درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

توضیح مطلب آنکه اولا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی، انفتاح باب علم نسبت به وصول حکم واقعی صرفا فرضی بوده و الا در هیچ برهه‌ای از زمان وجود نداشته است و حتی در عصر امام معصوم علیه السلام نیز همه‌ی شیعیان برای کسب معرفت به تمام احکام واقعی و برطرف ساختن شبهات موضوعیه و حکمیه خود، دسترسی به معدن علم نداشته‌اند (به جهت بُعد مسافت یا زندگی شخصی امام).[1]

ثانیا انفتاح باب علم به معنای سهولت دسترسی به احکام واقعی و میسور بودن علم به آن نیست بلکه در آن شرایط نیز تعلّم حکم واقعی همچنان با صعوبت مواجه بوده است و ممکن است شارع مقدس نسبت به حفاظت از سهلة سمحة بودن شریعت خویش ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [2] در برابر تحصیل علم به احکام واقعی، اقدام به صدور حکم دوم (ظاهری) نماید تا در تزاحم دو ملاک، ملاک تسهیل را ترجیح داده باشد. بدیهی است این تسهیل، علاوه بر تزاحم ملاکی دو ملاک اباحه‌ی اقتضائی و تکلیف الزامی در کلی شبهات است که شارع برای حفاظت از ملاک اباحه‌ی خود (به جهت ترجیح کمّی یا کیفی آن)، اقدام به جعل دوم می‌نماید.

اگر گفته شود که این وجه جمع اگرچه شبهه‌ی تضاد دو حکم واقعی و ظاهری (اجتماع ضدین) را برطرف می‌نماید اما جعل حکم ظاهری همچنان موجب نقض غرض جعل حکم واقعی است زیرا اساسا غرض از جعل احکام، ایجاد باعثیت و داعویت برای حرکت مکلف به سوی متعلق حکم است (نه صرف بیان حب و بغض و اراده و کراهت)، در حالی که براساس تزاحم ملاکی، جعل حکم واقعی صرفا برای بیان ملاکات و مصالح و مفاسد بوده و شارع با ترجیح ملاک دوم خویش در ضمن جعل حکم ظاهری، داعویت و محرکیت را از حکم واقعی خود سلب نموده است و این نقض غرض بشمار خواهد آمد ؛ مرحوم صدر می‌فرمایند که اگرچه غرض از جعل حکم، ایجاد داعویت و محرکیت است اما اساسا برای داعویت و محرکیت چهار معنا وجود دارد[3] :

    1. محرکیت فعلی — یعنی جعل حکم به هدف حرکت و امتثال بالفعل مکلف جعل شود که بدیهی است احکام با این غرض جعل نمی‌شود و الا مخاطب قرار دادن مکلفی که قرار به اطاعت ندارد (عاصی)، نقض غرض می‌بود در حالی که صرف عصیان سبب خروج از محل ابتلا و تخاطب حکم نمی‌شود (کما ادعی الآخوند[4] ). [5]

    2. محرکیت فعلی با ضمیمه‌ی قانون بندگی — یعنی غرض از احکام، محرکیت امکانی و انبعاث عقلائی است (کما ادعی الاصفهانی[6] ) پس اگر موانع عبودیت برطرف شود و عبد به رسوم بندگی درآید، طبیعتا آن حکم بالفعل موجب محرکیت خواهد شد. این نوع از محرکیت نیز نمی‌تواند غرض از تشریع احکام باشد زیرا در مواردی نفس عقل یا عقلاء حکم به تعذر از تحرّک و اطاعت می‌نمایند (مانند موارد قبح عقاب بلابیان یا موارد غفلت و نسیان و جهل مرکب)، و بالتبع انبعاث عقلائی و محرکیت امکانی در این موارد منتفی است پس مخاطب قرار دادن مکلف در چنین حالاتی علی القاعده باید نقض غرض بشمار آید.

    3. محرکیت از جانب مولی — یعنی تشریعات به غرض تمام آن چیزی است که برای تحرّک عبد از جانب مولی و تأمین مرامش مقدور می‌باشد و طبیعتا در موارد وجود مزاحم، قصور مولی به جعل حلّ تزاحم، موجب نقض غرض خواهد بود.

    4. محرکیت با صرف نظر از وجود مزاحم — یعنی همه‌ی احکام به غرض داعویت و انبعاث عبدی جعل می‌شود که علاوه بر تام بودن رسوم عبودیت، برای او حکم مزاحمی وجود نداشته باشد. مرحوم صدر معتقدند معنای صحیح از داعویت و محرکیت در احکام، همین معناست و از این رو عدم داعویت حکم واقعی در فرض وجود حکم ظاهری، نقض غرض بشمار نخواهد آمد.