موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت
باید توجه داشت که اگر مفرد مُحلّی به ال را از الفاظ عموم بدانیم (کما هو الحق)، آیه‌ی شریفه‌ی ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[1]
، اساسا عام بوده و قبول سیاق آیه اقتضاء نمی‌کند که عمومیت آن را به مباحث عقائدی تخصیص بزنیم زیرا همچنان که گفته شد سیاق در حدّ قرینه‌ی معیّنه نیست تا ظهورساز باشد بلکه صرفا قدرت بر صارفیت ظهورات و ازبین بردن آن‌ها خواهد داشت. بنابراین سیاق این آیه نیز نمی‌تواند در برابر عمومیت آن، ظهور خاصی برای ظن منعقد کند. مرحوم صدر هم ضمن اشاره به عدم مخصّص بودن سیاق در عین قبول آن، می‌فرمایند که اگرچه براساس سیاق آیات، قدرمتیقن از نهی تبعیت ظن، حوزه‌ی اصول عقائد است لکن وجود قدرمتیقن (چه برآمده از داخل خطاب باشد و چه برآمده از خارج خطاب) مانع از ظهور اطلاقی و تمامیت مقدمات حکمت نخواهد بود [2]
.[3]
• برخی معتقدند که واژه‌ی ظن در قرآن، اساسا در برابر قطع و شک و ناظر بر حالت نفسانی اعتقاد راجح مشوب به احتمال خلاف نیست تا نهی از آن را به عنوان اصل اولی و قاعده در مانحن فیه تلقی کنیم، بلکه ظن در آیات مبارکات[4]
به معنای پندار بی اساس و واهی و در برابر یقین[5]
و علم[6]
(قطع مطابق با واقع) است که حتی از منظر روان‌شناختی ممکن است به مرحله‌ی قطع و باور جزمی هم برسد[7]
، همچنان که گاهی از آن تعبیر به ایمان به باطل می‌شود[8]
و تفکر غلط تا حدی برای انسان جدی می‌گردد که او حاضر است حتی در راستای آن جانفشانی کند[9]
.[10]
اشکال
به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه واژه‌ی ظن در قرآن بارها برای اعتقاد (قطع) صحیح و ممدوح نیز بکار رفته است[11]
، نمی‌توان معنای جامع آن را پندار موهون و غلط دانست لکن بعد از تتبع این کلمه در قرآن بدست می‌آید که اساسا ظن در آیات مبرکات به معنای گمان و در برابر شک و قطع اصطلاحی نیست بلکه به معنای مطلق عقیده و باور است که ممکن است برآمده از مبانی صحیح باشد، همچنان که احتمال دارد براساس خرافات و زیربناهای فکری غلط[12]
صورت گیرد. بنابراین آیات ناهی از تبعیت ظن بی ارتباط به مانحن فیه خواهد بود.
۳. سومین استدلال برای اثبات اصل عدم حجیت در مواردی که اعتبار یک دلیل ظنی مشکوک است، عبارت است از آنکه براساس تمام ادله‌ای که إسناد (نسبت دادن قولی) و إستناد (نسبت دادن عملی) به شارع در غیر موارد قطع را افتراء و تشریع حرام اعلان می‌کنند (مانند آیات شریفه‌ی ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[13]
و ﴿وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾[14]
و ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[15]
)، مدلول و مفاد دلیل ظنی مشکوک الاعتبار و غیر مقطوع الإذن را نمی‌توان به پروردگار متعال نسبت داد و این در حقیقت عبارتی دیگر از عدم اعتبار دلیل ظنی مشکوک الحجیة است (کما ادعی الشیخ الانصاری).[16]
به عبارتی دیگر بین مفهوم حجیت و جواز إسناد و إستناد تلازم وجود دارد و حقیقت حجیت را نمی‌توان خصوص منجزیت دانست زیرا در مواردی با اینکه تکلیف منجز وجود دارد اما حجتی بر آن قائم نیست مانند شبهات قبل از فحص که مجرای برائت نیست درحالی که صرفا احتمال تکلیف وجود دارد و احتمال قطعا حجت نیست.
