درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /مجعول طرق امارات

چهارم – گویا مرحوم اصفهانی برای فرار از محاذیر سه نظریه‌ی قبل، ادعا نموده است که مجعول باب طرق و أمارات، حجیت است یعنی شارع در مقام جعل ما یصح الاحتجاج به بوده و به وسیله‌ی طریق و أمارة بر عبد خود نسبت به ترک حکم واقعی احتجاج می‌کند (در صورت ترک حکم واقعی برآمده از طریق یا أمارة مطابق با واقع)، همچنان که عبد نیز به اعتبار آن طریق یا أمارة می‌تواند بر شارع احتجاج کند (در صورت ترک حکم واقعی به جهت امتثال از طریق یا أمارة مخالف با واقع). [1]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اساسا حجیت :

    • گاهی ذاتی است — یعنی صحت احتجاج به آن، ذاتی بوده و حجیت برایش اعتبار و جعل نشده است مانند حجیت علم و قطع.

    • گاهی جعلی است :

        ◦ گاهی انتزاعی است — یعنی صحت احتجاج به آن، از بناء عقلاء یا سیره‌ی عرف انتزاع شده است (نه اینکه عقلاء یا عرف در مقام جعل حجیت برای آن برآمده باشند)، مانند حجیت قول ثقه نزد عقلاء و حجیت ظواهر نزد عرف.

        ◦ گاهی اعتباری است — یعنی صحت احتجاج به آن، توسط مولی جعل شده است مانند حجیت بینة یا ید.

حکمت جعل حجیت اعتباری از سوء شارع عبارت است از آنکه وقتی شارع دارای اغراض و ملاکات واقعی است که براساس آن اوامر مولوی صادر نموده اما واگذاری راه رسیدن و معرفت پیدا کردن آن‌ها به عبد، باتوجه به محدود بودن علم عبد و کثرت خطایش و غیر مطمئن بودن بسیاری از راه‌ها، موجب تفویت بخش زیادی از آن اغراض می‌شود، همچنان که الزام عبد به احتیاط نیز موجب عسر و حرج است، ایمن ترین راه و منطبق ترین آن‌ها با واقع را جهت تضمین حداکثری ایصال به آن اغراض واقعی و تکالیف، برای عبد جعل می‌کند که علی القاعده بدان طریق بر عبد خود احتجاج می‌نماید.

مرحوم اصفهانی معتقد است جعل حجیت از جانب شارع، ما را از جعل طریقیت یا تتمیم کشف (مدعای مرحوم نائینی) بی‌نیاز می‌کند زیرا مولی با تحفظ بر کشف ناقص و احتمال مخالفت یک طریق با غرض واقعی، اقدام به جعل حجیت می‌نماید و بالطبع حجت را بر عبد خود تمام می‌کند پس لزومی به اعتبار تام بودن کاشفیت آن وجود ندارد، همچنان که دلیلی بر جعل منجزیت و معذریت (مدعای مرحوم آخوند) وجود ندارد زیرا لازمه‌ی عقلی جعل حجیت برای یک طریق آن است که مؤدای آن بر عبد منجز ‌گردد و عدم درک واقع به سبب پیروی از آن طریق، معذریت داشته باشد‌ و عقل اساسا عقاب بدون حجت را قبیح می‌داند چه آن حجت ذاتی باشد و چه جعلی. بدیهی است که جعل حکم مماثل مؤدای آن طریق (مدعای مرحوم شیخ انصاری) نیز ضرورتی نداشته و با قابل احتجاج بودن آن طریق، لغو خواهد بود. بنابراین شارع با جعل حجیت می‌تواند به همه‌ی اهداف و اغراض خود نائل شود و با هیچ کدام از محذورهای سابق مواجه نباشد.[2]

مرحوم آیت الله روحانی بر این نظریه‌ی چهارم نیز پنج اشکال وارد می‌کند و آن عبارتند از[3] :

    1. مرحوم اصفهانی باتوجه به انکار حسن و قبح عقلی، حجیت قطع را موقوف بر بناء عقلاء و اعتبار آنان می‌داند اما در اینجا ادعای حجیت ذاتی برای قطع نموده که با مبنای خود ناسازگار است.

    2. همانا بناء عقلاء قائم بر نفس احتجاج نیست تا حجیت آن انتزاعی بشمار آید بلکه بناء آن‌ها بر صحت احتجاج قائم است و لذا حجیت در این موارد نیز باید جعلی محسوب شود‌.

