درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت

۲. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید باتوجه به وجود عموماتی که ناهی تبعیت از ظنون است (مانند آیات کریمه‌ی ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾[1] و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[2] ، شک در حجیت و اعتبار یک ظن، در حقیقت شک در وجود تخصیص زائد برای آن عمومات است که علی القاعده باید در چنین مواردی باید به عمومیت عام مراجعه کرد و این همان قطع به عدم اعتبار ظن مشکوک الاعتبار است.[3]

اشکال

مرحوم نائینی می‌فرماید اگر حقیقت حجیت ظنون، جعل طریقیت و علمیت برای آن‌ها باشد (که قول صحیح در مسأله است)، نسبت بین ادله‌ی حجیت ظنون و عمومات ناهی تبعیت از ظن، عام و خاص نیست تا عمومیت عام مرجع برای موارد مشکوک باشد، بلکه ادله‌ی حجیت ظنون در مقام جعل علم تعبدی برای برخی از ظنون و تتمیم کشف آن‌هاست و از این رو حاکم بر آن عمومات (خروج موضوعی) خواهد بود و واضح است که در رابطه‌ی حکومت، مرجع موارد مشکوک نمی‌تواند دلیل محکوم باشد زیرا مصداق تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام می‌باشد که نزد همه‌ی اصولیین مردود است (براساس نظریه مرحوم نائینی شک در حجیت اجماع بدان معناست که آیا اساسا اجماع مصداق ظن است یا علم تعبدی و طبیعی است که برای اثبات مصداقیت آن برای ظن و نفی علمیت آن، نمی‌توان به عمومیت حکم ظنون و غیر علم تمسک کرد).[4]

جواب

علاوه براینکه این اشکال مبنایی است و براساس جعل مؤدی و حکم مماثل در حجیت ظنون که مختار مرحوم شیخ انصاری است، وارد نمی‌باشد ؛ دو جواب عمده به اشکال مرحوم نائینی داده شده است:

    • مرحوم صدر می‌فرماید اساسا حقیقت و روح رابطه‌ی حاکم و محکوم همان رابطه‌ی عام و خاص است و هردو در مقام تصرف در حکم می‌باشد الا اینکه لسان و اسلوب آن دو متفاوت است و حکومت از طریق رفع تعبدی موضوع، تصرف در حوزه‌ی حکم می‌نماید. بنابراین همچنان که عمومیت عام مرجع هنگام شک است، عمومیت دلیل محکوم نیز قابل رجوع خواهد بود.

اللهم الا أن یقال که مقصود مرحوم نائینی از حکومت در این بحث، همان ورود باشد که از آن تعبیر به حکومة میرزائیة می‌شود. توضیح مطلب آنکه اگر پیروی از خصوص علم در عمومات را اعم از علم وجدانی و تعبدی بدانیم، طبیعتا ادله‌ی حجیت ظنون و اثبات علم تعبدی برای آن‌ها، وارد بر آن عمومات خواهد بود و روشن است که رجوع به عمومیت دلیل هنگام شک در ورود، همان تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام می‌باشد.[5]

اشکال

تبیین مفاهیم حکومت و ورود و شناسایی حقیقت این روابط، در مباحث تعارض ادله إن شاء الله خواهد آمد.

    • مرحوم آیت الله خوئی[6] و صدر[7] می‌فرمایند عمومات ناهی از تبعیت ظنون اساسا متضمن حکم مولوی تکلیفی نیست تا ادله‌ی حجیت ظنون و اثبات تکلیف از آن طریق، مخصّص آن باشد بلکه این دسته از ادله صرفا ارشادی است و ارشاد به حکم عقل نسبت به غیر قابل اعتماد بودن ظن می‌کند و بدیهی است که شارع نمی‌تواند حکم عقل را تخصیص بزند زیرا احکام عقلی به طور کلی تخصیص‌بردار نیست.

اشکال

به نظر می‌رسد این جواب ناتمام باشد زیرا اگر عمومات ناهیه را ارشاد به حکم عقل بدانیم، اساسا ظنون نباید قابلیت اعتبار و حجیت داشته باشند و حتی همان ظنون معتبر نیز تخصیص حکم عقل بشمار خواهد آمد. [8]

    • برخی معتقدند که براساس سیاق آیات قرآن، عمومات ناهی از تبعیت ظنون در قرآن، ناظر بر خصوص مباحث کلامی و اعتقادی است و ارتباطی به فروعات فقهی و احکام شرعی ندارد تا مرجع موارد مشکوک الاعتبار در این حوزه باشد. مضافا به اینکه این‌ سنخ از مفاهیم در قرآن ارشادی می‌باشد و براساس حکم عقل، خصوص ظن در مباحث اعتقادی بی‌اعتبار است اما ظن در مباحث فقهی ممکن است معتبر باشد. طبیعی است که دایره‌ی حکم ارشادی و سعة و ضیق آن براساس حکم مُرشد الیه خواهد بود.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید سیاق به خودی خود قرینه‌ی تامّی نبوده و مجرد سیاق سبب انعقاد ظهور نمی‌شود.[9]

علاوه بر اینکه اصل وجود سیاق در هریک از آیات قرآن، باتوجه به موارد نقض (مانند آیه کمال و آیه تطهیر) محل تردید است، همچنان که اگر کسی ترتیب آیات در قرآن را همانند ترتیب سور، غیر وحیانی بداند، اصل وجود سیاق در قرآن (چه سیاق بین آیات و چه سیاق بین سوره‌ها) منتفی خواهد بود. [10]

جواب

ممکن است گفته شود اولا عدم وجود سیاق در برخی از آیات براساس وجود دلیل خاص، سبب انتفاء آن در کل آیات نمی‌شود. ثانیا اگرچه سیاق قرینه‌ای تام و سبب انعقاد ظهور نیست، اما قطعا مایصلح للقرینیة بوده و مانع از انعقاد ظهور خواهد بود.