1401/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت
بنابراین اگرچه جعل حکم ظاهری براساس نیاز حداقلی عباد صورت می‌گیرد اما مانعی ندارد که پروردگار متعال جهت بندگانی که در عین جهل و شک، بدنبال درک حداکثری ملاکات واقعی و اغراض شارع هستند نیز حکم واقعی را جعل نماید تا راه برای احتیاط عقلی آنان و ایصال به ملاک‌های واقعی باز باشد و الا واضح است که تا حکمی در واقع جعل نشود، عبد نیز نمی‌تواند نسبت به وجود ملاک یا غرضی در واقع آگاهی پیدا نماید.
علاوه بر اینکه اساس این اشکال (نقض غرض) بر مبنای آن است که احکام الهی بسان اوامر شخصی و فردی باشد و الا بنابر نظریه خطابات قانونی[1] ، جعل احکام براساس وجود اغراضی فی‌الجمله صورت می‌گیرد نه اغراضی بالجمله تا با انحلال احکام شرعی به آحاد مکلفین، برای هر حکمی بدنبال غرضی باشیم. بدیهی است که براساس نظریه خطابات قانونی، جهل مکلف اگرچه رافع مسئولیت اوست اما سبب مرتفع شدن اصل قانون یا عدم امکان توجه خطاب به او، نخواهد شد و لذا احتیاط نسبت به او نیز حُسن خواهد داشت.
ثالثا تفویت مصلحت و القاء در مفسده نیز قبح ذاتی ندارد تا هریک از مصادیق آن مستحیل بشمار آید بلکه همان عقل در صورتی که تفویت مصلحت یا القاء در مفسده به جهت جلب مصلحتی اقوای یا دفع مفسده‌ای اشدّ صورت گیرد و با ملاک دیگری تدراک شود را قبیح نمی‌داند. مانحن فیه نیز از همین قبیل است یعنی شارع به جهت جلب مصلحت اقوی که تسهیل عباد (در موارد جعل برائت) یا وصول به اغراض واقعی (در موارد جعل احتیاط) است و یا دفع مفسده‌ی اقوی که صعوبت احتیاط در همه‌ی شبهات (در موارد جعل برائت) یا ازدست دادن ملاکات واقعی (در موارد جعل احتیاط) است، اقدام به تفویت مصلحت ادنی و القاء در مفسده‌ی خفیف نموده است و از منظر عقل چنین حرکتی هیچ نوع قبحی نخواهد داشت.
پس از آنکه اصل امکان حجیت ظنون و جعل حکم ظاهری در عرض حکم واقعی، ثبوتا ممکن تلقی شد، سخن از این بحث به میان خواهد آمد که اگر نسبت به حجیت یک ظن خاص شک شود، مقتضای اصل در مسأله چیست؟
باید توجه داشت که مقصود از اصل گاهی خصوص اصل لفظی و گاهی خصوص اصل عملی است اما مراد از اصل در مباحث پیش‌رو همان قاعده و اصل اولی در مسأله است که گاهی به مناسبت تشخیص وظیفه در مقام عمل، از اصل عملی نیز بحث خواهد شد.[2]
به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی، شکی در آن نیست که مشکوک بودن حجیت و اعتبار یک شئ، به معنای عدم حجیت و اعتبار اوست لکن فهم این قضیه‌ی مشهوره در میان اصولیون که شک در حجیت، مساوی قطع به عدم حجیت اوست، مشکل است و حلّ آن موضوع کلام می‌باشد زیرا اساسا شک در هر امری نمی‌تواند قطع بدان امر محسوب شود و تساوی شک و قطع مصداق تناقض خواهد بود.[3]
مرحوم صدر می‌فرمایند برای برطرف نمودن تناقض ظاهری این قضیه، چند راه کار وجود دارد[4] :
• منظور آن باشد که شک در جعل شرعی حجیت برای یک ظن، مساوی با قطع به عدم حجیت عقلی آن باشد زیرا حجیت ظنون ذاتی نیست و تا حجیت از سوی شارع برای یک ظن جعل نشود، عقل قطع به استحقاق عقوبت بر اساس آن پیدا نمی‌کند و حجیت عقلی چیزی جز درک استحقاق عقوبت از ناحیه‌ی عقل نیست.
• منظور آن باشد که شک در جعل و انشاء حجیت برای یک ظن، مساوی با قطع به عدم مجعول و عدم فعلی شدن آن در خارج است زیرا حجیت یکی از احکام مجعول شرعی است و احکام وضعی نیز بسان احکام تکلیفی دارای دو مرتبه‌ی جعل و مجعول هستند پس طبیعتا اگر هرگاه اصل جعل مشکوک باشد، فعلیت رسیدن آن در خارج و اتصاف آن به آثار مقطوع العدم خواهد بود.
• منظور آن باشد که شک در اصل انشاء حجیت برای یک ظن، مساوی با قطع به عدم انشاء حجیت برای آن ظن است زیرا اگر تقید حکم به علم بدان حکم را ضروری بدانیم (نه اینکه تقید حکم به علم براساس دور، ممتنع یا ممکن باشد[5] ) و جعل حکم برای جاهلین، لغو و مستتبع نقض غرض (حکم برای جاهل محرکیت و داعویت ندارد) دانسته شود، اساسا شک در اصل انشای حکم بدان معناست که مکلف علم به انشاء ندارد و از این رو یقین به عدم انشاء حکم برای خود پیدا خواهد کرد.
برای اثبات اصل اولی قائم برعدم حجیت ظنون در موارد مشکوک، چند دلیل اقامه شده است که عبارتند از :
1. تمام اصول و قواعد عقلی یا شرعی‌ای که برای موارد نبود حجت وجود دارد، در موارد مشکوک الحجیة نیز جاری است.
توضیح مطلب آنکه از آنجا که موضوع برائت عقلی (قبح عقاب بلابیان) عدم علم به حکم و موضوع برائت شرعی (رفع مالایعلمون)، عدم وجود بیان حاکی از حکم است و از طرفی در موارد مشکوک الحجیة نیز اصل حکم و وجود بیان و حجت قائم بر آن نیز نامعلوم است، شک در حجیت هم موضوع برائت عقلی و شرعی قرار خواهد گرفت.[6]