درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

۳. اباحه و ترخیص خود به دو قسم است[1] :

    • اباحه لا اقتضائی — عبارت است از فعلی که اقتضاء هیچ یک از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه را نداشته باشد. بدیهی است که چنین افعالی موضوع هیچ یک از سه تزاحم ملاکی و امتثالی و حفظی با سایر افعال، واقع نخواهد شد زیرا این فعل حاوی ملاکی نیست تا مزاحم ملاک فعل دیگری گردد یا موضوع تحفظ ملاک واقع شود. همچنین افعال مباح اساسا امتثال (اتیان متعلق تکلیف) ندارند تا تزاحم در نفس امتثال (نه مقام امتثال[2] ) برای آن تصویر بشود. [3]

    • اباحه اقتضائی — عبارت است از فعلی که اقتضاء اباحه و مطلق العنان بودن داشته باشد .نسبت به این قسم از افعال مباح نیز اگرچه تزاحم امتثالی قابل تصویر نيست چون فعل مباح اساسا قابل امتثال نیست، اما موضوع تزاحم ملاکی و حفظی واقع خواهد شد زیرا حاوی ملاک اباحه است و ملاک اباحه مزاحم سایر ملاکات گردیده و تحفظ بر آن نسبت به سایر ملاک‌ها معنا دارد.

نتیجه

از بیان این سه مقدمه روشن می‌شود آنچه که سبب تضاد دو حکم می‌گردد، تفاوت بین دو ملاک یا موسع بودن غرض یک حکم نسبت به حکم دیگر است، پس اگر غرض در هردو حکم واحد باشد و صرفا یک حکم به جهت توسعه در محرکیت و فاعلیت همان غرض، جعل گردد، تضادی بین آن‌ها رخ نخواهد داد. بنابراین در مواردی که حکم واقعی به جاهل نرسیده درحالی که ملاک الزامی آن از درجه‌ی بالایی برخوردار است، از آنجا که حکم اول شارع به جاهل واصل نشده و محرکیت نداشته، ایشان برای تحفظ بر آن ملاک الزامی و درک واقع نسبت به جاهل، احتیاط و تکلیف در محدوده‌ی بیشتری را جعل می‌گرداند و این حکم دوم نه تنها تضادی با حکم اول نداشته، بلکه در راستای تحفظ بر ملاک آن و بیان اهمیتش نسبت به ملاک ترخیص جاهل صادر خواهد شد.

جعل حکم ظاهری ترخیصی (برائت شرعی) در مواردی که حکم واقعی الزامی است نیز، موجب تضاد دو حکم نخواهد بود زیرا اولا در چنین مواردی تزاحم (تضاد بدوی) در صورتی قابل تصویر است که حکم دوم از سنخ اباحه اقتضائی باشد و الا اباحه لا اقتضائی هیچ مزاحمتی (تزاحم ملاکی،امتثالی و حفظی) برای سایر احکام نخواهد داشت. ثانیا باتوجه به اهمیت ملاک ترخیص نسبت به ملاک الزام برای مکلفین جاهل، شارع با جعل حکم دوم در تمامی شبهات، آن را ترجیح داده و بر آن تحفظ نموده است پس هیچ تضادی بین این دو حکم وجود ندارد. [4]

باید توجه داشت از آنجا که در مثل چنین مواردی، حکم واقعی الزامی تا قبل از تزاحم با حکم ترخیصی برای مکلف فعلیت دارد و متعلق اراده و حبّ شارع است، پس از جعل حکم ظاهری ترخیصی و ترجیح دادن آن به دلیل تزاحم حفظی (فعلیت تام)، نیز همچنان محبوب شارع بوده و حاوی مرتبه‌ای از اراده و فعلیت است (نه اینکه صرفا واجد ملاک باشد) و لذا احتیاط همچنان حُسن خواهد داشت و براساس آن مرتبه از اراده، اشتراک احکام بین عالم و جاهل شکل می‌گیرد[5] . گویا نظر تقسیم دوگانه‌ی مرحوم آخوند نسبت به فعلیت حکم (فعلیت من بعض الجهات و من جمیع الجهات) نیز ناظر به همین نکته است که جعل حکم ظاهری ترخیصی موجب امحاء حکم واقعی الزامی نمی‌شود بلکه آن حکم همچنان مراتبی از فعلیت را داراست.[6]

تمام آنچه که گفته شد، مربوط به حجیت ظنون و جمع بین احکام واقعی وظاهری در شبهات بعد از فحص و در حال انسداد باب علم بود ؛ اما در حال انفتاح باب علم نیز به همین شکل، دو حکم واقعی و ظاهری قابل جمع خواهند بود. [7]