درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /مجعول طرق امارات

    • تعابیر بعضی از نصوص در باب اعتبار طرق و أمارات گویای آن است که شارع بدنبال جعل طریقیت و علمیت بوده است مانند عبارت «العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان[1] » که امام علیه السلام گفته‌ی جناب عثمان بن سعید و محمد بن عثمان (دو نائب حضرت حجت عجل الله فرجه در عصر غیبت صغری)، همان گفته‌ی خود تلقی نموده و قول آنان را کاشف تام تعبدی از رأی معصوم قرار داده است و این همان تتمیم کشف می‌باشد. همچنین عبارت «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا[2] » نیز دلالت می‌کند که إخبار ثقه همان علم تعبدی است و لذا نباید مورد تشکیک واقع شود. بنابراین امام علیه السلام بدنبال تام قرار دادن کاشفیت قول ثقه بوده‌اند.

اشکال

مرحوم آیت الله روحانی می‌فرمایند[3] هیچ یک از این ادله‌ی اثباتی تمام نیست زیرا اولا عقلاء هیچ‌گاه در مقام جعل و اعتبار طریق نیستند تا شارع در مقام امضاء آن برآید بلکه اساسا بعضی از أمارات مانند خبر ثقه را طریق حقیقی و مفید اطمینان می‌دانند، درحالی که اکثر طرق و أمارات مفید اطمینان نوعی نیست.

ثانیا روایت اول ظهور در جعل مؤدی دارد نه جعل طریقیت زیرا امام علیه السلام، هرآنچه جناب عمری و پسرش اداء نموده را همان حکم واقعی نزد خود بشمار آورده است.

ثالثا روایت دوم نیز بیش از آنکه دلیل اثباتی جعل طریقیت باشد، اثبات جعل منجزیت می‌کند زیرا آنچه که عذری نسبت بدان وجود ندارد، تشکیک عملی و عدم پیروی است نه تشکیک قلبی که امری قهری و طبعی است و عدم جواز تشکیک عملی، همان منجزیت و معذریت مدّ نظر مرحوم آخوند است. [4]

مرحوم آیت الله روحانی در مقام ارائه ادله‌ی اثباتی جعل مؤدی (که نظریه صحیح در مسأله نزد ایشان است) می‌فرمایند که علاوه بر مضمون روایت اول، نفس متفاهم و مرتکز همه‌ی فقهاء از مدلول طرق و أمارات و سیره‌ی عملی آنان نیز جعل مؤدی را اثبات می‌کند زیرا از مسلمات قطعیه است که همه‌ی فقهاء در فرض قیام أمارات، مؤدای آن را به پروردگار متعال نسبت داده و براساس آن فتوا می‌دهند (براساس قیام خبر واحد بر وجوب نماز جمعه، می‌فرمایند که نماز جمعه واجب است) و فتوا دادن آنان به استناد أمارات، با هیچ یک از چهار نظریه جز جعل مؤدی سازگار نیست زیرا تا مؤدای أمارات جعل نشده باشد، مفاد آن را نمی‌توان به شارع نسبت داد و صرف جعل منجزیت یا طریقیت و یا حجیت برای أمارات، اقتضاء نمی‌کند که مفاد آن‌ها را به خداوند نسبت داد و آن را از تشریع حرام خارج نمی‌کند. به عبارت دیگر اگر مجعول طرق و أمارات صرفا منجزیت یا طریقیت و یا حجیت باشد، پیروی از مفاد طرق و أمارات یک حکم عقلی (از باب وجوب دفع ضرر محتمل و نتیجه‌ی منجزیت و طریقیت و حجیت أمارات) خواهد بود که علی القاعده به خودی خود مستتبع استحقاق مثوبت و عقوبت نیز نبوده و فقط در فرض مصادفت با واقع استحقاق ثواب و عقاب را بدنبال خواهد داشت، درحالی که همه‌ی فقهاء مفاد طرق و أمارات را یک واجب شرعی به حساب آورده‌ و آن را موجب استحقاق مثوبت و عقوبت دانسته‌اند و این عملکرد همان جعل مؤدای مدّ نظر مرحوم شیخ انصاری است.[5]

اشکال

به نظر می‌رسد جعل حجیت نیز مقتضی صحت استناد مؤدای طرق و أمارات به شارع باشد زیرا اساسا یکی از آثار حجت بودن أمارة، صحت استناد کردن به مضمون آن است و عبد می‌تواند براساس آنچه که مولی آن را حجت قرار داده است، مدلول آن را به شارع نسبت دهد. مضافا به اینکه صحت استناد به شارع بنابر جعل طریقیت در أمارات نیز از جعل حجیت واضح‌تر است و اساسا تتمیم کشف و جعل طریق و علم تعبدی، معنایی جز حمل آثار کشف تام و علم وجدانی ندارد و روشن است که یکی از آثار کشف تام و علم تعبدی، صحت استناد می‌باشد. گویا عدم صحت استناد فقط محذور جعل منجزیت و معذریت و چالش ادعای مرحوم آخوند خواهد بود. اللهم الا أن یقال که مقصود مرحوم آخوند از منجزیت و معذریت همان حجیت مرحوم اصفهانی است نه استحقاق عقوبت، تا با این محذور مواجه باشد.

بنابراین نتیجه‌ی حجیت یا طریقیت أمارات قائم بر غیر احکام شرعی نیز همین صحت استناد می‌باشد و از این رو ادعای معتبر بودن اخبار آحاد تاریخی با محذوری مواجه نمی‌باشد[6] ، هرچند که براساس قول به جعل مؤدی در طرق و أمارات، باید ملتزم شد که خصوص أمارات قائم بر احکام شرعی اعتبار دارد زیرا جعل مؤدی نسبت به أمارات قائم بر امور غیر احکام (مانند اخبار آحاد تاریخی یا اعتقادی یا احادیث ناظر بر شأن نزول آیات) معنا ندارد.

جمع بندی

گویای همچنان که هرچهار نظریه در مقام ثبوت امکان عقلی داشت، در مقام اثبات نیز دلیل روشنی بر هیچ یک از آن‌ها قائم نیست.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد نظریه جعل حجیت (مدعای مرحوم اصفهانی) نسبت به سایر دیدگاه‌ها ترجیح داشته باشد و شارع با جعل حجیت به تمام مقصود خود می‌رسد و ضرورتی به تتمیم کشف یا جعل حکم مماثل وجود دارد.

نسبت به این سؤال که آیا اساسا جعل حجیت در حوزه تشریع شارع است یا اختصاص به درک عقل دارد، باید گفت باتوجه به اینکه عقلا محذوری وجود ندارد که شارع برای رسیدن مکلف به حکم واقعی و ملاکات حقیقی، در موارد احکام مشتبه حکم به لزوم احتیاط نماید درحالی که نفس احتیاط مطلوب و ذا ملاک نیست و حکم نفسی ندارد بلکه صرفا طریق ایصال به واقع است، بدست می‌آید که نفس وجوب احتیاط همان حجت نمودن احتمال برای مکلف است هرچند که حقیقت آن، توسعه‌ی محرکیت و فاعلیت همان حکم واقعی می‌باشد نه اینکه اغراض متعددی وجود داشته باشد. بنابراین شارع همچنان که می‌تواند احتمال را حجت قرار دهد و اقدام به توسعه محرکیت اغراض واقعی خود بپردازد، قادر است جعل حجیت برای ظنون کند که حقیقت آن همان توسعه فاعلیت اغراض واقعی می‌باشد.