان که ادله‌ای مانند وجوب نهی از منکر یا دفع منکر و یا استحاله نقض غرض شامل این فرض نخواهد بود (براساس این احتمال، سیره منکر نیست و در راستای غرض حکم شرعی است).

    3. شارع در آن حکم مخالف با عقلاست و دقیقا برخلاف سلوک عملی آنان معتقد است — براساس این فرض، سکوت شارع موجب تضییع حکم شرعی است و معصومین علیهم السلام بنابر وجوب نهی یا دفع منکر و ارشاد جاهل، موظف به بیان خواهند بود.

    4. شارع در آن مسأله حکمی ندارد تا موافق یا مخالف با عقلاء و سلوک عملی آنان باشد — براساس این فرض، سکوت شارع به جهت عدم وجود حکم واقعی بوده و تبعا قیام سیره موجب کشف از حکم شرعی نمی‌باشد. باید توجه داشت که لازمه‌ی این احتمال، خلو واقعه از حکم واقعی (خلافا للمشهور) و اثبات منطقة الفراغ[1] (کما ادعی الصدر) خواهد بود، اگرچه که تشخیص آن منطقه و شناسایی مرزها و مصادیق آن بسیار دشوار است (بخشی از روایات ناظر بر امر معاش و لوازم طبیعی حیات دنیوی است). [2]

اگر گفته شود که ممکن است عدم وجود حکم شرعی نسبت به مضمون سیره بدان جهت باشد که آن سیره‌ی عقلائیه اساسا در ساحت شریعت و در مسیر استنباط حکم شرعی و فقه نباشد و لذا این فرض نقض عدم خلو واقعه از حکم نخواهد بود ؛ باید گفت که به لحاظ فقهی همه‌ی سیره‌های عقلائیه در حوزه‌ی شریعت است زیرا متعلق تمام آن‌ها افعال است و موضوع فقه هم افعال مکلفین می‌باشد. بنابراین مقید نمودن سیره‌ی عقلائیه به مرتبط بودنش با احکام و شریعت، تسامحی و صرفا در تعابیر اصولیین است که به دنبال اثبات کاربرد داشتن سیره در علم اصول و شناسایی سیره‌های قائم بر حجیت بوده‌اند (مانند سیره قائم بر تبعیت از خبر ثقه یا اماره بودن ید و...).