درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت

۳. بناء عقلاء — عبارت است از مبانی و قرارداد‌هایی که در بین عقلاء وجود دارد و عموما منشأ تحقق سلوک عملی آنان واقع می‌شود یا نهایتا در مستوای ارتکاز عقلاء باقی می‌ماند (مانند مالیت داشتن اسکناس).

باید توجه داشت که در کلام اکثر اصولیین، بناء عقلاء همان سیره‌ی عقلاء تلقی شده است، لکن به نظر می‌رسد بناء‌های عقلائی همان اعتبارات و تبانی آن‌ها باشد که امروزه بسیار پرکاربرد بوده و ممکن است در غالب یک کنوانسیون بین‌المللی[1] به نمایش درآید که دولت‌ها به نمایندگی از عقلاء و ملت‌ها، اقدام به پذیرش چنین معاهده و قراردادی می‌نمایند (رابطه‌ی حاکم بین دولت و ملت، وکالت است نه ولایت). لازم به ذکر است از آنجا که براساس فرآیند پیش‌بینی شده جهت شکل‌گیری یک کنوانسیون در سطح بین‌الملل، فرهیختگان هر جامعه و کشوری در تشکیل کنوانسیون عام شراکت داشته و پس از بررسی پیش‌نویس آن توسط دکترین مختلف و رأی و نظر آنان است که به مرحله‌ی تصویت می‌رسد، کنوانسیون‌ها می‌توانند حاکی از اتفاق نظر قاطبه‌ی عقلاء و اجماع آن‌ها محسوب شود. همچنین اگرچه قبول کنوانسیون‌ها و الحاق به آن، توسط هر کشوری منوط به حفظ منافع خصوص آن کشور است اما حتی آنجایی که یک کشور به جهت حفظ منافع شخصی خود به عضویت یک کنوانسیون درنمی‌آید و براساس آن سلوک عملی ندارد، مفهوم و محتوای آن را صحیح و عقلائی می‌داند و چنین بنائی را تأیید می‌نماید (مانند عدم الحاق یک کشور بهMPT در عین تأیید خطرناک بودن تولید سلاح هسته‌ای و لزوم جلوگیری از فراگیر شدن آن).

۴. عرف عقلاء — عبارت است از عادت‌های رفتاری و منطقه‌ای حاکم در یک جامعه که مخالفت با آن تقبیح بدنبال دارد (مانند عرف در پوشش). بنابراین عرف متشکّل از دو عنصر الزام اجتماعی و استحسان است که از آن تعبیر به فرهنگ یا سبک زندگی نیز می‌شود و ممکن است اساس آن تقلید محض یا صرف عادت باشد .[2] امروزه براساس بالا رفتن سرعت رشد علم و سهولت تبادل فرهنگی و دسترسی به جوامع مختلف و اطلاع از اخبار آن‌ها، تغییر و تحول عرف و فرهنگ‌ها بیشتر گشته و نسبت به سابق، از استواری و استمرار کمتری برخوردار است.

مقام اول – اقسام سیره‌ی عقلائیه

سیره‌ی عقلائیه در تناسب احکام شرعی بر دو قسم است:

    • سیره‌ی قائم بر حکم شرعی — عبارت است از آن سیره‌هایی که در مقام کشف و تنقیح حکم شرعی (اعم از حکم تکلیفی و وضعی و واقعی و ظاهری) است مانند سیره‌ی عقلائیه قائم بر «من حاز ملک»، که عقلاء تسلط و حیازت بر مباحات را سبب ملکیت آن می‌دانند و این سیره کاشف از حصول ملکیت شرعی از طریق حیازت خواهد بود.[3]

    • سیره‌ی قائم بر موضوع حکم شرعی — عبارت است از آن سیره‌اى که موضوع حکم شرعى را منقح، مشخص و معین مى کند ولى در باب حکم آن ساکت است و حکم آن موضوع با دلیلى از کتاب یا سنت و یا غیر آن اثبات مى‌شود. تنقیح و تعیین موضوع حکم شرعى توسط سیره، خود به سه شکل است:

        ◦ گاهی سیره‌ی عقلائیه حقیقتا موضوع برای حکم شرعی می‌سازد[4] :

            ⁃ سیره ممکن است سبب تحقق تمام موضوع حکم شرعی باشد مانند سیره‌ی قائم بر مالیت یک شئ که در نتیجه آن شئ موضوع حقیقی حکم ﴿لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه﴾ واقع می شود.

            ⁃ سیره ممکن است سبب تحقق جزئی از موضوع حکم شرعی باشد مانند سیره‌ی قائم به نفقات عرفی که در نتیجه، آن نفقه جزئی از موضوع حکم آیه‌ی شریفه‌ی ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[5] واقع می‌شود.