    3. کلام مرحوم اصفهانی در نهایت اثبات می‌کند که مجعول باب طرق و أمارات، احتمال دارد جعل حجیت باشد اما همچنان که جعل حجیت موجب بی‌نیازی از جعل طریقیت یا منجزیت یا حکم مماثل است، جعل طریقیت یا منجزیت یا حکم مماثل نیز بی‌نیاز کننده‌ی جعل حجیت خواهد بود. همچنین صرف معتبر بودن بعضی از أمارات نزد عقلاء در خارج، اثبات کننده امکان هیچ یک از این چهار نظریه به خصوصه نیست مگر اینکه فهم و وجدان از سیره‌ی عقلاء، حاکی از یک نظریه خاص باشد.

    4. حقیقت جعل حجیت همان جعل استحقاق عقوبت است و کُنه جعل مایصح به الاحتجاج چیزی جز جعل استحقاق عقاب بر ترک واقع نیست که مرحوم آخوند از آن تعبیر به منجزیت و معذریت نمود و از این رو اگر منجزیت به جهت عقلی بودنش قابل جعل نباشد (کما ادعی الاصفهانی)، حجیت نیز قابل جعل نخواهد بود.

    5. عقلاء نه از باب حجت دانستن بعضی از ظنون و با تحفظ بر وجود احتمال خلاف در مسأله، به آن‌ها اعتماد می‌کنند، بلکه اساسا آن طرق یا أمارات ظنی را اطمینان آور دانسته و به احتمال خلاف نسبت به آن ترتیب اثر نمی‌دهند. [4]

به نظر می‌رسد سؤال اساسی از مرحوم اصفهانی آن است که آیا حجیت قابل جعل است تا شارع از طریق معتبر نمودن طرق و أمارات بدنبال آن باشد یا همانند طریقیت و کاشفیت و منجریت و معذریت، از سنخ احکام عقلی و غیر قابل جعل است (و لذا مالک نمی‌تواند با نصب تابلو پارک مساوی پنچری، حجت را تمام و اقدام به پنچری خودروها نماید)؟

گویا مرحوم اصفهانی در مقام آنند که بفرمایند از آنجا که عقلاء برای خود أماراتی را حجت قرار ‌می‌دهند، کشف می‌شود که حجیت قابل جعل است و ادلّ الدلیل علیَ امکانِ شئٍ وقوعهُ هرچند که تشخیص حوزه صلاحیت جعل حجیت برعهده‌ی عقل است و عقلا امری می‌تواند حجت قرار گیرد که غالبا سبب ایصال به واقع شود و لذا عقل رؤیا را به جهت مخالفت حداکثری آن با واقع، قابل جعل حجیت نمی‌داند.

مقام اثبات

به نظر می‌رسد هرچهار نظریه در مستوای واحد هستند و هیچ یک با استحاله‌ی عقلی با عقلائی جدی مواجه نیست بلکه اگر محذوری هم وجود داشته باشد، متوجه هرچهار دیدگاه است. بنابراین ثبوتا هریک از این انظار قابل ادعا است و آنچه که تعیین کننده در این مسأله خواهد بود، مفاد دلیل اثباتی است. از این رو باید دید که از ادله‌ی حجیت طرق و أمارات کدام یک از این آراء، استظهار می‌شود.

قائلین به جعل طریقیت (مدرسه نائینی) برای اثبات نظریه‌ی خود، به دو دلیل اثباتی تمسک کرده‌اند که عبارتند از[5] :

    • عمده‌ی طرق و أمارات امضائیه بوده و شارع در مقام تأسیس طریقی مستقل نبوده است پس برای یافتن حقیقت آن باید به مصدرش که عقل یا عقلاء است، رجوع کرد. هنگامی که به عقلاء مراجعه کنیم، می‌یابیم معتبر بودن طرق و أمارات نزد آنان به معنای طریق دانستن و علم قرار دادن آن است، پس لامحاله امضاء شارع نیز به معنای جعل طریقیت و علمیت خواهد بود.

به عبارت دیگر معتبر بودن ظنون نزد عقلاء بدان معناست که با مفاد آن معامله‌ی علم و قطع نموده (مانند اقدام به جری عملی مناسب قطع، براساس قول ثقه) و احتمال خلاف در مسأله را کأن لم‌ یکن تلقی می‌کنند و این سیره همان تتمیم کشف مدّ نظر مرحوم نائینی خواهد بود.