اشکال
مرحوم آخوند می‌فرماید پیش فرض این استدلال آن است که حجیت یک شئ به معنای صحت اسناد و استناد آن به شارع می‌باشد و تلازم آن دو در این استدلال مسلّم تلقی شده است در حالی که رابطه‌ی این دو مساوی نیست و در مواردی با اینکه حجت شرعی بر امری قائم است اما مفاد آن را نمی‌توان به خداوند نسبت داد مانند حجیت مطلق ظنون بنابر حکومت در فرض انسداد باب علم و علمی[17]
که در عین اینکه مطلق ظنون در این فرض عقلا حجت است (نه اینکه دلیل انسداد کاشف از حجیت شرعی مطلق ظنون باشد)، اما مفاد آن را به صورت حتم و جزم نمی‌توان به شارع و شریعت إسناد داد، همچنان که ممکن است در مواردی نیز شارع اذن به إسناد و إستناد مفادی به خود را صادر نماید درحالی که آن مفاد را حجت قرار نداده باشد. بنابراین حجیت یک دلیل صرفا به معنای منجزیت و معذریت مدلول آن است و صرف حجیت مستلزم جواز إسناد و إستناد مفاد آن به شارع نخواهد بود.[18]
[2] تنها مخالف در مسأله، مرحوم آخوند است که قدرمتیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق می‌داند اما همه‌ی متأخرین این ادعا را ناتمام دانسته‌اند.
[3] اقول : مرحوم صدر در ضمن بیان ادله‌ی مخالفین حجیت خبر واحد، سیاق استنکار در این آیه را مناسب اصول عقائد می‌داند فراجع الی بحوث فی علم الاصول جلد ۴ صفحه ۳۳۹.
[4] {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} انعام ۱۱۶{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ} آل عمران ۱۵۴{وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا} نساء ۱۵۷{وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ} یونس ۶۰{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا} إسراء ۱۰۱.
[5] } وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} جاثیة ۳۲.
[6] {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} نجم ۲۸.
[7] ظنن: الْمُحْكَمُ: الظَّنُّ شَكٌّ وَيَقِينٌ إِلَّا أَنه لَيْسَ بيقينِ عِيانٍ، إِنما هُوَ يقينُ تَدَبُّرٍ، فأَما يَقِينُ العِيَانِ فَلَا يُقَالُ فِيهِ إِلَّا عَلِمَ، وَهُوَ يَكُونُ اسْمًا وَمَصْدَرًا، وجمعُ الظَّنِّ الَّذِي هُوَ الِاسْمُ ظُنُون...لسان العرب، مادة ظنن.
[8] { وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} عنکبوت ۵۲.
[9] قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی خطبة ۵۱ من نهج‌البلاغة : أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّة.
[11] {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} بقرة ۴۶{فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} بقرة ۲۴۹{وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} یوسف ۴۲{قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} ص۲۴{إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ} حاقة ۲۰.
[12] {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} زخرف ۲۲.
[17] انسداد در لغت به معنای بسته بودن، در مقابل انفتاح به معنای باز بودن است و در اصطلاح اصولی، به معنای بسته بودن راه علم و علمی به احکام شرعی به روی مکلفان در عصر غیبت است. به بیان دیگر، راه‌های قطعی و علمی (ظنی معتبر) دست یابی به احکام شرعی، بر مکلفان بسته است. درباره احکام اعتقادی و اصول عقاید، هم چون شناخت خداوند و صفات او و شناخت پیامبران علیهم السّلام، همه علمای اصول معتقد به انفتاح هستند؛ بنابراین، بحث انسداد باب علم و انفتاح آن فقط در مورد احکام شرعی فرعی مطرح است.قائلین به انسداد برای اثبات مدعای خود به دلیلی عقلی تمسک می‌کنند که به دلیل انسداد معروف است. این دلیل پنج مقدّمه دارد که مقدّمات دلیل انسداد نامیده می‌شود و آن عبارتند از:۱.علم اجمالی به ثبوت احکام واقعی در شرع.۲.انسداد راه علم و علمی به احکام واقعی.۳.عدم جواز اهمال تکالیف و اعراض از آن.۴.عدم وجوب احتیاط در همه احکام به دلیل لزوم عسر و حرج و یا عدم جواز آن به دلیل مختل شدن نظام زندگی اجتماعی.۵.قُبح ترجیح مرجوح (وَهم) بر راجح (ظنّ).نتیجه دلیل انسداد وجوب عمل به هر ظنّی است، مگر ظنّی که دلیل قطعی بر عدم جواز عمل به آن وجود داشته باشد، مانند قیاس.باید توجه داشت در اینکه نتیجه‌ی دلیل انسداد کشف حکم شارع به حجّت بودن ظنّ مطلق است یا صرفاً حکم عقل است، به این معنا که عقل، عامل به ظنّ مطلق را معذور و غیر مستحقّ عقاب می‌بیند، در بین قائلان به انسداد اختلاف است. از عقیده اوّل به کشف و از دیگری به حکومت تعبیر می‌شود.