درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره عقلائيه

۲. شارع امر به عمل بر طبق سیره‌ی عقلائیه نماید یا برای آن سیره، منشأ حجیت و اعتباری جعل کند — برخی مدعی‌اند که مقصود از عرف در آیه‌ی ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [1] ، همان سیره‌ی عقلائیه است و شارع به وسیله‌ی این آیه، امورات را واگذار به سلوک عملی عقلاء کرده است. در مقابل عده‌ای از معاصرین معتقدند که واژه‌ی عرف در این آیه، غیر از سیره‌ی عقلائیه است. [2]

۳. علم یا اطمینان به موافقت شارع حاصل شود (موافقت شارع به معنای جعل حکم مماثل سلوک عملی عقلاء یا حکم مناسب آن خواهد بود) — برای احراز موافقت شارع با سیره‌های عقلائیه و حصول قطع یا اطمینان به آن، مسیرهایی وجود دارد (همه‌ی آن‌ها منوط به اثبات معاصرت سیره با شارع نیست[3] ) که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

    • راه اول : وجوب امر به معروف و نهی از منکر — باتوجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر بر همه مسلمانان واجب است و معصومین علیهم السلام نیز از این حکم مستثنی نیستند (اصل اولی اشتراک احکام نبی و امت)، اگر سلوک عملی فراگیری در زمان آنان شکل بگیرید که مخالف شریعت و حکم الهی باشد، همانا بر پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل البیت علیهم السلام واجب است که در برابر آن امر به معروف یا نهی از منکر نمایند پس عدم امر یا نهی ایشان، دلالت بر تأیید و عدم وجوب یا عدم حرمت آن رفتار عقلاء و سیره‌ی عقلائیه می‌کند و الا خلاف عصمت حضرات خواهد بود (حجیت تقریر امام علیه السلام نیز از طریق وجوب امر به معروف و نهی از منکر قابل اثبات است[4] ). [5]

باید توجه داشت که حتی اگر سیره‌ی عقلائیه قائم بر یک حکم وضعی باشد (مانند ثبوت ملکیت براساس حیازت)، از آنجا که هر حکم وضعی، احکام تکلیفی مختلفی را بدنبال دارد، نادرست بودن آن حکم وضعی، موضوع برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر به اعتبار آن احکام تکلیفی خواهد بود.

اشکال [6]

این استدلال هنگامی تمام است که سابق بر آن، چند امر به اثبات برسد و آن‌ها عبارتند از :

        ◦ امر به معروف و نهی از منکر، همچنان که بر عموم مسلمین واجب است، بر خصوص معصومین نیز واجب باشد در حالی که ممکن است ادعا شود براساس ظهور دو آیه‌ی ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[7] و ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[8] ، وجوب امر به معروف و نهی از منکر فقط متوجه مسلمانان است و پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیاء ایشان را شامل نمی‌شود.

        ◦ معاصرت سیره‌ی عقلائیه و معصومین علیهم السلام باید اثبات شود تا حضرات از طریق علم طبیعی بر آن مطلع شوند و عدم واکنش از ایشان، مؤید صحت آن باشد و الا اهل البیت علیهم السلام نسبت ترک معروف یا فعل منکری که با علم امامت از وقوع آن در آینده آگاه‌اند، وظیفه‌ای نخواهند داشت.

        ◦ سیره‌ی معاصر معصومین علیهم السلام، در حوزه‌ی شریعت باشد و الا ایشان نسبت به رفتارهایی که از منظر قاطبه‌ی عقلاء الزامی است اما از منظر شریعت موجب ترک واجب یا فعل حرامی نمی‌شود، وظیفه‌ای نخواهند داشت. اگر گفته شود که براساس خالی نبودن هیچ واقعه‌ای از حکم (عدم خلو الواقعة من الحکم)، شریعت نسبت به هریک از رفتارهای عقلاء، لامحاله حکم دارد که تنافی بین آن و سلوک عملی عقلاء موجب توجه وجوب امر به معروف و نهی از منکر به امام علیه السلام خواهد بود ؛ باید گفت که اگر حکم شرعی نسبت به یک واقعه، غیر الزامی و سیره‌ی عقلاء بر الزام آن (چه به فعل و چه به ترک) قائم باشد، امام علیه السلام هیچ تکلیفی نخواهند داشت. اللهم الا ان یقال که بنابر آیه‌ی شریفه‌ی ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[9] ، یکی از فعالیت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله مبارزه با الزامات عرفی و سنت‌های اجتماعی‌ای بوده که موجب رنج و زحمت و گرفتاری جامعه می‌گردیده است. براساس این نظریه، حوزه‌ی نهی از منکر نسبت به اهل البیت علیهم السلام متفاوت با حوزه‌ی امر به معروف برای ایشان خواهد بود.

        ◦ شرائط امر به معروف و نهی از منکر برای لزوم موضع گیری معصومین علیهم السلام، تمام بوده است و با این حال حضرات واکنشی نشان نداده‌اند، درحالی که ممکن است آن معروف یا منکر از باب تدریجی بودن احکام (تدریجی بودن تشریع در زمان پیامبر و تدریجی بودن تبلیغ در زمان امام[10] )، بر عقلاء منجز نبوده تا مستتبع امر به معروف یا نهی از منکر باشد، همچنان که احتمال دارد به جهت تقیه یا عدم وجود احتمال تأثیر، امام علیه السلام بر برابر یک رفتار جمعی و عقلائی، واکنشی نشان نداده‌اند.